دنیای اقتصاد : انتقال ابتکار دیپلماتیک تهران برای پایان جنگ به سلطان عمان در جریان سفر عراقچی به مسقط، بار دیگر جایگاه این کشور را در معادلات منطقهای برجسته کرد. همزمانی سفر عراقچی با سفر آسیایی ترامپ و دیدار مهم سران روسیه، چین و آمریکا در شهر شنژن بار دیگر موضوع ایران و ابهامات مسیر دیپلماسی و توافق را روی میز قدرتهای بزرگ قرار داده است. سایه شکاف میان وزرای خزانهداری و بازرگانی کاخ سفید بر سر محدودیتهای تراشههای هوش مصنوعی، موضوع محوری دیگر این نشست است.
همزمان با تداوم بنبست در روابط تهران و واشنگتن و تشدید تنشهای دریایی، سفر وزیر خارجه ایران از پاکستان به عمان صرفا یک رایزنی دوجانبه نیست؛ مسقط نقطه اتصال دیپلماسی منطقهای، ترتیبات امنیت دریایی مشترک با ایران و مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی به آبهای آزاد است. حضور وزیر خارجه ازبکستان در مسقط و نشست سه جانبه عراقچی، البوسعیدی و سعیدوف بیانگر این موضوع مهم است.همزمان با حضور عراقچی در مسقط، یک هیات دیپلماتیک از کشور قطر که در ماههای گذشته نقش میانجیگری را برعهده داشته با وی دیدار کرد.
پیام تهران به مسقط
عراقچی صبح سهشنبه ۲۶ آبان با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دیدار و گفتوگو کرد. مطابق گزارش وزارت خارجه عمان، محور اصلی این رایزنیها بررسی تحولات منطقه، گزینههای دیپلماتیک برای مهار تنشها، احیای مسیر گفتوگو و جلوگیری از گسترش بحران بود. دو طرف همچنین بر ضرورت حفاظت از مسیرهای دریایی، تداوم بدون وقفه کشتیرانی و تجارت بینالمللی و باز نگهداشتن کانالهای ارتباطی سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند. البوسعیدی پس از این دیدار، آن را سازنده توصیف کرد و از تبادل نظر درباره تلاشهای دیپلماتیک جاری برای حل چالشهای منطقهای و ضرورت تداوم گفتوگو برای کاهش تنشها خبر داد.
اما بخش مهم دیگر این سفر، دیدار عراقچی با هیثم بن طارق، سلطان عمان، در کاخ العلم بود. عراقچی در این ملاقات، پیام کتبی مسعود پزشکیان را به سلطان عمان تحویل داد؛ پیامی که موضوع آن ابتکار تهران برای پایان جنگ است. در گزارش این دیدار، سه محور برجسته دیده میشود: بررسی آخرین تحولات منطقه، تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و فراهمکردن زمینه حلوفصل مسالمتآمیز بحران. نکته قابلتوجه آنکه عراقچی از نقش محوری عمان در حمایت از ابتکارهای کاهش تنش، نزدیککردن دیدگاهها و فراهمکردن فرصتهای گفتوگو و راهحلهای دیپلماتیک قدردانی کرد. این موضعگیری را میتوان نشانهای از اهمیت جایگاه مسقط در محاسبات دیپلماتیک تهران دانست؛ بهویژه در شرایطی که کانالهای ارتباطی ایران و آمریکا همچنان با بیاعتمادی و نوسان سیاسی مواجه هستند.
ورود ازبکستان به معادله کشتیرانی و ترانزیت
با این حال، شاید مهمترین اتفاق دیپلماتیک این سفر، برگزاری نشست سهجانبه وزرای خارجه ایران، عمان و ازبکستان باشد؛ نشستی که در نگاه نخست ممکن است یک رایزنی معمول درباره همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی به نظر برسد، اما در بطن خود حامل پیامهای ژئوپلیتیک مهمی است. بدر البوسعیدی، عباس عراقچی و بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان، در مسقط درباره فعالسازی همکاریهای حملونقل، ترانزیت زمینی و خدمات لجستیک برای تقویت اتصال آسیای مرکزی به کشورهای ساحلی منطقه گفتوگو کردند. در بیانیه عمان، تسهیل جریان کالا و سرمایهگذاری، یکپارچگی اقتصادی و لجستیک منطقه و ضرورت ازسرگیری آزادی کشتیرانی و ترانزیت امن تجارت بینالمللی مورد تاکید قرار گرفت.
اهمیت این نشست را باید در پیوند میان دو جغرافیای راهبردی جستوجو کرد: آسیای مرکزی و آبهای آزاد. ازبکستان بهعنوان کشوری محصور در خشکی، برای دسترسی پایدار به بازارهای جهانی به مسیرهای ترانزیتی قابل اتکا نیاز دارد. ایران نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، میتواند یکی از مسیرهای اتصال این منطقه به آبهای آزاد باشد. عمان هم در سوی دیگر این معادله، بهواسطه موقعیت دریایی و دسترسی به اقیانوس هند، ظرفیت تبدیلشدن به حلقه مکمل این اتصال را دارد. بنابراین، حضور ازبکستان در این نشست صرفا به معنای گسترش روابط سهجانبه نیست؛ بلکه میتواند تلاشی برای تبدیل امنیت کشتیرانی در منطقه از یک موضوع صرفا نظامی و امنیتی به مسالهای با ابعاد اقتصادی و منافع مشترک چند کشور باشد. هرچه تعداد کشورهایی که از بازگشت امنیت دریانوردی و تداوم تجارت منطقهای منتفع میشوند بیشتر باشد، هزینه سیاسی و اقتصادی تداوم بحران نیز افزایش خواهد یافت.
از تفاهم دوجانبه تا آزمون منطقهای
این تحولات در حالی رخ میدهد که ایران و عمان طی ماههای گذشته مذاکرات مستقلی را برای تنظیم ترتیبات دریانوردی در تنگه هرمز دنبال کردهاند. دو کشور در بیانیه مشترک ۲۵ اوت ۲۰۲۶ از دستیابی به یک چارچوب مرحلهای برای بازگشت کشتیرانی امن خبر دادند؛ چارچوبی که شامل ایجاد کریدور موقت مشترک دریانوردی، همکاری در پاکسازی مینها و ادامه مذاکرات فنی درباره مسیر دائمی، مدیریت ترافیک دریایی، تبادل اطلاعات و خدمات امنیتی و ناوبری است. در همان بیانیه بر ضرورت رایزنی با کشورهای ساحلی منطقه نیز تاکید شده بود. بنابراین، برخلاف تصور اینکه توافق دوجانبه بهتنهایی میتواند مساله هرمز را حل کند، مرحله بعدی این ابتکار اساسا به جلب مشارکت بازیگران منطقهای وابسته است. عراقچی نیز پیشتر اعلام کرده بود که نقشههای مسیرهای پیشنهادی تهیه شده و قرار است جزئیات به کشورهای مشارکتکننده ارائه و سپس برای طی مراحل مربوط به سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) ارسال شود.
