تبریز- ایرنا- موانع و مشکلات اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت در آذربایجان شرقی با حضور معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش ایرنا، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عصر سه شنبه در این نشست با اشاره به اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱، اظهار کرد: این قانون با هدف فراهم کردن امکان دریافت سند مالکیت برای افرادی تصویب شد که بر اساس قوانین و مقررات جاری ثبت، امکان سنددار کردن املاک خود را نداشتند.
صفدر کشاورز افزود: برای استفاده از تسهیلات این قانون، شرایط مشخصی در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود ساختمان در ملک مورد تقاضا، فوت فروشنده و یکی از وراث وی، در دسترس نبودن فروشنده یا مفقودالاثر بودن او اشاره کرد.
وی ادامه داد: در مواردی که یکی از مالکان مشاعی به سایر مالکان دسترسی نداشته باشد، می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی از ظرفیت این قانون برای دریافت سند مالکیت استفاده کند.
کشاورز با اشاره به تشکیل حدود ۶ میلیون پرونده در سطح کشور از زمان اجرای این قانون، گفت: در آذربایجان شرقی نیز ۴۷۵ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۲۳۸ هزار پرونده به صدور رای مثبت و سند مالکیت و ۱۶۱ هزار پرونده به صدور رای منفی منجر شده است.
وی، یکی از مشکلات موجود در اجرای قانون را ناآگاهی برخی متقاضیان از شرایط و ضوابط قانونی دانست و افزود: بررسی پرونده‌های ردشده نشان می‌دهد بخش عمده آن‌ها فاقد شرایط پیش بینی شده در قانون بوده‌اند و به همین دلیل در هیات‌های رسیدگی رای منفی دریافت کرده‌اند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری مردم، اظهار کرد: برای رفع این مشکل، ۲ مسیر اصلاح قانون و بهبود فرآیند اطلاع رسانی و رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اصلاح قانون با هدف تسهیل شرایط صدور سند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده و زمینه طرح آن در صحن علنی فراهم شده است تا با پیش‌بینی تسهیلات بیشتر، افراد بیشتری بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
کشاورز از برنامه اطلاع رسانی عمومی درباره شرایط صدور سند خبر داد و گفت: مقرر شده است ضوابط استفاده از این قانون از طریق نصب پلاکارد و بیلبورد در ورودی ادارات ثبت اسناد استان در معرض دید مردم قرار گیرد.
ضرورت اصلاح روند کارشناسی پرونده‌ها
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات موجود در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند، گفت: عملکرد این قانون در سطح کشور و استان‌ها رضایت بخش نیست و بخشی از درخواست‌ها در هیات‌های رسیدگی رد می‌شود یا متقاضیان را با فرآیندهای مکرر و درخواست‌های مجدد مواجه می‌کند.
علی جعفری آذر اظهار کرد: این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های مردم، موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایجاد گردش کار اضافی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
وی با بیان این‌که سال گذشته موضوع عملکرد این قانون را در قالب سوال از وزیر دادگستری در سامانه مجلس مطرح کرده است، افزود: حدود یک ماه قبل نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون قضایی مجلس، مشکلات اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت.
جعفری آذر ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد بیش از ۳۰ درصد درخواست‌ها در هیات‌های رسیدگی رد می‌شوند و بخشی از پرونده‌هایی که به نتیجه می‌رسند نیز با درخواست‌های مکرر و مجدد همراه هستند.
وی با اشاره به شناسایی برخی ایرادات در بخش کارشناسی پرونده‌ها، گفت: مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌های لازم، زمینه اجرای بهتر قانون را فراهم کند و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز نظارت و پیگیری بیشتری بر روند رسیدگی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت اجرای صحیح این قانون، اظهار کرد: سنددار شدن اراضی و املاک علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت مالکیت، نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری، فروش املاک و اراضی متعلق به دیگران و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: هرچه فرآیند اجرای این قانون تسهیل و با دقت بیشتری دنبال شود، تعداد بیشتری از املاک کشور صاحب سند رسمی می‌شوند و ضمن کاهش تخلفات و اختلافات ملکی، حقوق دولت در معاملات این املاک نیز بهتر تامین خواهد شد.