سینماپرس: قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادداشتی با بیان این مطلب که آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی باید فرآیندی مستمر، علمی و مبتنی بر شواهد باشد؛ نوشت: رصد تحولات فرهنگی، شناسایی مسائل اولویت‌دار، بررسی ریشه‌ها و پیامدهای آسیب‌ها، تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اثربخشی سیاست‌ها، از الزامات راهبری فرهنگی در شرایط کنونی است. سیاست‌گذاری مؤثر زمانی تحقق می‌یابد که تصمیم‌ها بر پایه شناخت دقیق واقعیت‌های جامعه اتخاذ شوند و نتایج آنها در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده و ارزیابی باشد.
به گزارش سینماپرس، قادر آشنا مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادداشتی به مناسبت ۱۴ آبان به بازخوانی نقش شورای فرهنگ عمومی کشور پرداخت.
در متن این یادداشت می‌خوانیم:
۱۴ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است؛ روزی برای بازاندیشی جایگاه فرهنگ در شکل‌دهی به هویت ملی، انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه.
فرهنگ عمومی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از آداب، رسوم و رفتارهای روزمره مردم دانست بلکه این مفهوم، برآیند باورها، ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری جامعه و بازتابی از شیوه زیست و مناسبات اجتماعی آن است. فرهنگ عمومی بستری است که در آن هویت جمعی شکل می‌گیرد، روابط اجتماعی معنا می‌یابد و میزان اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان نمود پیدا می‌کند. از این منظر، فرهنگ عمومی یکی از ارکان بنیادین حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی، تقویت انسجام ملی و دستیابی به پیشرفت پایدار کشور به شمار می‌رود.
مؤلفه‌های فرهنگ عمومی طیف گسترده‌ای از ارزش‌های دینی و اخلاقی، هویت ملی، خانواده، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگ شهروندی، سبک زندگی، فرهنگ کار، مشارکت اجتماعی، زبان و ادبیات، هنر و میراث فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این مؤلفه‌ها در تعامل با یکدیگر، هویت فرهنگی جامعه را شکل می‌دهند و در رفتارهای فردی و مناسبات اجتماعی بازتاب می‌یابند. بنابراین، تقویت فرهنگ عمومی به معنای تحکیم پیوندهای اجتماعی و تقویت بنیان‌های همبستگی ملی است.
امروزه فرهنگ عمومی در معرض تحولات گسترده‌ای قرار دارد. تغییر سبک زندگی، گسترش فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی، تحولات نسلی، دگرگونی الگوهای ارتباطی و تغییر نگرش‌ها و انتظارات اجتماعی، بخشی از واقعیت‌های فرهنگی جامعه معاصر است. همچنین فاصله میان برخی سیاست‌های فرهنگی و تجربه زیسته بخش‌هایی از جامعه، ضرورت بازنگری در رویکردها و شیوه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی را دوچندان کرده است. مواجهه مؤثر با این تحولات، مستلزم شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی، پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده، تقویت گفت‌وگو و اقناع و فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال مردم است.
در این میان، صیانت از فرهنگ و هویت جامعه به معنای ایستایی یا مقاومت در برابر تحولات نیست؛ بلکه به معنای حفظ ریشه‌ها و سرمایه‌های هویتی و در عین حال، مواجهه آگاهانه و هوشمندانه با اقتضائات زمانه است. این مسئولیت، هم ابعاد معنوی فرهنگ، از جمله باورها، ارزش‌ها، اخلاق و حافظه تاریخی، و هم ابعاد مادی آن، مانند معماری، هنر، صنایع‌دستی، آیین‌ها و میراث تاریخی را دربرمی‌گیرد. جامعه‌ای که از شناخت و پاسداری از ریشه‌های فرهنگی خود غافل شود، در مواجهه با تحولات شتابان، بخشی از سرمایه هویتی و ظرفیت همبستگی خود را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی باید فرآیندی مستمر، علمی و مبتنی بر شواهد باشد. رصد تحولات فرهنگی، شناسایی مسائل اولویت‌دار، بررسی ریشه‌ها و پیامدهای آسیب‌ها، تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اثربخشی سیاست‌ها، از الزامات راهبری فرهنگی در شرایط کنونی است. سیاست‌گذاری مؤثر زمانی تحقق می‌یابد که تصمیم‌ها بر پایه شناخت دقیق واقعیت‌های جامعه اتخاذ شوند و نتایج آنها در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده و ارزیابی باشد.
در این چارچوب، شورای فرهنگ عمومی کشور مسئولیتی فراتر از تصویب سیاست‌ها و مصوبات فرهنگی بر عهده دارد. شناخت و اولویت‌بندی مسائل فرهنگ عمومی، تعیین جهت‌گیری‌های کلان، ایجاد هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و نظارت بر اجرای تصمیم‌ها، از الزامات ایفای نقش راهبردی شورا به شمار می‌رود. تحقق این مأموریت مستلزم عبور از مصوبه‌محوری و حرکت به سمت نتیجه‌گرایی فرهنگی است؛ به گونه‌ای که هر تصمیم با تعیین متولی مشخص، تأمین منابع، تدوین برنامه اجرایی و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت و ارزیابی همراه باشد. همچنین پیوند میان سیاست‌گذاری ملی و اقتضائات فرهنگی استان‌ها و مناطق مختلف کشور، از شروط اساسی اثربخشی برنامه‌های فرهنگی است.
فرهنگ عمومی مسئولیت یک دستگاه یا نهاد خاص نیست. خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، نهادهای دینی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، همگی در شکل‌گیری و ارتقای آن نقش دارند. در این میان، مردم صرفاً مخاطب سیاست‌های فرهنگی نیستند بلکه کنشگران اصلی شکل‌دهنده فرهنگ عمومی‌اند. از این رو، هر گونه برنامه‌ریزی فرهنگی بدون توجه به ظرفیت‌های اجتماعی، شنیدن دیدگاه‌های مردم و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان، در تحقق اهداف خود با محدودیت مواجه خواهد شد.