رئیس قوه قضاییه، تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مراجعان را یک موضوع کاملاً غیرقابل قبول در قوه قضاییه دانست و گفت: کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح، سبب می‌شود وقت و هزینه کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است. ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود مخالفیم.
رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه»، با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ بنابراین ضرورت دارد رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده‌ای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم. می‌توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده‌های قطور و پیچیده، گفت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند به‌راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به‌محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی موضوعات که زمینه‌ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تاکید بر اهمیت کاهش فرآیندهای رسیدگی در دادگاه‌های صلح، گفت: کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها در دادگاه‌های صلح، در زمره اولویت‌های اصلی است. هر قدر فرآیندها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن، از حجم پرونده‌ها نیز کسر می‌شود و این امر اثرات بسیار حائز اهمیتی دارد. در این رابطه، چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز باید تمهیدات و تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن اثرات و مزایای تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه‌های صلح، تصریح کرد: کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح، به مثابه صیانت از کارکرد پیشگیرانه این نهاد است؛ زیرا هر روز تأخیر، فاصله طرفین از نقطه تعادل منافع را بیشتر می‌کند و امکان سازش را کاهش می‌دهد. در واقع، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی‌گری است، نه صرفاً یک فضیلت اداری.
اصل تناسب میان «هزینه رسیدگی» و «اهمیت موضوع»
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، باید توجه داشت که در دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های صلح، هزینه دادرسی طولانی با موضوع دعوا که به عنوان مثال ناظر بر اختلافات مالی تا حد و مبلغ مشخصی است، تناسب ندارد. بنابراین کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی، اصل تناسب میان «هزینه رسیدگی» و «اهمیت موضوع» را محقق می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای با تشریح برکات و اثرات اجتماعی مصالحه در دعاوی اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ام و بار دیگر تاکید می‌کنم که برکتی که در صلح و سازش، نهفته است در حکم قاضی، مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا، با اراده و میل خود، با یکدیگر مصالحه و سازش می‌کنند و بعضاً از حق و حقوق خود، اندکی کوتاه می‌آیند، میان آنها پیوندهای دوستی و الفت، تثبیت و تحکیم می‌شود و این امر اثرات اجتماعی شایانی به همراه دارد اما وقتی کار طرفین دعوا به محکمه و حکم قاضی می‌کشد، ممکن است فضا به سمت استیلا و تغلّب و خدای‌ناکرده شهادت دروغ و وارونه‌نمایی و جعل حقیقت از ناحیه هر کدام از طرفین دعوا و مُتداعیین برود.
رئیس قوه قضاییه گفت: شما صلح‌یاران که در دادگاه‌های صلح و یا شوراهای حل اختلاف مشغول خدمت هستید، از آنجایی که برای مصالحه طرفین دعوا، وساطت و میانجی‌گری می‌کنید، در برکت و ثواب این امر مبارک، شریک و دخیل هستید و شعاع نور و برکت این مصالحه، دامن شما را هم در زندگی اجتماعی خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا، پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش‌های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست و تصریح کرد: در برخی موارد در پرونده‌های مفتوح و مختومه دادگاه‌های صلح و یا شوراهای حل اختلاف، موضوعات و سوژه‌هایی به چشم می‌خورند که حقیقتاً قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند.
محسنی اژه ای ادامه داد: موضوعات و سوژه‌هایی که به منزله ترویج پدیده مبارک «مصالحه» و «گذشت» و اثرات این امر در بهبود زیست اجتماعی است. برخی از طرفین پرونده‌ها، علی‌رغم اینکه ذی‌حق هستند و ذی‌حقی آنها آشکار و عیان است لکن به عشق اهل‌بیت علیهم‌السلام، از حق خود می‌گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک‌برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.
رئیس عدلیه، دستورات مشخصی را خطاب به مسئولان ذیصلاح برای تسریع در تعیین‌تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و انجام پیگیری‌های مجدانه‌تر در این حوزه، صادر کرد.