رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بر لزوم پیشگیری از چالش‌های حقوقی در حوزه نهضت ملی مسکن و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد.
مجید سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی و حمید رضا محمد حسینی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این دیدار با اشاره به گستردگی و اهمیت مأموریت‌ها در استان اظهار داشت: مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی و راه و شهرسازی در حوزه حقوقی و کار‌های مرتبط، اقدامات ارزنده‌ای داشته‌اند؛ از جمله مسائل مهم مربوط به پرونده حادثه بندر شهید رجایی که با مدیریت عالی استاندار و تعامل و همراهی همه دستگاه‌ها به خوبی مدیریت شد.
وی با اشاره به سیاست سرعت‌بخشی در جبران خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی تصریح کرد: خوشبختانه با همت اداره کل بنادر و شرکت‌های زیرمجموعه در این خصوص، کار به نحو احسن پیش رفت و پرونده مذکور با طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری دو ارجاع شد که در این مرحله نیز روند خود را ادامه خواهد داد.
قهرمانی افزود: همچنین در سفر وزرای کشور و راه و شهرسازی، مصوبات مطلوبی برای جبران خسارت‌ها، بازسازی بندر و احیای شرایط موجود به تصویب رسید.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پیش‌بینی‌های حقوقی در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن قطعاً با چالش‌هایی مواجه خواهیم بود که باید با پیش‌بینی‌های دقیق حقوقی مدیریت شوند تا از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص توسعه بنادر تأکید کرد: در حوزه توسعه بنادر باید همکاری و کمک لازم صورت گیرد، لکن این توسعه باید در چارچوب قرارداد‌ها و عملیاتی شدن دقیق آنها باشد.
وی موضوع سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت را از محور‌های کلیدی در این خصوص برشمرد و گفت: موضوع بسیار مهم در این رابطه، بحث ایجاد و راه اندازی سامانه‌هاست که در این خصوص امروز نامه‌نگاری لازم با سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: سامانه‌های الزامی پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، هنوز و پس از گذشت حدود ۱۴ سال به طور کامل اجرایی و عملیاتی نشده‌اند و این در حالی است که قانون، تکالیف وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اداره بنادر و گمرکات را در این خصوص کاملاً روشن و مشخص کرده است.
قهرمانی افزود: عدم ایجاد و اتصال این سامانه‌ها، هم حکمرانی مطلوب را دچار خدشه کرده و هم بستر را برای قاچاق، فساد و رانت فراهم می‌سازد و برای مدیریت صحیح، فعال‌سازی، به‌روزرسانی و دقت در «سامانه جامع انبارها» یک ضرورت است که انتظار می‌رود در حوزه حقوقی برای ایجاد سریع‌تر آن کمک شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از انجام مکاتبات با سازمان بازرسی در خصوص وضعیت میتر‌های حوزه نفت خبر داد و اظهار داشت: برخی از میتر‌های پالایشگاه‌ها چندین سال است که غیرفعال بوده و کالیبره نیستند و اندازه‌گیری‌ها به صورت دستی و دیپ (Dip) انجام می‌شود که این موضوع نیز به سازمان بازرسی اعلام شده است و امیدواریم با کمک به راه‌اندازی و اتصال این سامانه‌ها، استان هرمزگان بتواند به عنوان پایلوت این اقدام مهم در کشور مطرح شود.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری هرمزگان و مدیران کل حاضر در این دیدار به بحث و تبادل نظر پیرامون راهکار‌های مشترک برای تعامل در حوزه‌های مختلف پرداختند.