کارشناسان در نشست اندیشکده حکمرانی هوشمند، ضمن نقد فیلم «اسکورت»، نسبت به عادی‌سازی قاچاق سازمان‌یافته دارو و پیامدهای مرگبار آن هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اندیشکده حکمرانی هوشمند، فیلم و تولیدات فرهنگی صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیستند؛ بلکه می‌توانند در شکل‌دهی به نگاه جامعه به پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی و تعیین مرز میان رفتار هنجار و ناهنجار نقش مؤثری ایفا کنند. در این میان، فیلم «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا، با موضوع پدیده خودروهای «شوتی» و قاچاق دارو، به دلیل نوع روایت خود انتقاداتی را برانگیخته است.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در نشست «واکاوی انتقادی پدیده شوتی‌گری، قاچاق سازمان‌یافته دارو و پیامدهای فاجعه‌بار آن در نظام سلامت ایران» که به میزبانی معاونت توسعه پایدار سلامت و هم‌زمان با هفته جهانی استاندارد برگزار شد، گفت: پرداختن به یک ناهنجاری می‌تواند به شناخت ریشه‌ها کمک کند، اما زمانی که روایت با حذف تبعات منفی، برجسته‌سازی جذابیت‌ها یا قهرمان‌سازی همراه شود، به عادی‌سازی و سفیدشویی آن پدیده شوم منجر می‌شود و تبعات اقتصادی خطرناکی برای کشور دارد.
مدنی در تحلیل فیلم «اسکورت» گفت: داستان این فیلم درباره سرباز پلیسی به نام اصلان است که برای نجات جان و تهیه داروی سرطان دوست خود، یک خودروی شوتی حامل بار قاچاق به رانندگی فردی به نام حلما را اسکورت می‌کند. به نظر می‌رسد این فیلم نه تنها روایتی واقعی از آثار زیان‌بار این پدیده ارائه نداده، بلکه تا حدی از آن جانبداری کرده است. وی با انتقاد از قیاس «شوتی‌گری» با «کوله‌بری» افزود: کوله‌بری اگرچه از نظر قوانین اقتصادی قاچاق است، اما به دلیل نوع کالاهای حمل شده (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک)، تهدید مستقیم جانی ندارد. در مقابل، شوتی‌گری دارو و اقلام سلامت‌محور، علاوه بر ناامن کردن جاده‌ها، به دلیل جابه‌جایی ترکیبات پیچیده بیوشیمیایی و مصرف انسانی بدون نظارت، سلامت مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهد. لذا تلاش فیلم برای معرفی این قاچاق به عنوان «تلاش شرافتمندانه برای بقا»، در عمل «سفیدشویی تروریسم سلامت» است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ابعاد اقتصادی گفت: فعالیت خودروهای شوتی در حوزه دارو از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی وارد کردن لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز، و دیگری قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای. وی با اشاره به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود ۷۰ درصد لوازم آرایشی کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود که خودروهای شوتی در انتقال آن نقش دارند. همچنین اختلاف قیمت ناشی از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در داخل نسبت به کشورهای اطراف، انگیزه قاچاق معکوس را ایجاد کرده است؛ به طوری که مطابق آمار، فعالیت این شبکه‌ها در سال ۱۴۰۴ منجر به از دست رفتن ۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته به نظام سلامت شده است.
مدنی با ارائه آمار تلفات افزود: طبق گزارش پلیس راهور فراجا، فعالیت شوتی‌ها در سال ۱۴۰۴ منجر به مرگ ۳۵۸ نفر و جراحت ۵۱۳ نفر شده است و در شش ماهه نخست امسال نیز ۲۶۹ نفر در جاده‌ها جان باخته‌اند. برای نمونه در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تصادف یک پژو ۴۰۵ شوتی در محور شهرستان سرباز، جان ۷ نفر را گرفت و ۹ نفر را مجروح کرد.
در ادامه، دکتر حانیه باقرشاهی، معاون توسعه پایدار سلامت اندیشکده و متخصص قلب و عروق، گفت: چالش اصلی در انتقال دارو توسط شوتی‌ها، تخریب ساختار بیوشیمیایی دارو به دلیل فقدان استانداردهای «زنجیره سرد» است. دارو باید در دمای پایین حمل شود تا کیفیت خود را حفظ کند، اما حمل توسط خودروی شوتی، باعث تخریب پروتئین‌ها و ساختار سه بعدی مولکول‌های دارویی شده و اثرات درمانی را از بین می‌برد که خیانتی عامدانه به حق حیات بیماران است. وی درباره لوازم آرایشی قاچاق نیز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد این کالاها تقلبی و تولید کارگاه‌های زیرپله‌ای با جعل برندهای معتبر است که حاوی ترکیبات سمی نظیر سرب، آرسنیک و جیوه بوده و عوارض جبران‌ناپذیری چون سرطان و آسیب‌های چشمی به همراه دارند.
الهام دادمهر، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با بیان اینکه قاچاق دارو به دلیل ارتباط با جان انسان، نباید صرفاً با معیار ارزش مالی سنجیده شود، تصریح کرد: برخورد با قاچاق دارو نباید محدود به آخرین حلقه زنجیره (راننده) باشد، بلکه باید منشأ ورود کالا و شبکه توزیع شناسایی شود. وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد که قاچاق فرآورده‌های دارویی مشمول مقررات کالاهای ممنوع بوده و ارزش کالا در تعیین مجازات (حبس و جزای نقدی) مؤثر است. دادمهر افزود: موفقیت در این مبارزه مستلزم هماهنگی میان ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، فراجا، دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای تخصصی همچون سازمان غذا و دارو است تا از عادی‌سازی فروش دارو خارج از شبکه قانونی جلوگیری شود.