رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: توسعه شورا‌های حل اختلاف، فعال‌سازی هیئت‌های صلح و بهره‌گیری از ظرفیت داوری حرفه‌ای، از راهکار‌های مؤثر برای حل‌وفصل اختلافات مردم، کاهش مراجعات قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اتاق اصناف کرمان که با حضور جمعی از معاونان دادگستری، رئیس کانون داوران حرفه‌ای استان، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره اتاق اصناف و نمایندگان اصناف و بازاریان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های مهم قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی، استفاده از توان مردم، نخبگان و اصناف برای حل‌وفصل دعاوی و اختلافات است تا دستگاه قضایی بتواند با تمرکز بیشتری به پرونده‌های مهم و مسائل دارای ابعاد حاکمیتی و امنیتی رسیدگی کند.
وی با اشاره به تجربه شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف در دهه ۱۳۸۰ و تأکید مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بر استفاده از ظرفیت مردم افزود: واگذاری بخشی از فرایند حل اختلافات به مردم، تجربه‌ای موفق بوده که به‌تدریج در نظام قضایی کشور نهادینه شده است. شورا‌های حل اختلاف با ایجاد سازش میان طرفین می‌توانند از ورود بسیاری از پرونده‌های خرد به دادگستری جلوگیری کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اصلاح رویکرد شورا‌های حل اختلاف از سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با اصلاح قانون، دادگاه‌های صلح برای رسیدگی قضایی به پرونده‌های مشمول صلاحیت این دادگاه‌ها تشکیل شدند و شورا‌های حل اختلاف بار دیگر بر وظیفه اصلی خود، یعنی صلح و سازش، متمرکز شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: در اختلافات خانوادگی، ملکی و سایر مسائل روزمره، مردم می‌توانند پیش از ورود به فرایند‌های قضایی، از ظرفیت اعضای شورا‌های حل اختلاف برای میانجیگری و ایجاد توافق استفاده کنند. همچنین در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، می‌توان با ارجاع پرونده از سوی دادگاه صلح و با رضایت طرفین، از ظرفیت شورا‌های مستقر در کنار این دادگاه‌ها بهره برد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه این ظرفیت‌ها در میان اصناف و بازاریان گفت: اختلافات صنفی می‌تواند موجب تعطیلی کسب‌وکار، اتلاف وقت و تحمیل خسارت‌های مادی و اعتباری به فعالان اقتصادی شود. هدف از تفاهم‌نامه همکاری با اتاق اصناف، ترویج فرهنگ صلح و سازش، توسعه شورا‌های حل اختلاف در چارچوب ضوابط قانونی و فعال‌سازی هیئت‌های صلح با استفاده از توانمندی‌های افراد معتمد و متخصص هر صنف است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان همچنین داوری حرفه‌ای را یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی برای حل‌وفصل اختلافات دانست و اظهار کرد: داوری حرفه‌ای نوعی دادرسی خصوصی است که در آن طرفین می‌توانند با توافق، داور موردنظر خود را انتخاب کنند. داور در وهله نخست برای ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کند و در صورت حاصل نشدن توافق، مطابق مقررات رأی صادر می‌کند که در چارچوب قانون قابلیت اجرا دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت تخصص و صلاحیت داوران افزود: در گذشته، فعالیت برخی افراد فاقد تخصص و صلاحیت حرفه‌ای در حوزه داوری می‌توانست به بروز مشکلات و کاهش اعتماد مردم به این نهاد منجر شود. به همین دلیل، سازوکار داوری حرفه‌ای با پیش‌بینی آموزش، صدور پروانه و نظارت بر فعالیت داوران شکل گرفته است تا اختلافات با اتکا به دانش تخصصی و تجربه حرفه‌ای رسیدگی شود.
وی با تأکید بر اینکه اولویت در فرایند داوری نیز باید سازش باشد، گفت: برای بهره‌مندی از این ظرفیت، لازم است امکان مراجعه به داوری حرفه‌ای و کانون داوران در قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های میان اشخاص پیش‌بینی شود. استفاده از این روش می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی، زمینه حل‌وفصل مؤثر اختلافات و تحقق عدالت را فراهم کند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت میانجیگری در پرونده‌های کیفری نیز بر ضرورت همکاری و تعامل میان دستگاه قضایی، اتاق اصناف و کانون داوران حرفه‌ای تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در پایان، با اشاره به انعقاد این تفاهم‌نامه در ایام ولادت حضرت زینب (س)، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک دستگاه قضایی و مجموعه اصناف استان، زمینه‌ساز گسترش صلح و سازش، کاهش اختلافات و افزایش رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شود.
نهاد داوری و تخصص خبرگان صنفی؛ مسیری کوتاه برای صلح و سازش و احقاق حق
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت داوری حرفه‌ای و تخصص معتمدان و خبرگان صنفی را راهکاری مؤثر برای حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات و تسهیل دسترسی مردم به حقوق قانونی خود دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اتاق اصناف، با اشاره به رسالت اصناف در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: فعالان و مسئولان صنفی در جایگاه خود وظیفه خدمت به جامعه را بر عهده دارند و انجام صحیح این مسئولیت می‌تواند زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری آنان در دنیا و آخرت باشد.
وی با تشریح تغییرات قانونی در فعالیت شورا‌های حل اختلاف افزود: از سال ۱۴۰۲، رویکرد جدیدی در فعالیت این شورا‌ها دنبال شده که تمرکز بر صلح و سازش، از مهم‌ترین محور‌های آن است. ترویج فرهنگ داوری و میانجیگری نیز از دیگر مأموریت‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: هدایت دعاوی و اختلافات به سمت داوری می‌تواند فرایند رسیدگی را تسهیل کند و موجب شود مردم در زمان کوتاه‌تری به حقوق قانونی خود دست یابند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی با اشاره به کارکرد داوری حرفه‌ای بیان کرد: داور باید در وهله نخست تمام تلاش خود را برای حل اختلاف از طریق صلح و سازش به کار گیرد و در صورت حاصل نشدن توافق، مطابق مقررات قانونی رأی صادر کند. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند از طولانی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت هدایت مردم و اصناف به سمت شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان برای حل اختلافات، پیش از گرفتار شدن در فرایند‌های طولانی قضایی، از ظرفیت‌های مردمی و سازوکار‌های جایگزین حل اختلاف استفاده کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی همچنین عدالت ترمیمی را از رویکرد‌های مهم در حل‌وفصل اختلافات دانست و افزود: در این رویکرد، جبران خسارت زیان‌دیده و تلاش برای دستیابی به صلح و سازش در اولویت قرار دارد تا پرونده‌ها در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، با توافق طرفین مختومه شوند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در پایان با اشاره به ظرفیت تخصصی اصناف خاطرنشان کرد: نهاد داوری می‌تواند از دانش، تجربه و تخصص خبرگان و معتمدان هر صنف بهره بگیرد و با ارجاع اختلافات به افراد متخصص، زمینه حل‌وفصل سریع‌تر و دقیق‌تر دعاوی را فراهم کند.