نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سراسر کشور، گامی مهم برای افزایش شفافیت، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است گفت: تدابیر اتخاذشده از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمینه هوشمندسازی دستگاه قضایی قابل تقدیر است.
عثمان سالاری، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سراسر کشور اظهار کرد: یکی از اهداف مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سطح کشور بود که خوشبختانه این اقدام از هفته گذشته اجرایی شده است و می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی فرایند ارجاع پرونده‌ها و ارتقای عدالت در رسیدگی‌های قضایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی از ضرورت‌های اساسی تحول در نظام عدالت قضایی کشور است، افزود: امروز نمی‌توان با روش‌های سنتی و فرایند‌های پیچیده اداری، پاسخگوی نیاز‌های روزافزون جامعه بود. مردم انتظار دارند پرونده‌های قضایی آنها در مهلتی معقول رسیدگی شود، هزینه‌های دادرسی و مراجعات غیرضروری کاهش یابد و دسترسی به خدمات قضایی آسان‌تر و شفاف‌تر شود.
سالاری تصریح کرد: هوشمندسازی صرفاً به معنای استفاده از رایانه یا تشکیل پرونده الکترونیکی نیست، بلکه مستلزم بازطراحی فرایند‌های قضایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی است. هدف نهایی نیز باید این باشد که فناوری در خدمت عدالت قرار گیرد و مردم آثار ملموس آن را در زندگی خود احساس کنند.
کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت؛ مهم‌ترین آثار هوشمندسازی
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برشمردن آثار هوشمندسازی در دستگاه قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، افزایش شفافیت و امکان پیگیری مراحل رسیدگی و همچنین ارتقای کیفیت مدیریت قضایی، از مهم‌ترین دستاورد‌های مورد انتظار این تحول است.
وی ادامه داد: چنانچه گردش پرونده، ابلاغ‌ها، ارجاع به کارشناسی و مراحل اجرای احکام به‌صورت دقیق و قابل پایش مدیریت شود، امکان شناسایی گلوگاه‌ها و رفع تأخیر‌های موجود افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به حل مشکلات افرادی کمک کند که سال‌ها درگیر دعاوی قضایی هستند.
سالاری تأکید کرد: هوشمندسازی نباید صرفاً به افزایش آمار پرونده‌های مختومه منجر شود، بلکه سرعت رسیدگی باید در کنار دقت قضایی، کیفیت آرای صادره و رعایت حقوق طرفین دعوا ارزیابی شود.
لزوم رعایت حقوق شهروندان در استفاده از فناوری‌های نوین
وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی هوشمندسازی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات است. اگر سامانه‌های مختلف نتوانند به‌صورت امن و استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بخشی از ظرفیت فناوری به دلیل دوباره‌کاری و ناهماهنگی از بین خواهد رفت.
سالاری امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات قضایی را از دیگر الزامات این تحول دانست و گفت: پرونده‌های قضایی حاوی اطلاعات شخصی، مالی و محرمانه شهروندان هستند؛ بنابراین، تأمین زیرساخت‌های فنی، به‌روزرسانی مستمر سامانه‌ها و آموزش نیروی انسانی باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در کنار توسعه خدمات الکترونیکی، باید برای افرادی که به اینترنت، تجهیزات مناسب یا مهارت‌های دیجیتال دسترسی کافی ندارند نیز مسیر‌های جایگزین و پشتیبانی حضوری مناسب پیش‌بینی شود تا هوشمندسازی موجب ایجاد تبعیض در دسترسی به خدمات قضایی نشود.
هوش مصنوعی باید در خدمت دقت و کیفیت تصمیم‌گیری قضایی باشد
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حقوقی در استفاده از فناوری‌های جدید اظهار کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات، امنیت داده‌ها، حق دفاع، اصل برائت و امکان اعتراض به خطا‌های مؤثر بر حقوق اشخاص باید در تمام مراحل هوشمندسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی نیز باید تابع ضوابط قانونی روشن، نظارت انسانی و امکان ارزیابی عملکرد باشد. مسئولیت قانونی قاضی و استقلال قضایی باید محفوظ بماند و فناوری به ابزاری برای ارتقای دقت و کیفیت تصمیم‌گیری تبدیل شود.
سالاری با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در مسیر توسعه فناوری‌های نوین قضایی گفت: تدابیر اتخاذشده از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمینه هوشمندسازی دستگاه قضایی قابل تقدیر است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت متناسب با تحولات دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی، از ضرورت‌های امروز نظام عدالت قضایی است.