تهران - ایرنا - رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از آغاز فاز اجرایی همکاری مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: با بازطراحی نظام‌های انگیزشی، منافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی و انسداد مبادی قاچاق به خود سرمایه‌گذاران و عوامل مهارکننده هدررفت انرژی بازمی‌گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسماعیل سقاب اصفهانی روز سه‌شنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با ستاد قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: قانون‌گذار در ماده ۴۶ برنامه هفتم، انگیزه اقتصادی را موتور محرک کاهش مصرف قرار داده است و بنابراین در چارچوب تفاهم‌نامه امروز، این نگاه انگیزشی با سال‌ها مطالعات میدانی، تجارب و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلفیق می‌شود تا مدل ذی‌نفع‌سازی دگرگون و سود اصلی نصیب کسانی شود که انرژی را به جریان اصلی بازمی‌گردانند و از مبادی هدررفت و قاچاق پیشگیری می‌کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به چالش همیشگی کمبود منابع بودجه‌ای در به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های پایش، کنترل هوشمند و جی‌پی‌اس در ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: طبق مدل پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سرمایه‌گذارانی که در حوزه تجهیز ناوگان و ارتقای فناوری وارد میدان شوند و کاهش مصرف یا انسداد قاچاق را رقم بزنند، منابع مالی حاصل از ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده همراه با سود اقتصادی مشخص به خود آنان بازمی‌گردد. بنابراین تحقق این اهداف بزرگ دیگر معطل بودجه‌های دولتی نخواهد ماند و هزینه طرح‌ها از محل منابع سوخت نجات‌یافته تامین می‌شود.
سقاب اصفهانی با تاکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی شدت و حجم بالای مصرف سوخت در کشور قاچاق فرآورده‌هاست، افزود: هر ۲ مجموعه هدف واحدی را دنبال می‌کنند که همان کاهش مصرف و کاهش قاچاق است.
وی یادآورشد: پیوند ابزارهای حاکمیتی و قانونی ستاد با مکانیزم‌های انگیزشی و اقتصادی سازمان، ابزار یکپارچه‌ای پدید می‌آورد که روند مهار قاچاق به‌ویژه در بخش نفت‌گاز یا گازوئیل را سرعت می‌بخشد.
معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم شفافیت و هم‌راستایی عملکرد دولت با مطالبات مردمی ادامه داد: دولت زمانی می‌تواند از تریبون‌ها از مردم تقاضای همراهی و کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته باشد که هم‌زمان در ۲ ضلع دیگر یعنی جمع‌آوری اتلاف در زنجیره تولید، انتقال و توزیع و مهار قاچاق سوخت کارنامه روشنی به جامعه ارائه کند.
وی اذعان داشت: در بخش زنجیره گاز و برق اتلاف‌های فنی جدی وجود دارد که پروژه‌های مهار آن کلید خورده است. اگر مردم اطمینان حاصل کنند که دولت با جدیت در حال بستن روزنه‌های قاچاق و جلوگیری از تلفات شبکه‌ای است، با رغبت بیشتری همراهی خواهند کرد و می‌توان ظرف مدت پنج سال آینده معضل ناترازی انرژی کشور را به شکل بنیادین برطرف ساخت.
ادامه دارد...