تعرفه اینترنت همراه در ایران، بار دیگر در مسیر افزایش قرار گرفته است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، حاکی از آن هستند که درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای بازنگری در تعرفه بسته‌های اینترنت، با موافقت نهاد تنظیم‌گر مواجه شده و افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۴۰ درصد، به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین سناریوها مطرح است؛ با این
تعرفه اینترنت همراه در ایران، بار دیگر در مسیر افزایش قرار گرفته است.
گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، حاکی از آن هستند که درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای بازنگری در تعرفه بسته‌های اینترنت، با موافقت نهاد تنظیم‌گر مواجه شده و افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۴۰ درصد، به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین سناریوها مطرح است؛ با این وجود، تا لحظه نگارش این خبر، هنوز هیچ‌گونه جدول رسمی و جامعی از قیمت‌های جدید منتشر نشده است.
طبق گزارش‌ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اصل افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موافقت کرده است. در همین راستا، برخی گزارش‌های دیگر نیز تاریخ پنجشنبه، ۲۳ مهر را به‌عنوان زمان احتمالی اجرای تعرفه‌های جدید اعلام کرده‌اند؛ اما تاکنون اطلاعیه رسمی و دقیقی که زمان اجرا، بسته‌های مشمول و درصد دقیق تغییر قیمت هر سرویس را مشخص کند، در دسترس عموم قرار نگرفته است. در مقطع فعلی نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت تمام بسته‌های ارائه‌شده، دقیقاً با ضریب یکسان ۴۰ درصد افزایش خواهند یافت.
نکته قابل‌تأمل در این میان آن است که ظاهراً رقم درخواستی اپراتورها بسیار فراتر از ۴۰ درصد بوده است. طبق گزارشی که پس از پیگیری از روابط عمومی اپراتورها منتشر شد، آن‌ها تأیید کرده‌اند که پیشنهاد اولیه‌شان به رگولاتوری، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، یعنی دو برابر شدن قیمت‌ها، بوده است. اپراتورها عواملی نظیر نوسانات و افزایش نرخ ارز، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های سرسام‌آور تأمین تجهیزات و نگهداری شبکه و همچنین خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی را به‌عنوان دلایل اصلی این درخواست مطرح کرده‌اند.
به استدلال اپراتورها، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مرتبط با توسعه و نگهداری شبکه، مستقیماً به ارز وابستگی دارد؛ در حالی که درآمدهای آن‌ها منحصراً بر پایه ریال تأمین می‌شود. با این حال، تأکید شده است که هرگونه تغییر در قیمت‌ها تنها پس از دریافت مجوزهای قانونی لازم قابل‌اجرا خواهد بود؛ از این رو، رقم ۱۰۰ درصد صرفاً یک درخواست از سوی اپراتورها بوده و به‌هیچ‌وجه به معنای تصویب و اعمال چنین افزایشی نیست.
باید یادآوری کرد که این نخستین افزایش تعرفه اینترنت در یک سال گذشته محسوب نمی‌شود. پیش از این، در آذرماه ۱۴۰۴ مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصدی قیمت اینترنت همراه صادر شد و در گام بعدی، مرحله دیگری از افزایش قیمت‌ها در پنجم اسفند همان سال با رشد ۱۸ درصدی تعرفه بسته‌ها به اجرا درآمد. سازمان تنظیم مقررات در آن مقطع زمانی، افزایش هزینه‌های توسعه زیرساخت، خریدهای ارزی اپراتورها و افزایش حقوق نیروی انسانی را از مهم‌ترین دلایل پذیرش درخواست اپراتورها عنوان کرده بود.
موضوع افزایش قیمت اینترنت در ماه‌های اخیر، همواره یکی از نقاط پرچالش و مورد اختلاف میان کاربران، اپراتورها و وزارت ارتباطات بوده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در شهریورماه گذشته با اشاره به این موضوع اظهار داشت که رشد تعرفه‌های حوزه ارتباطات در پنج سال گذشته کمتر از ۸۰ درصد بوده است؛ این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات عمومی در بازه زمانی مشابه، جهشی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. او چند هفته بعد از این اظهارات، پیشنهاد داد که تعرفه‌های ارتباطی به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم کشور اصلاح و تعدیل شوند.
در شرایط کنونی، مهم‌ترین ابهام موجود، دامنه دقیق شمول این افزایش قیمت است. گزارش‌های منتشرشده تا این لحظه، عمدتاً بر اینترنت همراه تمرکز دارند و هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که آیا تعرفه سرویس‌های اینترنت ثابت، TD-LTE یا اینترنت فیبر نوری نیز به‌طور هم‌زمان و با ضریب مشابهی دستخوش تغییر خواهند شد یا خیر. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که آیا تمامی بسته‌ها با درصد یکسانی گران می‌شوند، یا آنکه اپراتورها با تغییر ساختار بسته‌ها، ترکیب حجم، مدت اعتبار و قیمت نهایی آن‌ها را نیز بازطراحی خواهند کرد.