یکی از نشانه‌های ضعف محیط اقتصادی، تغییر رفتار سرمایه از توسعه فعالیت‌های مولد به حفظ دارایی‌های موجود است. بنگاه‌ها در چنین شرایطی به‌جای توسعه بازار، ارتقای فناوری، افزایش ظرفیت تولید و خلق محصولات جدید، نقدینگی بیشتری نگه می‌دارند، تعهدات بلندمدت خود را کاهش می‌دهند و منابع را به دارایی‌های امن‌تر منتقل می‌کنند. این وضعیت را می‌توان «ترازنامه قلعه‌ای» نامید. زمانی که حفظ داشته‌ها بر خلق ارزش غلبه می‌کند، این رفتار با تصویری که فعال اقتصادی از آینده دارد به وجود می‌آید. تغییر مداوم قواعد کسب‌وکار، ناپایداری هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به بازار‌های داخلی و خارجی و ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت، حتی بنگاه‌های برخوردار از منابع مالی را از سرمایه‌گذاری جدید دور می‌کند. وقتی این رویکرد به رفتار عمومی اقتصاد تبدیل شود، منابعی که می‌توانست صرف توسعه ظرفیت تولید، نوآوری، اشتغال و افزایش بهره‌وری شود، در دارایی‌های کم‌تحرک یا فعالیت‌های دارایی‌محور قرار می‌گیرد. در نتیجه، ممکن است ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش یابد، بی‌آنکه توان واقعی اقتصاد برای تولید ثروت متناسب با آن رشد کند. 
این مسئله در اقتصاد دیجیتال اهمیت بیشتری دارد، چراکه بخش مهم ارزش اقتصادی این حوزه از داده، دانش، فناوری، مالکیت فکری، شبکه‌های کسب‌وکار و توانایی خلق محصولات و خدمات جدید حاصل می‌شود. این دارایی‌ها برای ارزش‌آفرینی به گردش، تعامل، نوآوری و سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. داده‌ای که استفاده نمی‌شود، فناوری که توسعه نمی‌یابد و پلتفرمی که به بازار‌های جدید متصل نمی‌شود، ظرفیت اقتصادی خود را بالفعل نمی‌کند. از این منظر، ترازنامه قلعه‌ای فقط به انباشت نقدینگی یا نگهداری دارایی‌های فیزیکی محدود نیست. بنگاهی که زیرساخت فناوری دارد، اما محصول جدیدی توسعه نمی‌دهد، داده در اختیار دارد، ولی نمی‌تواند آن را به خدمت و درآمد تبدیل کند، یا نیروی انسانی متخصص دارد، اما از دانش او بهره نمی‌گیرد، نمونه دیگری از همین وضعیت است. چنین بنگاهی ممکن است دارایی‌های قابل توجهی داشته باشد، اما در خلق ارزش متناسب با آنها ناکام بماند. 
در نظام بانکی نیز منابع باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که ظرفیت ایجاد درآمد و ارزش افزوده دارند، اما وقتی ریسک فعالیت‌های مولد افزایش می‌یابد و بازدهی فعالیت‌های غیرمولد جذاب‌تر به نظر می‌رسد، تخصیص منابع از مسیر اصلی فاصله می‌گیرد. نتیجه، محدود شدن تأمین مالی نوآوری، توسعه فناوری و رشد بنگاه‌های مولد است. 
نمی‌توان این رفتار را با دستور به تولید یا افزایش حجم تسهیلات تغییر داد. سرمایه به جایی می‌رود که نسبت بازده به ریسک در آن قابل قبول باشد. اگر سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه محصول یا ورود به بازار جدید با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی همراه باشد، توصیه به تولید به‌تنهایی کارساز نیست. مسئله اصلی، اصلاح محیط تصمیم‌گیری اقتصادی است. 
برای اقتصاد ایران، این اصلاح با تغییر نگاه به سرمایه و ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها آغاز می‌شود. ارزش یک بنگاه نباید فقط با حجم املاک، تجهیزات یا منابع مالی آن سنجیده شود، توانایی تبدیل این دارایی‌ها به محصولات جدید، درآمد پایدار، بهره‌وری بیشتر و بازار‌های تازه نیز اهمیت دارد. در نظام بانکی هم کیفیت تخصیص منابع و سهم تأمین مالی فعالیت‌های مولد و فناورانه باید جدی‌تر ارزیابی شود. توسعه اقتصاد دیجیتال به محیطی نیاز دارد که سرمایه‌گذاری در دانش، فناوری، داده و نوآوری در آن توجیه اقتصادی داشته باشد. ثبات مقررات، دسترسی به بازار، امکان همکاری و تبادل داده، حمایت از مالکیت فکری و کاهش محدودیت‌های غیرضروری، از پیش‌نیاز‌های این محیط است. بدون آنها، حتی توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیز الزاماً به افزایش بهره‌وری و خلق ثروت منجر نمی‌شود. 
اقتصاد ایران بیش از انباشت دارایی‌های جدید، به فعال شدن ظرفیت اقتصادی دارایی‌های موجود نیاز دارد، سرمایه‌ای که در ترازنامه‌ها محصور می‌ماند، فناوری که به محصول تبدیل نمی‌شود و دانشی که در تولید و ارائه خدمات به کار گرفته نمی‌شود، همگی ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد هستند. 
ترازنامه قلعه‌ای شاید در کوتاه‌مدت از بنگاه محافظت کند، اما تعمیم آن به منطق عمومی اقتصاد، به عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت‌پذیری می‌انجامد. اقتصاد با بزرگ‌تر شدن ترازنامه‌ها ثروتمند نمی‌شود، زمانی ثروتمند می‌شود که دارایی‌هایش به جریان بیفتند، دانش به محصول تبدیل شود و سرمایه آینده‌ای با ارزش اقتصادی بیشتر بسازد. 
* کارشناس اقتصادی