پس از گذشت بیش از هفت ماه از خودداری سازمان تأمین اجتماعی در عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تأسیس و شکایت داروسازان از این تصمیم، سرانجام شورای رقابت به نفع داروسازان جوان رأی داد.
پس از گذشت بیش از هفت ماه از خودداری سازمان تأمین اجتماعی در عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تأسیس و شکایت داروسازان از این تصمیم، سرانجام شورای رقابت به نفع داروسازان جوان رأی داد و تصمیم بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌های اجتماعی کشور را رویه‌ای ضدرقابتی دانست.
داروسازان در صف انتظار
ماجرای در صف انتظار ماندن داروخانه‌ها برای قرارداد با تأمین اجتماعی به تابستان ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ روزهایی که صاحبان برخی داروخانه‌ها گفته بودند پنج ماه است در نوبت انعقاد قرارداد با تأمین اجتماعی به انتظار نشسته‌اند.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین‌اجتماعی در واکنش به این ادعا گفته بود: «برخی از این داروخانه‌ها در ارزیابی‌ها دچار مشکلاتی شده‌اند و تا زمانی که این مسائل و مشکلات را حل نکنند نمی‌توانیم با آن‌ها قرارداد ببندیم.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد در مقایسه با برخی سازمان‌های بیمه‌گر شاهد رشد در انعقاد قراردادها بوده‌ایم به طوری که تاکنون با ۱۳ هزار داروخانه قرارداد بسته‌ایم».
او گفته بود پس از بررسی این موضوع دستور داده تا عقد قرارداد در مناطق کم‌برخوردار از داروخانه‌ها و مناطقی که تک داروخانه هستند درنهایت یک هفته به طول بینجامد، اما در دیگر مناطقی که چندین داروخانه در یک خیابان و منطقه وجود دارد این روند در نهایت یک ماه صورت بگیرد.
پیامدهای یک بن‌بست
با این‌حال انتشار نامه سوم اسفند ۱۴۰۴ رئیس انجمن داروسازان ایران به مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی نشان داد، پاسخ به چرایی تصمیم چالش‌برانگیز سازمان تأمین اجتماعی را در جای دیگری نیز می‌توان جست‌وجو کرد.
شهرام کلانتری خاندانی در نامه خود به مصطفی سالاری، ضمن ابراز گلایه از عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تأسیس، این اقدام را مغایر اسناد بالادستی و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر قوانین کشور می‌داند.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۹۵درصد جمعیت کشور زیر پوشش یکی از بیمه‌های پایه‌اند که سهم بیمه تأمین اجتماعی حدود ۵۰درصد است، اقدام سازمان تأمین اجتماعی را عاملی می‌داند که به تضییع حقوق مادی و معیشتی بخشی از فعالان حرفه داروسازی منجر خواهد شد.
کلانتری همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مصوب ۱۴۰۱، که هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، انحصارزا یا محدودکننده ورود فعالان جدید به بازار کار را ممنوع دانسته، عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تأسیس را از مصادیق واضح ایجاد مانع و انحصار ذکر می‌کند که با نص صریح قانون در تضاد کامل قرار دارد.
وی معتقد است: نبستن قرارداد با بخشی از داروخانه‌ها، منجر به عدم دسترسی بیمه‌ای بیماران به داروهای سهمیه‌بندی و افزایش پرداخت از جیب مردم می‌شود که در مخالفت صریح با قوانین بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه است و کیفیت خدمات را به ویژه در مناطق جدید یا کم‌برخوردار کاهش خواهد داد.
تخلفات داروخانه‌ها یا مشکل نبود پول و اعتبار؟
شاید بتوان مهم‌ترین دلیل سازمان تأمین اجتماعی را برای تصمیم خود؛ محدودیت منابع و اعتبارات این مجموعه دانست، چالشی که پیش از این بیمه سلامت نیز، هفت سال پیش آن را تجربه کرده بود.
طاهر موهبتی، مدیرعامل وقت بیمه سلامت، اسفند ۱۳۹۷ درخصوص قرارداد نبستن بیمه سلامت با داروخانه‌های تازه تأسیس گفته بود: «بیمه سلامت تلاش می‌کند با تمام داروخانه‌ها قرارداد امضا کند، اما مواقعی در یک منطقه چندین داروخانه وجود دارد که نمی‌توان با داروخانه‌های جدید قرارداد امضا کرد».
وی یکی دیگر از دلایل امضا نشدن قرارداد با داروخانه‌ها را تخلف‌های آن‌ها اعلام کرد و توضیح داد: در این مواقع قرارداد لغو خواهد شد. برای امضای قرارداد با داروخانه‌ها دو شرط بودجه استان‌ها و ترافیک داروخانه‌ها مد نظر قرار دارد و با داروخانه‌ای در منطقه‌ای که داروخانه دیگری وجود ندارد قرارداد امضا خواهد شد.
ما برای بستن قرارداد و صرف منابع دارای محدودیت هستیم و به نمایندگی از مجموعه بیمه‌شدگان باید دسترسی به خدمات را مد نظر قرار دهیم.با این‌حال دو سال بعد؛ محمدمهدی ناصحی، دیگر مقام مسئول این نهاد دولتی که به مناسبت هفته بیمه سلامت میزبان مدیران انجمن داروسازان ایران در سازمان بیمه سلامت ایران بود، اعلام کرد قرار شده است با داروسازان جوانی که عمدتاً در مناطق محروم و حاشیه شهرها اقدام به تأسیس داروخانه کرده‌اند قرارداد منعقد شود تا حمایت و انگیزه مناسبی برای آنان ایجاد شود.البته ناصحی در همان نشست به چرایی تصمیم گذشته این بیمه نیز اشاره کرد و گفت: مدت‌ها بود به دلیل کمبود منابع، عقد قرارداد تازه‌ای با برخی مراکز و داروخانه‌ها نداشتیم و مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه‌ها، مراکز رادیولوژی و توان‌بخشی جدید در فهرست بیمه نبودند.
داروخانه، مسئول پاک کردن نسخه‌های اضافه نیست
به گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این سازمان با بیش از ۵۸ هزار مرکز درمانی، تشخیصی، پاراکلینیکی و دارویی قرارداد دارد که از این تعداد، بیش از ۱۷ هزار قرارداد آن، مربوط به داروخانه‌هاست.
داروخانه‌هایی که در چرخه تأمین دارو تأسیس شده‌اند درواقع به نیاز بیماران و یا همراهان آن‌ها صرف‌نظر از تعداد داروهای ثبت‌شده در نسخه‌ها پاسخ می‌دهند، به عبارت دیگر داروخانه متولی توزیع و ارائه دارو است نه مسئول کم و زیاد کردن تعداد اقلام ثبت‌شده نسخه‌های پزشکان.
رئیس انجمن داروسازان ایران در همان نامه سال گذشته خود به دلیل آنکه نمی‌توانست بهانه کمبود بودجه و اعتبارات را برای بن‌بستی که داروسازان تازه‌وارد با آن مواجه شده‌اند بپذیرد، با صراحت بیشتر خطاب به سالاری نوشت: «قطعاً تصدیق می‌فرمایید که تمسک به عدم تکافوی منابع و اعتبارات، به عنوان بهانه‌ای برای عدم انعقاد قرارداد جدید، گزاره‌ای بدون استنادهای قانونی و حقوقی است و واضح است که چون تجویز دارو توسط پزشکان انجام می‌شود، تعداد داروخانه‌های طرف قرارداد هیچ‌گونه تأثیری بر تعداد و محتوای نسخه‌های تجویزی ندارد و استدعا دارد این توجیه غیرمستند، از ادبیات اداری برخی مدیران محترم در آن سازمان حذف شود».حالا با قطعیت بیشتری می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین دلیل خودداری سازمان تأمین اجتماعی از عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه تأسیس، در بدهی‌های انباشته این سازمان به همین تعداد داروخانه‌های موجود در کشور است.
بر اساس داده‌های جدول مطالبات داروخانه‌ها که به‌تازگی از سوی انجمن داروسازان ایران منتشر شده، حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، به ۵/۸۴ همت رسیده است. در این فهرست، تأمین اجتماعی ۶ تا ۷ ماه، بیمه سلامت ۶ تا ۵/۱۰ ماه و بیمه نیروهای مسلح نیز ۵ تا ۶ ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دارند.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران در جایی دیگر با مقایسه وضعیت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۵، از دو برابر شدن عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها در سال جاری خبر داده و می‌گوید میزان بدهی تأمین اجتماعی از چهار ماه به حدود هشت ماه و عمق بدهی سازمان بیمه سلامت اکنون به ۱۰ ماه رسیده است.
چاره در بازنگری یک آیین‌نامه است
داروسازان می‌گویند از ابتدای سال گذشته تا امروز تعداد داروخانه‌های کشور از حدود ۱۷هزار به ۱۸هزارو۷۵۰ رسیده است. رقمی که گرچه از بی‌قوارگی در توازن امکانات در برخی شهرها حکایت می‌کند، اما همین تعداد نیز می‌تواند فرصتی برای حضور داروسازان تازه وارد و تأمین نیاز بیماران در نقاط مختلف کشور فراهم کند.
آن‌ها امیدوارند با تغییرات و بازنگری در آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها، در شهرهای برخوردار دیگر هیچ بن‌بستی برای تأسیس داروخانه پیش روی جامعه جوان داروسازی وجود نداشته باشد.