خرمآباد- مدیر امور اراضی لرستان از بررسی ۲۱ پرونده در کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ خبر داد و بر ضرورت رعایت قوانین، حمایت از فعالیتهای قانونی و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای اراضی در کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ اظهار کرد: این کمیسیون نقش مهمی در ایجاد تعادل میان نیازهای توسعهای استان و ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دارد.
وی افزود: وظیفه مدیریت امور اراضی، ایجاد توازن میان توسعه استان و صیانت از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی است و بررسی ۲۱ پرونده اخیر نیز نشان میدهد که این مجموعه بر دو محور توسعه قانونی و جلوگیری از تخلفات فعالیت میکند.
مدیر امور اراضی لرستان با بیان اینکه از فعالیتهای اقتصادی طیکننده مسیر قانونی حمایت میشود، تصریح کرد: در مقابل، با اقدامات غیرقانونی و تغییر کاربریهای آسیبزا برخورد خواهد شد.
کردعلیوند با تأکید بر رعایت حقوق ذینفعان در فرآیند رسیدگی به پروندهها گفت: تصمیمات هیئت نظارت بر اساس معیارهای کارشناسی و پس از دریافت نظرات متخصصان مربوط اتخاذ میشود تا ضمن رعایت حقوق افراد، از تصرفات غیرقانونی و آسیب به اراضی حاصلخیز جلوگیری شود.
وی با اشاره به تداوم رسیدگی به پروندهها بر اساس ضوابط قانونی، افزود: کمیسیون ماده ۳۳ تنها مرجع صدور یا رد درخواستها نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمند اراضی و اطمینان از قانونی و کارشناسی بودن تصمیمات مرتبط با تغییر کاربری است.
مدیر امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری باید علاوه بر انطباق کامل با قوانین، از نظر آثار زیستمحیطی و کشاورزی نیز بررسی شود تا از وارد آمدن خسارتهای جبرانناپذیر به اراضی استان جلوگیری شود.
