دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرآیند صدور مجوز فعالیت در صنایع خلاق باید از وضعیت سلیقه‌ای و زمان‌بر خارج و به سازوکاری هوشمند، سریع و یکپارچه تبدیل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان، با تشریح الزامات توسعه اقتصاد خلاق اظهار کرد: صنایع فرهنگی و خلاق بدون پیوند با فرهنگ و هویت جامعه معنا پیدا نمی‌کنند و هر کشور متناسب با پیشینه تمدنی، ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی خود، الگوی متفاوتی از صنایع خلاق را شکل می‌دهد.
وی با اشاره به تفاوت ماهوی صنایع خلاق در کشور‌های مختلف افزود: صنایع خلاق چین با ژاپن، آمریکا با کانادا و حتی کشور‌های همسایه‌ای همچون تاجیکستان و ازبکستان تفاوت دارد؛ زیرا فناوری‌های فرهنگی، اعم از سنتی و مدرن، هرگز خنثی و جدا از بستر فرهنگی خود نیستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مفهوم «صنایع خلاق حکمی» تصریح کرد: پیشنهاد من به فعالان این حوزه آن است که توسعه صنایع خلاق را بر مبنای پیوند حکمت و صنعت دنبال کنند؛ رویکردی که به‌ویژه در شهری همچون اصفهان، با پیشینه درخشان فلسفی، هنری و تمدنی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
خسروپناه با بیان اینکه حکمت بر سه رکن عقلانیت، فضیلت و خدمت استوار است، ادامه داد: هر فردی که در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت می‌کند، باید این سه شاخص را مورد توجه قرار دهد؛ به این معنا که محصول خلاق علاوه بر برخورداری از نوآوری و زیبایی هنری، باید بر عقلانیت استوار باشد، ارزش‌های اخلاقی و فضیلت را تقویت کند و در نهایت گرهی از مشکلات مردم بگشاید.
وی با اشاره به جایگاه تخیل در آفرینش هنری خاطرنشان کرد: گوهر هنر، تخیل و خیال است، اما میان خیالی که پشتوانه عقلانی دارد و خیالی که به توهم می‌انجامد، تفاوت اساسی وجود دارد. هنرمند حکیم کسی است که قدرت تخیل خود را با عقلانیت و فضیلت پیوند می‌دهد و آن را در مسیر خدمت به جامعه به کار می‌گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه حکمت در میراث ادبی ایران اظهار کرد: شاهنامه فردوسی تنها یک اثر ادبی نیست، بلکه خردنامه، حکمت‌نامه و فضیلت‌نامه‌ای ارزشمند است و این پیوند میان عقلانیت، اخلاق و هنر در بخش مهمی از میراث فرهنگی و ادبی ایران مشاهده می‌شود.
خسروپناه در ادامه با تشریح وضعیت حکمرانی صنایع خلاق کشور گفت: حکمرانی یک فناوری نرم و فرآیندی است که از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و تا اجرا، راهبری و نظارت ادامه می‌یابد؛ بنابراین باید مشخص شود کدام بخش‌های این فرآیند در حوزه صنایع خلاق تحقق یافته و چه مأموریت‌هایی همچنان بر زمین مانده است.
وی با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته افزود: در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، اسناد و مصوبات متعددی از جمله سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در سال ۱۳۹۷، سیاست‌های راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق، تشکیل ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، سند اسباب‌بازی، سند صنایع‌دستی، سند موسیقی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای و بنیاد پویانمایی به تصویب رسیده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با وجود این اقدامات، مسئله اصلی امروز صرفاً تدوین اسناد جدید نیست، بلکه تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های اجرایی و رفع مشکلات واقعی فعالان صنایع خلاق است.
خسروپناه نخستین ضرورت در این مسیر را به‌روزرسانی سند صنایع خلاق کشور دانست و بیان کرد: سند موجود باید متناسب با تحولات جدید بازنگری شود و مأموریت این اقدام نیز به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری واگذار شده است.
وی افزود: تدوین نقشه راه عملیاتی همراه با شاخص‌های دقیق و قابل سنجش، دومین ضرورت توسعه این حوزه است؛ زیرا اگر در اسناد تنها به بیان اهداف و راهبرد‌ها بسنده شود و مسیر دستیابی به آنها مشخص نباشد، با گذشت سال‌ها نیز خروجی مؤثری حاصل نخواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از پراکندگی مسئولیت‌ها در حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: امروز بخش‌های مختلف صنایع خلاق میان دستگاه‌هایی همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش و دیگر نهاد‌ها تقسیم شده است و این پراکندگی نباید به فعالیت جزیره‌ای و سردرگمی هنرمندان و تولیدکنندگان منجر شود.
وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های مهم ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در معاونت علمی ریاست‌جمهوری باید راهبری، هماهنگی و ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های مسئول باشد تا فعالان صنایع خلاق بتوانند در بستری منسجم فعالیت کنند.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از فعالان فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: آغاز فعالیت اقتصادی در صنایع خلاق نیازمند پشتوانه مالی است و باید سازوکار مستقلی برای تأمین منابع و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه پیش‌بینی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری رشته‌های مرتبط با صنایع خلاق در هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: نظام آموزشی باید متناسب با نیاز‌های جدید صنایع فرهنگی و خلاق متحول شود و زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و هنرمند را فراهم کند.
وی با اشاره به وضعیت هنرستان هنر‌های زیبای اصفهان اظهار کرد: در استانی با چنین پیشینه ارزشمند هنری و فرهنگی، شایسته نیست مجموعه‌ای با ظرفیت‌های قابل‌توجه آموزشی و هنری، از فعالیت مطلوب برخوردار نباشد.
خسروپناه افزود: با وجود برخورداری اصفهان از استادان برجسته و هنرمندان پیشکسوت، فعالیت این مجموعه در شأن جایگاه فرهنگی استان نیست و پس از حدود دو سال پیگیری، امیدواریم زمینه احیا و تقویت فعالیت‌های آن فراهم شود.
وی با اشاره به تصویب شیوه استادشاگردی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در این الگو، انتقال دانش و مهارت هنری نباید صرفاً به مدارک رسمی تحصیلی وابسته باشد، بلکه باید امکان بهره‌مندی علاقه‌مندان از تجربه استادان برجسته و پیشکسوت فراهم شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه‌اندازی پارک تخصصی علم و فناوری صنایع خلاق را از دیگر الزامات توسعه این حوزه عنوان کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر ظرفیت‌هایی از جمله پارک مرتبط با صنایع خلاق در دانشگاه علم و فرهنگ وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها متناسب با گستردگی و اهمیت صنایع خلاق کشور کافی نیست.
وی افزود: صنایع خلاق به زیرساخت‌های تخصصی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قدرتمند نیاز دارند تا مسیر تبدیل ایده‌های هنری و فرهنگی به محصولات اقتصادی و تجاری هموار شود.
خسروپناه با انتقاد از پیچیدگی فرآیند صدور مجوز برای فعالان صنایع خلاق اظهار کرد: در شرایط کنونی، صدور برخی مجوزها به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و گاهی یک هنرمند یا صاحب ایده برای آغاز فعالیت خود ناچار است مدت طولانی میان دستگاه‌های مختلف رفت‌وآمد کند.
وی افزود: این وضعیت قابل قبول نیست و باید با بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه، صدور مجوزها به فرآیندی سریع، هوشمند و سامانه‌محور تبدیل شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هنرمندی که ایده‌ای برای تولید محصول خلاق دارد، نباید میان دستگاه‌های مختلف سرگردان شود؛ بلکه لازم است با ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی فرآیندها، مسیر ورود او به عرصه تولید و بازار تسهیل شود.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی در حوزه صنایع خلاق گفت: حمایت از تولیدکنندگان این حوزه باید از طریق کاهش مالیات، حذف فرآیند‌های زائد و تسهیل شرایط آغاز کسب‌وکار دنبال شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تولیدکننده‌ای که در ابتدای مسیر فعالیت اقتصادی قرار دارد، از همان آغاز با مالیات‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شود، عملاً فرصت شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار از او گرفته خواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سازمان امور مالیاتی باید با درک ویژگی‌های صنایع خلاق، سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط تولیدکنندگان نوپا را در دستور کار قرار دهد تا زمینه توسعه این کسب‌وکار‌ها فراهم شود.
خسروپناه با انتقاد از تناسب نداشتن سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی با ضرورت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: در برخی موارد، تعرفه واردات محصولات خلاق خارجی پایین است، در حالی که تولیدکننده داخلی با هزینه‌ها و فشار‌های مالیاتی بالایی مواجه می‌شود.
وی تأکید کرد: این روند باید اصلاح شود و با افزایش تعرفه واردات محصولات مشابه خارجی و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان داخلی، زمینه تقویت رقابت‌پذیری صنایع خلاق ایرانی فراهم شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی اثربخش خواهد بود که سیاست‌های مالیاتی، تعرفه‌ای و تجاری در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند و تولیدکننده ایرانی بتواند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کند.
خسروپناه در ادامه، تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه صنایع خلاق برشمرد و گفت: رفع موانع صادرات، توسعه ارتباطات بین‌المللی و حمایت از حضور محصولات خلاق ایرانی در بازار‌های جهانی باید به‌صورت جدی دنبال شود.
وی افزود: صنایع خلاق برای دستیابی به رشد پایدار نمی‌توانند تنها به بازار داخلی متکی باشند و بدون توسعه صادرات و تقویت دیپلماسی صنایع خلاق، ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه به‌طور کامل شکوفا نخواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مبانی حکمی و مسائل اجرایی صنایع خلاق اظهار کرد: توسعه این صنایع نیازمند پیوند اندیشه و عمل است؛ به این معنا که از یک‌سو باید پشتوانه‌های فلسفی، فرهنگی و هویتی تولیدات خلاق تقویت شود و از سوی دیگر، مشکلات واقعی هنرمندان، صنعتگران و فعالان اقتصادی در زمینه تأمین مالی، آموزش، مجوزها، مالیات و صادرات برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت فعال هنرمندان، صنعتگران، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های سیاست‌گذار است تا صنایع خلاق ایرانی با تکیه بر عقلانیت، فضیلت و خدمت به مردم، جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی و عرصه بین‌المللی به دست آورند.