وزرای امور خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و انگلیس در بیانیهای مشترک مخالفتشان را با اقدام آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بینالمللی اعلام کردند.
به گزارش مشرق، در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: «ما کشورهای امضاکننده این بیانیه که عضو اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی هستیم، بار دیگر حمایت مستمر و تزلزلناپذیرمان را از استقلال، بیطرفی و تمامیت این دیوان اعلام میکنیم. ما به عنوان حامیان متعهد دیوان کیفری بینالمللی از اعلام تصمیم ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه این دیوان ابراز تاسف و مخالفت شدیدمان را با آن اعلام میکنیم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از اقداماتی که دیوان برای آمادگی در برابر چنین تدابیری انجام داده است تا بتواند به اجرای ماموریتش بر اساس اساسنامه رم ادامه دهد، قدردانی و بر حمایت تزلزلناپذیرمان از دیوان برای تحقق این هدف تاکید میکنیم. با این حال، در صورت اجراییشدن این تحریمها، فعالیتهای دیوان، کارکنان متعهد آن و خانوادههایشان بهشدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این کارکنان هر روز تلاش میکنند افرادی را که به ارتکاب جدیترین جنایات بینالمللی متهماند، در برابر عدالت قرار دهند و از قربانیان این جنایات حمایت کنند.»
کانادا، ژاپن و پنج کشور اروپایی در بخش دیگری از این بیانیه نوشتند: «ما همزمان با آنکه برای نشست مجمع کشورهای عضو در دسامبر ۲۰۲۶ آماده میشویم، همچنان در حمایت از دیوان کیفری بینالمللی متحدیم و خود را متعهد به تعامل در قالب گفتوگویی سازنده و فراگیر با کشورهای غیرعضو میدانیم.»
در انتهای بیانیه وزرای خارجه این هفت کشور آمده است: «ما به همکاری با یکدیگر برای حمایت از فعالیتهای حیاتی دیوان، پاسداری از نظام بینالمللی مبتنی بر قواعد و پیشبرد پاسخگویی ادامه خواهیم داد.»
دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه (۱۷ مهر) تحریمهایی را علیه دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که یکی از قضات سابق این دیوان برنده جایزه صلح نوبل شد و واشنگتن را در مسیر تقابل دیپلماتیک با متحدان اروپایی خود قرار داد.
«نازحت شمیمخان» معاون دادستان دیوان کیفری بینالمللی این تحریمها را محکوم کرد و گفت که آنها مانع ادامه فعالیت این نهاد قضایی نخواهند شد.
دولت ترامپ مدتهاست با این دیوان خصومت دارد و پیشتر نیز دادستانها و قضاتش را تحریم کرده است. اقدام روز جمعه دامنهای بسیار گستردهتر خواهد داشت و ممکن است شرکتهایی را نیز مجازات کند که به خود دیوان خدمات ارائه میدهند.
