تهران- ایرنا- سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن از روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان خبرداد و گفت: شناسایی اراضی مسکونی بلا استفاده در محدوده شهری توسط شهرداری‌ها برای جلوگیری از احتکار زمین الزامی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خسرو مختاری امروز یکشنبه در سی و یکمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی که با حضور معاون وزیر و به صورت ویدئوکنفرانس با ادارات کل شهرهای جدید و بنیاد مسکن برگزار شد، افزود: تاکنون حدود ۲۲ هزار متقاضی به بانک ها معرفی شده اند که از این میان حدود ۳ هزارو ۸۰۰ نفر فرآیند دریافت وام را تکمیل کرده و به پروژه‌های خود پیوسته اند.
سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن با اشاره به روند اداری در این صندوق اظهارداشت: فرآیند معرفی متقاضیان به بانک ها حداکثر یک هفته به طول می انجامد و به دلیل اتکای ما به اطلاعات متمرکز در سامانه «تم» کنترل دقیق بر این فرآیند وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما همواره در تلاشیم تا ظرفیت منابع اختصاص یافته را افزایش دهیم تا با حجم تقاضای موجود همخوانی داشته باشد.
الزامات پرداخت تسهیلات در پروژه های گروه ساخت
مختاری در خصوص پروژه‌های «گروه ساخت» با تاکید بر ضرورت تضمین سلامت سرمایه گذاری گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده و اطمینان از تزریق وجوه به پروژه ها الزامی است و باید دارای حساب مسدود شده باشند.
به گفته وی، پروژه هایی که دارای حساب مسدود شده و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد باشند مشمول حمایت های صندوق ملی مسکن خواهند بود.
جریمه احتکار زمین و نقش شهرداری‌ها
سرپرست سازمان صندوق ملی مسکن درباره زمین های مسکونی بلا استفاده در محدوده شهری پرداخت و گفت: بر اساس قوانین موجود اراضی مسکونی که در چرخه ساخت و ساز قرار نمی گیرند و در محدوده شهری بلا استفاده مانده اند مشمول عوارض احتکار هستند بنابراین شهرداری ها موظفند در ۶ ماهه نخست سال این اراضی را شناسایی و به مالکان ابلاغ کنند.
وی با اشاره جرایم تعیین شده در این قانون اظهارداشت: در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی اراضی مذکور مشمول جریمه های پلکانی می شوند این جریمه ها از ۲ درصد ارزش زمین آغاز شده و در سال‌های بالاتر به ۶ درصد ارزش واقعی زمین می رسد.
به گفته وی، در صورت عدم پرداخت جریمه ها نرخ جریمه سالانه ۵ درصد افزایش می یابد که این امر می‌تواند فشار مالی قابل توجهی بر مالکان غیرفعال وارد کند.
تخصیص منابع شهرداری‌ها به صندوق ملی مسکن
مختاری هدف از این قوانین را ایجاد انگیزه برای ورود زمین ها به چرخه ساخت و ساز و جلوگیری از احتکار دانست و افزود: بخشی از منابع حاصل از این عوارض که متعلق به شهرداری ها است طبق سیاست ها ۳۰ درصد آن به صندوق ملی مسکن اختصاص می یابد تا از این طریق در طرح هایی نظیر استیجار مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد استفاده شود.