ذوالفقاری می‌گوید: «وقتی ضمانت اجرای مهریه را محدود می‌کنیم، باید در سایر حقوق خانواده نیز تغییراتی ایجاد کنیم تا توازن اولیه میان حقوق زن و مرد حفظ شود. برای نمونه، باید به موضوع تنصیف اموال توجه جدی‌تری داشته باشیم. لازم است شرط تنصیف دارایی از وضعیت فعلی خود خارج شود و به عنوان یک موضوع مستقل در نظام حقوق خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.
نسرین نیکنام-مهریه، سال‌هاست یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده در ایران است؛ مساله‌ای که هر بار با افزایش قیمت سکه، بالا رفتن شمار پرونده‌های مطالبه مهریه و بحث زندانی‌شدن مردان ناتوان از پرداخت، دوباره به صدر اخبار برمی‌گردد. از یک سو، منتقدان نظام موجود معتقدند زندان، راهکار موثری برای وصول مهریه نیست و نمی‌توان مردی را که واقعا توان پرداخت ندارد، صرفا به دلیل بدهی روانه زندان کرد؛ از سوی دیگر، فعالان حقوق زنان و گروهی از نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که محدودکردن ضمانت اجرای مهریه، بدون پیش‌بینی پشتوانه‌های حقوقی و مالی جایگزین، می‌تواند امنیت اقتصادی زنان را تضعیف کند.
به گزارش اعتماد، این اختلاف‌نظرها در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس نیز آشکار بود. محمدتقی نقدعلی، از موافقان طرح تأکید کرده بود که بحث، تعیین سقف برای مهریه نیست، بلکه موضوع میزان برخورد کیفری و زندان است و هدف طرح را جلوگیری از زندانی‌شدن مردان دانسته بود. در مقابل، سیدفرید موسوی از مخالفان، مهریه را پناهگاه بانوان توصیف کرده و هشدار داده بود که تضعیف این پشتوانه می‌تواند زنان را در شرایط دشوار زندگی مشترک و پس از جدایی آسیب‌پذیرتر کند.
حالا مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان روبه‌رو شده است؛ ایرادهایی که فقط به یک عدد یا سقف مشخص محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه، جایگزینی انحصاری نظارت الکترونیکی به‌جای نگهداری در زندان، حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندِ ممتنع از پرداخت و ابهام در ضوابط مراقبت الکترونیکی را دربرمی‌گیرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم در تشریح یکی از ایرادهای شورا گفته بود دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوما به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست.
زهرا بهروز‌‌آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چندی پیش در شبکه ایکس نوشته بود که سیاست‌های کلی خانواده بر بازنگری نظام حقوقی متناسب با «مقتضیات جدید» با هدف تحکیم خانواده تأکید دارد. اصلاح مهریه باید همزمان با بازنگری متوازن حقوق و تکالیف زوجین، ازجمله وکالت در طلاق، حقوق مالی دارایی‌های دوران زوجیت، نفقه و اجرت‌المثل، با تضمین عدالت و امنیت حقوقی صورت بگیرد. او پیش از این هم نوشته بود که تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملا حقوق زنان را محدود می‌کند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا اصلاح قانون مهریه قرار است صرفا راه زندانی‌شدن مردان را دشوارتر کند یا به بازنگری متوازن در حقوق و تعهدات مالی زوجین بینجامد؟ آیا مهریه همچنان می‌تواند نقش پشتوانه اقتصادی زن را ایفا کند و در عین حال، مانع از گرفتارشدن مردان ناتوان در چرخه زندان و بدهی شود؟ در گزارش پیش‌رو، با نگاهی به سابقه اختلاف‌ها بر سر قانون مهریه، ایرادهای شرعی و حقوقی شورای نگهبان و پیامدهای اجتماعی این مصوبه، به دنبال پاسخ‌هایی هستیم که «نعمیه ذوالفقاری» مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و «فرزانه سریر» وکیل پایه‌یک دادگستری به آن پاسخ دادند.
ذوالفقاری در پاسخ به این پرسش که به نظر شما شورای نگهبان با اصل اصلاح قانون مهریه مخالف است یا مخالفت این شورا صرفا به تعیین سقف ۱۴ سکه محدود می‌شود، می‌گوید: «ایرادهای شورای نگهبان صرفا ناظر به موضوع ۱۴ سکه نیست. شورا به چند بند و تبصره الحاقی به ماده یک ایراد وارد کرده که ماهیت این ایرادها نیز با یکدیگر متفاوت است. برخی از موارد خلاف شرع تشخیص داده شده‌اند، درباره بعضی دیگر ابهام وجود دارد و باید رفع ابهام شوند و برخی موارد نیز مغایر قانون اساسی دانسته شده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت شورای نگهبان صرفا با تعیین سقف ۱۴سکه مخالفت کرده؛ این شورا درباره چند موضوع مختلف در مصوبه مجلس اعلام نظر کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر من پیش از هر چیز باید به اصل مساله توجه کنیم. نگاه معاونت زنان ریاست‌جمهوری هم این است که اساسا جای موضوع مهریه و حقوق مالی مرتبط با آن در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست. این موضوع باید از این قانون خارج شود و در چارچوب قانون حمایت خانواده یا سایر قوانین مرتبط با حوزه خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.»
در شرع مقدس اسلام میان حقوق زن و مرد توازن وجود دارد
آنچه این روزها محل مناقشه میان طرفداران مهریه و آنهایی که معتقدند مهریه را کی داده کی گرفته است، از شکاف فرهنگی حکایت دارد و شکافی که به ظن برخی باعث از هم‌پاشیدگی کانون خانوادگی می‌شود، وقتی عدالت و توازن میان طرفین وجود نداشته باشد. ذوالفقاری هم معتقد است: «اینکه مساله مهریه و حقوق مربوط به آن را در قانونی مطرح کنیم که روح حاکم بر آن ناظر به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، از نظر ما محل اشکال است. این موضوع اساسا جایگاه مناسب‌تری در قوانین خانواده دارد. نکته دوم این است که حتی اگر بخواهیم موضوع را در همین قانون یا هر قانون دیگری بررسی کنیم، باید یک اصل اساسی را در نظر داشته باشیم؛ در نظام خانواده، بر اساس شرع مقدس اسلام، میان حقوق زن و مرد توازن وجود دارد و این توازن نباید بر هم بخورد.دولت‌ها اساسا نباید به حریم خصوصی افراد و روابط قراردادی آنها وارد شوند؛ اما اگر قرار است چنین ورودی صورت بگیرد، باید منصفانه باشد و عدالت و توازن میان حقوق طرفین حفظ شود.»
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند: «برای مثال، اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، باید آثار این تصمیم را نیز بررسی کنیم. می‌دانم که موافقان اصلاحات تأکید دارند این تغییر به معنای کاهش سقف مهریه نیست، بلکه هدف آن کاهش ضمانت اجرای مهریه است. من هم تفاوت این دو موضوع را درک می‌کنم، اما نمی‌توان انکار کرد که تغییر ضمانت اجرا در عمل بر رفتار و ذهنیت جامعه تأثیر می‌گذارد.» آنچه در این میان برای زنان اهمیت دارد و برخی آن را به اشتباه اهرم فشار زنان به مردان می‌دانند، این است که زن در زندگی باید از یک امنیت مالی و پشتوانه برخوردار باشد و مهریه می‌تواند این امنیت را برای آنان ایجاد کند. ذوالفقاری هم با اشاره به اینکه تجربه‌های گذشته نیز همین مساله را نشان می‌دهد، می‌گوید: «زمانی که سکه به عنوان یکی از مبناهای رایج تعیین مهریه در جامعه مطرح شد، به‌تدریج این تصور شکل گرفت که مهریه باید بر مبنای سکه تعیین شود؛ در حالی که قانون هیچ الزامی برای تعیین مهریه به شکل سکه ایجاد نکرده بود. بعد از آن نیز با مطرح‌شدن موضوع ۱۱۰ سکه، ذهنیت جامعه تا حد زیادی به سمت رعایت همین عدد رفت. در حالی که آن عدد هم ناظر به ضمانت اجرا بود، نه سقف قانونی اصل مهریه. بنابراین حتی اگر قانونگذار تأکید کند که قصد محدودکردن اصل مهریه را ندارد و صرفا ضمانت اجرای آن را تغییر می‌دهد، باید بداند که این تغییر می‌تواند در ذهنیت عمومی و نحوه توافق زوجین هنگام ازدواج اثرگذار باشد.»
توازن در حقوق خانواده راهکار برون‌رفت از معضل مهریه
در حالی که طراحان طرح مهریه تاکید دارند این حق قانونی زنان در خانواده را به گونه‌ای تغییر بدهند که مردان کمتر متضرر شوند، لازم است به ابعاد دیگر حقوق زنان در خانواده توجه ویژه‌ای شود؛ حقوقی چون حق طلاق و تنصیف (نصف کردن) دارایی‌های ایجاد شده بعد از ازدواج. شاید اگر این چند حقوق به توازن و عدالت تقسیم شده بود، امروز نیاز به ارائه طرح مهریه از سوی طراحان نبودیم. ذوالفقاری در این خصوص می‌گوید: «وقتی ضمانت اجرای مهریه را محدود می‌کنیم، باید در سایر حقوق خانواده نیز تغییراتی ایجاد کنیم تا توازن اولیه میان حقوق زن و مرد حفظ شود. برای نمونه، باید به موضوع تنصیف اموال توجه جدی‌تری داشته باشیم. لازم است شرط تنصیف دارایی از وضعیت فعلی خود خارج شود و به عنوان یک موضوع مستقل در نظام حقوق خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. باید ببینیم دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده، چگونه شکل گرفته‌اند و زن چه نقشی در ایجاد آنها داشته است. ممکن است زن شاغل بوده و درآمد خود را صرف هزینه‌های خانواده کرده باشد. ممکن است با مدیریت اقتصادی خانه، صرفه‌جویی و تدبیر، به شکل‌گیری و افزایش دارایی‌های خانواده کمک کرده باشد.»
«خیلی از زنان در زندگی مشترک به جایی رسیده‌اند که مجبور شده‌اند از مهریه که حق قانونی و شرعی‌شان است، بگذرند. همه ما عبارت «مهرم حلال، جانم آزاد» را شنیده‌ایم و این عبارت در برخی زندگی‌های مشترک واقعا معنی پیدا می‌کند. به گفته طرفداران حقوق زنان، برخی از مردان در زندگی، زن را به جایی می‌رسانند که مجبور می‌شود از حق مسلم و قانونی خود بگذرد تا بتواند خود را از یک فرسایش مستمر نجات دهد. آنچه ذوالفقاری نیز به آن اشاره می‌کند، این است که حتی اگر زن درآمد مستقلی نداشته باشد، نمی‌توان نقش او را در اداره زندگی مشترک نادیده گرفت. ممکن است با مدیریت خانه، نگهداری از فرزندان و فراهم‌کردن آرامش و امنیت خاطر، این امکان را برای مرد فراهم کرده باشد که با تمرکز بیشتری به فعالیت اقتصادی بپردازد و دارایی ایجاد کند. بنابراین باید سهم و نقش زن در شکل‌گیری زندگی مشترک و دارایی‌های حاصل از آن دیده شود. نمی‌توان صرفا به این دلیل که مرد در زمان مطالبه مهریه مالی به نام خود ندارد، از بررسی حقوق اقتصادی زن در طول زندگی مشترک چشم‌پوشی کرد. از سوی دیگر خیلی از کارهای خانه را اگر به کار واقعی تبدیل کنیم و برای آن درآمدی قائل شویم، همان‌طور که خیلی از این کارهای روزمره که بر دوش زن خانه است، در بیرون از خانه یک شغل واقعی و تمام‌وقت است، می‌شود متوجه شد که ارزش ریالی خانه‌داری چقدر است. چند سال پیش، بلاگری در اینستاگرام این کار را انجام داده بود. او با بررسی دقیق و تفکیک کارهای خانه، برآورد کرده بود که هر خانه به شکل معمول در طول روز نیاز به نظافت کامل دارد، نیاز به مراقبت از کودک دارد، نیاز به آشپزی دارد و همه اینها بیرون از خانه شغل محسوب می‌شوند. او با محاسبه نظافت ساعتی خانه، پرستاری ساعتی کودک در طول روز و کارهایی چون خرید کردن روزانه و بردن و آوردن بچه‌ها به مدرسه و کلاس‌های مختلف، به عدد 70 میلیون تومان در ماه رسیده بود. عددی که هنوز عدد بزرگی است، چه برسد به یکی دو سال پیش. این همان ارزش پنهان خانه‌داری است که هیچ وقت برایش هیچ پرداختی صورت نگرفته و نمی‌گیرد.
باید واقعیت‌ها را بررسی کنیم
برخی معتقدند در بسیاری از پرونده‌ها، مطالبه مهریه به ابزاری برای فشار بر مردان تبدیل شده و حتی ممکن است به زندانی‌شدن آنها بینجامد. ذوالفقاری در خصوص اینکه آیا نباید برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ضمانت اجرای مهریه اصلاح شود، می‌گوید: «من معتقدم پیش از هرگونه اصلاح باید مساله‌شناسی کنیم. باید ببینیم چرا زنان سراغ مطالبه مهریه می‌روند و چرا برخی از آنها حاضر می‌شوند همسر خود را به حبس محکوم کنند. آیا هدف آنها صرفا فشارآوردن به مرد یا زندانی‌کردن اوست؟ یا در زندگی خانوادگی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و چون راه دیگری برای وصول حقوق خود ندارند، از مهریه به عنوان ابزاری برای پیگیری مطالبات‌شان استفاده می‌کنند؟ باید این واقعیت‌ها را بررسی کنیم و متناسب با شرایط و اقتضائات جامعه، قانون را اصلاح کنیم. اینکه بدون توجه به همه ابعاد مساله و صرفا با هدف کاهش تعداد زندانیان، شتاب‌زده دست به تغییر قانون بزنیم، می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند.
انتظار جامعه به ویژه زنان از حاکمیت از سال‌های دور تاکنون این بوده که یک قانونی وجود داشته باشد که آنان بتوانند حق خود را بدون دردسر و کشمکش‌های طولانی بگیرند. ایجاد سامانه شفافیت، یکی از کارهایی بود که در این راستا انجام شد. مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بیان می‌کند: «ایجاد سامانه شفافیت اقدام بسیار خوبی است و باید از آن استقبال کرد، اما نباید تصور کنیم که صرف ایجاد یک سامانه تمام مشکلات را حل می‌کند. فردی که دارایی خود را به طلا، ارز یا رمزارز تبدیل کرده، لزوما همه اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها را در سامانه‌های موجود ثبت نکرده است. بنابراین ممکن است فردی با وجود برخورداری از توان مالی، از طریق تبدیل یا انتقال دارایی‌های خود، امکان شناسایی اموالش را دشوار کند.» او تاکید می‌کند به‌رغم اینکه ایجاد سامانه شفافیت یک دستاورد مهم است، اما کافی نیست. باید در کنار آن سازوکارهای دیگری نیز پیش‌بینی شود تا امکان فرار از پرداخت برای افراد دارای تمکن مالی کاهش پیدا کند و در عین حال، حقوق کسانی که واقعا توان پرداخت ندارند نیز رعایت شود. در نهایت، بحث مهریه را نمی‌توان صرفا به تعداد سکه یا موضوع زندان محدود کرد. ما با مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات در نظام خانواده روبه‌رو هستیم که باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
به گفته ذوالفقاری اگر قرار است ضمانت اجرای یک حق مالی تغییر کند، باید برای حفظ سایر حقوق و ایجاد توازن میان زن و مرد نیز راهکارهای روشن و موثر در نظر گرفته شود. اصلاح قانون زمانی می‌تواند به حل مساله کمک کند که همه ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خانواده را همزمان در نظر بگیرد.
مهریه؛ از تقابل حقوق زن و مرد تا ضرورت اصلاح نظام پرداخت
«فرزانه سریر» وکیل پایه‌یک دادگستری هم می‌گوید: «بحث اصلاح قانون مهریه را نباید به تقابل حقوق زنان و مردان تقلیل داد. مساله اصلی، نه حمایت یک‌جانبه از مردان است و نه محدود کردن حقوق زنان؛ بلکه یافتن راهکاری حقوقی و عادلانه برای کاهش اختلافات خانوادگی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تأمین امنیت اجتماعی است. مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح، جایگاه قانونی و شرعی مشخصی دارد و هرگونه اصلاح در این حوزه باید با در نظر گرفتن مبانی فقهی، حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی صورت بگیرد.»
این روزها راهروهایی دادگاه‌ها شاهد حضور زنان به همراه وکلایی است که از این شعبه به آن شعبه به دنبال راهی برای احقاق حق‌شان هستند که به گفته سریر یکی از محورهای مهم اختلاف‌نظر درباره اصلاح قانون مهریه، ایراد شورای نگهبان به فقدان مبانی حقوقی و فقهی در برخی بخش‌های اصلاحیه است. از منظر منتقدان، در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، میان حق طلاق مرد و تکلیف پرداخت مهریه از سوی او نوعی رابطه متقابل برقرار است و نمی‌توان بدون توجه به این مبانی، ساختار حقوق و تکالیف زوجین را تغییر داد. بر همین اساس، هرگونه اصلاح قانونی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با چارچوب‌های پذیرفته‌شده حقوقی و شرعی تعارض نداشته باشد. این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی ادامه می‌دهد: «در همین راستا، موضوع تعیین سقف برای مهریه نیز از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز است. مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به توافق زوجین واگذار شده است. بنابراین، از این دیدگاه، تعیین محدودیت‌هایی مانند ۱۴ یا ۱۱۰ سکه برای اصل توافق طرفین، با حاکمیت اراده و اختیار قانونی زوجین سازگار نیست. زن و مرد با رضایت و توافق یکدیگر میزان مهریه را تعیین می‌کنند و نمی‌توان صرفا به دلیل بالا بودن میزان آن، اصل این توافق را نادیده گرفت. البته این اختیار قراردادی، ضرورت بازنگری در شیوه پرداخت و ضمانت اجرای مهریه‌های نامتعارف را منتفی نمی‌کند.»
این پرسش برای زنان پس از ایراداتی که شورای نگهبان به قانون مهریه گرفته پیش آمده که آیا این ایرادات در نهایت قرار است به نفع زنان تمام شود یا مردان یا شاید هم هر دو. به گفته سریر، یکی از موضوعات اساسی در اصلاح قانون مهریه، تفکیک میان افرادی است که واقعا توانایی پرداخت ندارند و کسانی که با وجود برخورداری از تمکن مالی، از پرداخت دین خود امتناع می‌کنند. این دو گروه از نظر حقوقی و اجتماعی شرایط یکسانی ندارند و برخورد مشابه با آنها نمی‌تواند به تحقق عدالت منجر شود.
او می‌گوید: «گروه نخست، معسرانی هستند که به دلیل ناتوانی مالی امکان پرداخت مهریه را ندارند. در مقابل، گروه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که با وجود برخورداری از دارایی و امکانات مالی، اموال خود را پنهان می‌کنند یا با انتقال صوری دارایی‌ها و معاملات صوری، درصدد فرار از پرداخت دین هستند. طبیعی است که نظام قضایی باید میان ناتوانی واقعی و امتناع عامدانه تفاوت قائل شود؛ چراکه حمایت از فرد معسر نباید به ابزاری برای فرار بدهکاران متمکن از مسوولیت قانونی تبدیل شود.»
راهکار اساسی‌تر را باید در زمان انعقاد عقد نکاح جست‌وجو کرد
پیش از این شاهد بودیم که برخی از مردان برای فرار از پرداخت مهریه راه‌های زیادی را امتحان می‌کردند که یکی از آن راه‌ها ثبت دارایی‌هایشان به نام افراد دیگر یا اعضای خانواده‌شان بود تا به دادگاه ثابت کنند مالی ندارند که بتوانند مهریه زن را پرداخت کنند. سریر هم در این گفت‌وگو به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «موضوع تمکن مالی مرد و احتمال پنهان‌سازی دارایی‌ها نیز نیازمند سازوکارهای دقیق نظارتی و قضایی است. نمی‌توان از یک سو بر ضرورت حمایت از حقوق مالی زنان تأکید کرد و از سوی دیگر، نسبت به رفتار افرادی که آگاهانه دارایی‌های خود را مخفی می‌کنند، بی‌تفاوت بود. شناسایی نقل و انتقالات مشکوک، بررسی سابقه مالکیت و برخورد قانونی با معاملات صوری می‌تواند بخشی از این خلأ را برطرف کند.» این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌افزاید: «راهکار اساسی‌تر را باید در زمان انعقاد عقد نکاح جست‌وجو کرد. مهریه از زمان عقد، دینی بر عهده زوج و حقی برای زوجه محسوب می‌شود و نباید پرداخت آن صرفا به زمان بروز اختلاف و جدایی موکول شود. تعیین زمان مشخص و شیوه پرداخت متناسب با استطاعت مالی زوج در هنگام ازدواج، می‌تواند از بسیاری از اختلافات آینده جلوگیری کند. به بیان دیگر، لازم است مهریه از یک توافق صرفا اسمی و گاه غیرواقع‌بینانه، به تعهدی روشن، شفاف و دارای برنامه اجرایی تبدیل شود.» از طرفی برخی از مردان به دلیل نداشتن شغل ثابت واقعا توانایی پرداخت مهریه را ندارند و همین موضوع سبب راهی شدن آنها به زندان می‌شود. جامعه‌شناسان این را دلیل سست شدن بنیان خانواده می‌دانند و معتقدند نمایندگان و شورای نگهبان باید راهی برای برون‌رفت از این بحران خانوادگی اتخاذ کنند. سریر هم با اشاره به اینکه یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت اشتغال و ایجاد درآمد برای افرادی است که واقعا توانایی پرداخت مهریه را ندارند، می‌گوید: «بر این اساس، می‌توان با رعایت حقوق انسانی و اجتماعی افراد، سازوکارهایی برای اشتغال و کسب درآمد پیش‌بینی کرد تا بخشی از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی آنان به پرداخت مهریه اختصاص یابد. این رویکرد در مقایسه با تعیین اقساط بسیار طولانی و ناچیز، می‌تواند نتیجه عملی‌تری برای وصول مطالبات زنان داشته باشد.» «وقتی پرداخت مهریه‌ای معادل ۱۰۰ سکه با اقساط سالانه نیم‌سکه تعیین می‌شود، عملا ممکن است وصول کامل آن به دهه‌ها زمان نیاز داشته باشد. چنین شیوه‌ای نه برای زنی که در پی دریافت حق قانونی خود است رضایت‌بخش خواهد بود و نه برای مردی که سال‌ها با بدهی و پرونده قضایی مواجه می‌ماند، راه‌حلی موثر محسوب می‌شود. در مقابل، ایجاد فرصت اشتغال و درآمدزایی متناسب با توانایی فرد می‌تواند ضمن تسریع در پرداخت دین، از تحمیل فشارهای غیرضروری به خانواده نیز جلوگیری کند.» حالا همه نگاه‌ها به مجلسی‌ها دوخته شده تا ببیند نمایندگان پس از ایرادات شورای نگهبان چه تصمیمی اتخاد می‌کنند. این استاد دانشگاه هم تاکید می‌کند که اصلاح قانون مهریه زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که از نگاه‌های جنسیتی و تقابل‌محور فاصله بگیرد و بر سه اصل استوار شود: حفظ حقوق مالی زنان، حمایت از افراد واقعا ناتوان از پرداخت و برخورد قاطع با بدهکاران ممتنع و متخلف. مهریه نه باید به ابزاری برای فشار و گرفتار کردن افراد تبدیل شود و نه امکان وصول آن با محدودیت‌های غیرمنطقی از زنان سلب شود. او معتقد است: «آنچه ضرورت دارد، ایجاد نظامی شفاف، عادلانه و اجرایی است که در آن هم حق زوجه محفوظ بماند و هم مسوولیت زوج متناسب با توانایی و وضعیت واقعی مالی او تعریف شود. چنین اصلاحی می‌تواند علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی و اختلافات خانوادگی، به تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و حفظ بنیان خانواده کمک کند.» حالا باید دید قانون جدید مهریه وقتی به مرحله اجرایی برسد تا چه حدودی گره مشکلات کنونی را باز می‌کند. این پرسش هم مطرح است که آیا اساسا مشکلات خانوادگی که مسیر زندگی زن و مرد را به سمت راهروهای دادگاه‌های خانواده می‌کشاند با اصلاح این قانون درست می‌شود؟ آیا مهریه قرار است به عنوان حقی قابل وصول مطرح شود یا همچنان قرار است ابزاری برای تهدید و اهرم فشاری باشد برای زنان تا به حقوق نداشته‌شان نزدیک شوند؟ آیا قانونگذار برای اصلاح مهریه و برداشتن سنگینی بارش از روی دوش مردان، حاضر است حق طلاق و تنصیف اموال را تصویب کند و آن را از شروط ضمن عقد خارج کند و مستقیم آن را به زنان بدهد یا همچنان معتقد است مهریه، تنها حقی است که زنان می‌توانند داشته باشند، آنهم به شکل قسطی و نیم‌بند؟