نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان برگزار شد و در آن آخرین وضعیت فعالیت‌ها و تولید محتوا در فضای مجازی، به‌ویژه فعالیت بلاگر‌ها و صفحات پرمخاطب، بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، هدف از تشکیل این نشست را بررسی آخرین وضعیت نحوه فعالیت افراد تحت عنوان بلاگر یا دیگر عناوین و تولید محتوا در فضای مجازی عنوان نمود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای فضای مجازی گفت: اگر از ظرفیت این فضا در مقام حکمرانی و در عرصه زندگی شخصی به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌تواند دستاورد‌های بسیار خوبی داشته باشد؛ اما اگر دشمن، افراد مجرم یا متخلف این فضا را مدیریت کنند، باید منتظر تبعات و خسارات ناشی از آن بود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: بر همین اساس متأسفانه کوتاهی و قصور در این حوزه و در ادوار مختلف، محسوس و مشهود بوده و حتی در حوزه کاری مراجع ذی‌صلاح اصلی نیز در مدت طولانی شاهد انفعال بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد با توجه به شرایط موجود، افرادی که به صورت غیرمجاز صفحات مجازی را فعال یا به‌طور مستمر محتوا تولید می‌کنند و بیننده‌های زیادی دارند که در بسیاری از موارد فاقد صلاحیت و مجوز لازم نیز هستند، حتماً به قانون و ضوابط مربوط تمکین کنند؛ چرا که قانون تأکید کرده این افراد باید جهت فعالیت در این حوزه مجوز‌های لازم و صلاحیت‌های قانونی را داشته باشند.

وی در ادامه ضمن هشدار به کسانی که در حوزه تولید محتوا علیه امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اخلاقی و هنجار‌های عمومی فعالیت می‌کنند نیز تصریح کرد: برای افرادی که رفتار، اعمال یا تولید محتوای آنان در قانون جرم‌انگاری شده است، ضمن انسداد و بستن صفحات مجازی، پرونده قضایی نیز طبق قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان به این‌گونه افراد توصیه کرد: فعالیت غیرمجاز، غیرقانونی و غیراخلاقی خود را تعطیل کنند تا تحت رصد و نظارت و متعاقب آن تشکیل پرونده قضایی و برخورد‌های قانونی و انتظامی قرار نگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: چنانچه اشخاص فاقد مجوز فعالیت، پیش‌قدم شده و برای دریافت مجوز‌های لازم مراجعه کنند و بر اساس مجوز‌ها و مقررات مربوط به‌صورت صحیح فعالیت کنند، قطعاً مورد حمایت دستگاه‌های متولی، دستگاه قضایی و انتظامی و سایر بخش‌ها قرار خواهند گرفت؛ در غیر این صورت مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.