مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ۵.۵ همت منابع مالی مورد نیاز تکمیل طرح قطار سریع السیر مشهد - گلبهار - چناران اختصاص یافت و مقرر شد این میزان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق تامین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید درباره موضوع بررسی روش‌های مالی تامین منابع طرح‌های وزارت راه و شهرسازیری، اظهار کرد: با جمع‌بندی سه‌گانه منابع مالی، تأمین اعتبار ۵.۵ همتی پروژه قطار سریع‌السیر مشهد - گلبهار - چناران نهایی شد.
وی افزود: طرح قطار شهری مشهد به گلبهار به چناران طی چند سال گذشته با تأمین مالی از اعتبارات تملک و دارایی، اعتبارات سرمایه‌ای و مولدسازی املاک و اراضی خود گلبهار به مرحله‌ای رسیده است که عملیات زیرسازی و ساخت ابنیه آن به اتمام رسیده است.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید بیان کرد: از سال گذشته با دستور وزیر راه و شهرسازی، این پروژه جزو ۱۰ طرح اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و با این رویکرد، یکی از چالش‌های اصلی آن تأمین منابع مالی است.
ملکی گفت: از سال گذشته با انتخاب پیمانکاری برای کل عملیات باقی‌مانده پروژه شامل روسازی و تکمیل ایستگاه‌ها، قراردادی نزدیک به سه همت منعقد شد و پیمانکار آن مشخص شده است؛ در حال حاضر در بخش روسازی، ۲ کیلومتر عملیات ریل‌گذاری انجام شده است.
وی تصریح کرد: برای اتمام طرح در همین دولت چهاردهم و ایجاد جهش لازم در پیشرفت آن، تأمین منابع مالی از سه روش در دستور کار قرار گرفت؛ نخست تقویت اعتبار پروژه در پیوست قانون بودجه که با کمک همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان و استاندار در جلسات معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری پیگیری و از سوی این سازمان پذیرفته شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: روش دوم تأمین سه همت از محل مولدسازی املاک و اراضی شرکت عمران گلبهار بود که مقدمات کار و شناسایی املاک و اراضی دارای این ظرفیت و سهل‌البیع در حال انجام است تا بتوان مطالبات پیمانکار را نیز پرداخت کرد.
ملکی گفت: روش سوم استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق است و بنا شد شورای هماهنگی بانک‌های استان مقدمات این کمک را فراهم کند تا پیگیری‌های ملی آن از طریق بانک‌های عامل انجام گیرد.
وی با بیان اینکه برآورد مالی پروژه در حال حاضر نزدیک به ۵.۵ همت است، اظهار کرد: برای اینکه مانند گذشته شاهد عدم بهره‌برداری از پروژه قطار ریلی گلبهار - مشهد نباشیم و پروژه گرفتار موضوعات قراردادی نشود، کل نیاز مالی پروژه را سال گذشته به پیمان گذاشتیم؛ این در حالی است که متناسب با اعتبار مصوب باید پیمانکار انتخاب می‌کردیم، اما با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از این رویه عدول کردیم و کل نیاز مالی پروژه را به پیمانکار واگذار کردیم.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان خاطر نشان کرد: اکنون پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی با هماهنگی استان در جریان است و سیستم فنی، پیمانکاری و اجرایی ما آمادگی بهره‌برداری از پروژه را در همین دولت دارد؛ اهتمام دولت نیز همین است.