حوزه/ آیت‌الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تبعات خطرناک تصمیماتی که اجرای احکام شریعت اسلامی را در بحرین محدود می‌کند، هشدار داد و تأکید کرد: این اقدامات، انجام واجبات دینی را منوط به اجازه رسمی حکومت می‌سازد.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم در بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده در بحرین که اجرای احکام شریعت اسلامی را محدود می‌سازد، هشدار داد و این تصمیمات را به مثابه قرار دادن واجبات دینی تحت سلطه «اجازه رسمی» توصیف کرده و خواستار عقب‌نشینی فوری و صریح از آن‌ها شد.
آیت‌الله قاسم تبیین نمود: این تصمیمات صرفاً به تنظیم برخی فعالیت‌های دینی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر رفته و به محدودسازی اقامه واجبات شرعی می‌انجامد؛ به‌گونه‌ای که انجام آن‌ها منوط به موافقت حاکمیت می‌گردد و این امر به عنوان تعرض به حق دین و احکام آن تلقی می‌شود.
در این بیانیه به شرط دریافت مجوز اولیه دو ساله برای انجام برخی وظایف دینی از جمله تبلیغ و سخنرانی ــ که پس از آن نیز نیازمند درخواست مجوز رسمی برای ادامه این فعالیت‌هاست ــ اشاره شده است.
وی این اقدام را نه به عنوان یک امتیاز یا به رسمیت شناختن صاحبان این مشاغل، بلکه تلاشی برای تثبیت حق نهاد رسمی در ممانعت از ادای وظایف آنان پس از پایان مهلت مقرر دانست.
آیت‌الله قاسم این مصوبات را در تضاد آشکار با حق خداوند، احکام دین مبین اسلام و کتاب کریم ارزیابی کرد و تأکید نمود: این‌گونه اقدامات، استقلال فعالیت‌های دینی و نقش علما و مدارس اسلامی در ایفای مسئولیت‌های شرعی‌شان را مخدوش می‌سازد.
رهبر نهضت اسلامی بحرین در ادامه، خواستار بازنگری و لغو صریح و فوری این تصمیمات ــ در صورتی که ناشی از ناآگاهی نسبت به پیامدهای آن بوده است ــ شد و هشدار داد: پافشاری بر اجرای آن‌ها، هنگامی که حقیقت و ابعاد مخربش آشکار گردد، به نتایج خطرناکی منتهی خواهد شد.
آیت‌الله قاسم در پایان بیانیه خود بر خطرات تسلیم واجبات شرعی در برابر تصمیمات رسمی تأکید کرد و ضرورت حل‌وفصل این مسئله را به گونه‌ای که حریم احکام شریعت حفظ شده و از محدودسازی آنچه خداوند واجب ساخته جلوگیری شود، مورد تأکید قرار داد.