معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، پیشنهاد واگذاری آزمایشی بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور به این بخش با پذیرش کامل مسئولیت را مطرح کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیری اصفهانی در نشست با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی که در قالب کارگروه ویژه پیگیری مباحث مطروحه در نشست‌های مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۵ و ۲۲/۰۷/۱۴۰۵ در شیراز و تهران تشکیل شده بود، با قدردانی از مشارکت و دغدغه‌مندی تولیدکنندگان برای پیشرفت کشور اظهار کرد: ساماندهی مشکلات اقتصادی یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و باید با مشارکت فعالان اقتصادی، به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله پیش رفت. در این مسیر، ضمن تلاش مستمر برای حل مسائل، باید امید به امکان اصلاح و بهبود شرایط را در جامعه تقویت کرد.
وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری جلسات مشترک میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول افزود: این نشست‌ها می‌تواند به الگویی برای هماهنگی عملیاتی در حوزه‌های مختلف تبدیل شود. لازم است سازوکار‌های ایجادشده به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند و از تجربه، دانش و مهارت تولیدکنندگان در تصمیم‌سازی و اصلاح فرایند‌های اقتصادی بهره گرفته شود.
ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه نقش بخش حکومتی و دولتی در اقتصاد باید بیشتر معطوف به راهبری و سیاست‌گذاری باشد، تصریح کرد: تصدی‌گری و میدان‌داری اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و این رویکرد زمانی محقق خواهد شد که اعتماد لازم به فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و زمینه بروز توانمندی‌های آنان فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همین زمینه پیشنهاد کرد می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که بخش معینی از ظرفیت کلان اقتصاد کشور در حوزه‌های تولید، خدمات، کشاورزی یا صنعت برای یک دوره دو، سه یا پنج‌ساله به‌صورت آزمایشی در اختیار بخش خصوصی باشد تا فعالان اقتصادی با پذیرش کامل مسئولیت، از مرحله برنامه‌ریزی و اجرا تا نظارت، ارزیابی و دریافت بازخورد و الزام به پاسخگویی اطمینان بخش، تمشیت ادراه امور مربوطه را بر عهده بگیرند.
وی افزود: لازم است این پیشنهاد با استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی امکان‌سنجی شود. می‌توان کار را در بخش محدودی از حوزه اقتصاد کشور آغاز کرد و در صورت موفقیت، دامنه آن را گسترش داد. بر اساس گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده، آمادگی نسبی برای بررسی چنین طرحی وجود دارد و در صورت تأیید کارشناسی، از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از اجرای آن استفاده می‌شود.
تولیدکنندگان؛ ظرفیت مهم شناسایی زمینه‌های فساد و اصلاح فرایند‌ها
امیری اصفهانی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شناسایی موانع تولید و زمینه‌های بروز تخلف و فساد گفت: تولیدکنندگان به دلیل حضور مستقیم در میدان فعالیت اقتصادی، بهتر از بسیاری از دستگاه‌ها می‌توانند تشخیص دهند کدام فرایند یا بخش از یک رویه زمینه ایجاد تخلف و جرم را فراهم می‌کند.
وی خواستار شناسایی دقیق، علمی و منصفانه این موانع و ارائه گزارش آنها به دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد: باید میان اشکال در فرایند‌ها و عملکرد کارگزاران تفاوت قائل شد؛ چراکه گاهی ساختار و فرایند قانونی صحیح است، اما عملکرد نامناسب یک فرد موجب انحراف در اجرای آن می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با یادآوری این دیدگاه که «حمایت از تولید سالم، بهترین راه مقابله با فساد است»، بر ضرورت ثبت و انتقال کارشناسی پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی به قوای سه‌گانه تأکید کرد.
پیگیری موانع تولید و اصلاح احکام قانونی در بودجه ۱۴۰۶
وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خواستار دسته‌بندی مشکلات واحد‌های صنعتی و تفکیک موانع پرتکرار از مسائل موردی شد و گفت: این مشکلات باید با مشارکت مستقیم نمایندگان بخش تولید، در سطح ملی و استانی پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.
امیری اصفهانی همچنین با اشاره به در دست تدوین بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از فعالان اقتصادی خواست مسائل اساسی و اولویت‌دار حوزه تولید را با همکاری کارشناسان و متخصصان حقوقی و قانون‌گذاری به پیشنهاد‌های مشخص قانونی تبدیل کنند تا پیش از عبور لایحه از مراحل کارشناسی، امکان طرح و پیگیری آنها فراهم شود.
وی افزود: اصلاح برخی احکام قانونی، حتی در قالب احکام یک‌ساله بودجه، می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع موانع و ارزیابی راهکار‌های جدید ایجاد کند. در این مسیر باید محدودیت‌های قانونی و ملاحظاتی مانند اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی پیشنهاد‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت مداخله پیشگیرانه در فرایند‌های قانونی و اجرایی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند پیش از نهایی شدن قوانین، بخشنامه‌ها و تصمیمات اجرایی، آثار و پیامد‌های احتمالی آنها را بررسی و مشکلات را به مسئولان منتقل کنند تا از شکل‌گیری موانع و آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.
استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی و اقتصادی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بانکداری دیجیتال و ابزار‌های نوین ارزی از جمله رمزارزها، بر ضرورت بررسی دقیق پشتوانه‌ها و الزامات اجرایی این سازوکار‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات ارزی کشور کمک کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور، اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، کاهش موانع و فراهم کردن شرایط امن و قابل اعتماد برای بازگشت سرمایه آنان را ضروری دانست.
امیری اصفهانی پیشنهاد داد از ظرفیت عمومی مردم نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود و با طراحی شرکت‌های سهامی تأمین مالی در سطح ملی، منطقه‌ای و پروژه‌ای، زمینه مشارکت مردم در طرح‌های مولد فراهم شود تا سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد، در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار گیرند.
تقویت تشکل‌های اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه مدیران بخش خصوصی
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی و غیرصنفی واقعی اظهار کرد: تشکل‌های منسجم می‌توانند مطالبات فعالان اقتصادی را به شکل مؤثرتری پیگیری کنند و زمینه ایجاد هویت مشترک و افزایش قدرت اثرگذاری آنان را فراهم آورند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین تشکیل گروه اندیشه‌ورز در میان فعالان اقتصادی را ضروری دانست و گفت: این گروه می‌تواند ایده‌ها و پیشنهاد‌های جدید را دریافت و بررسی کند و آنها را به راهکار‌های اجرایی تبدیل کند.
احمدی: کارگروه تخصصی برای رفع موانع بانکی و ارزی تولیدکنندگان تشکیل شد
سید بهرام احمدی، معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی، از تشکیل کارگروه تخصصی بررسی مشکلات صنعتگران و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: این کارگروه در پی نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب کشور با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شده و با هدف شناسایی و پیگیری موانع تولید و اشتغال، به‌صورت هفتگی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار می‌شود.
وی افزود: در این جلسات، مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت تخصصی بررسی و متناسب با موضوع، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای پاسخگویی و پیگیری دعوت می‌شوند. نخستین جلسه رسمی کارگروه به بررسی مسائل ارزی و بانکی صنعتگران اختصاص دارد و فعالان صنعتی مطالبات و چالش‌های خود را در این حوزه‌ها مطرح می‌کنند. همچنین با حضور نمایندگان مجلس و تداوم جلسات، زمینه پیگیری مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان فراهم خواهد شد.