پرونده «آدم و حوا» حالا از یک اپلیکیشن همسریابی فراتر رفته و به آزمونی برای سنجش مسئولیت نهادهای ناظر و حامیان رسمی آن تبدیل شده است؛ جایی که ادعای حمایت از خانواده با پرسشهای جدی درباره حقوق کودکان، ازدواج زودهنگام و دسترسی عمومی به اطلاعات دختران زیر ۱۸ سال روبهرو میشود.
رویداد۲۴| انتشار گزارشی افشاگرانه درباره امکان جستوجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله در پلتفرم همسریابی «آدم و حوا»، موج تازهای از انتقادهای جدی را به سیاستهای ترویج ازدواج زودهنگام در ایران به راه انداخته است. در همین راستا، ۲۴ سازمان مدنی و نهاد حقوق بشری در نامهای مشترک به غولهای فناوری دنیا، گوگل و متا، خواستار حذف فوری این اپلیکیشن از گوگلپلی و مسدودسازی حسابهای تبلیغاتی آن در اینستاگرام و تردز شدهاند. این مطالبه بینالمللی، بار دیگر پرسشهای اساسی درباره مسئولیت نهادهای مجوزدهنده، حامیان حاکمیتی این پلتفرم و شرکتهای فناوری در قبال صیانت از حقوق کودکان را پیش کشیده است.
در ایران، ازدواج زودهنگام تنها مسئلهای مربوط به سنتهای خانوادگی یا تصمیم ناگهانی والدین نیست؛ بلکه قوانین، سیاستهای تشویقی جمعیت و فعالیت گسترده نهادهای رسمی نیز در شکلگیری و ترویج این وضعیت نقشی پررنگ ایفا میکنند. حالا گزارش تازه «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، پای یک پلتفرم دیجیتال را به این مناقشه باز کرده است؛ سامانهای که تحت پوشش تسهیل ازدواج فعالیت میکند، اما امکان مشاهده و جستوجوی دختران زیر ۱۸ سال را بهعنوان گزینههای ازدواج فراهم ساخته است.
درخواست ۲۴ سازمان از گوگل و متا علیه «آدم و حوا»؟
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همراه با ۲۳ سازمان مدنی دیگر، نامهای مشترک خطاب به مدیران گوگل و متا منتشر کردند. خواسته اصلی امضاکنندگان، پاکسازی گوگلپلی از این برنامه و متوقف ساختن تمام تبلیغات آن در شبکههای اجتماعی بود. این اقدام پس از انتشار یک بررسی تحقیقی دقیق مطرح شد که نحوه ثبتنام، نمایش اطلاعات کاربران، ردهبندی سنی و ارتباطات نهادی این سامانه را زیر ذرهبین قرار داده بود.
مطابق یافتههای این گزارش، پلتفرم «آدم و حوا» دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را بهعنوان گزینههای احتمالی ازدواج در معرض جستوجوی عمومی قرار میدهد؛ آن هم بدون آنکه برای مشاهده این اطلاعات، حتی ورود به حساب کاربری ضروری باشد. اهمیت این موضوع در آن است که بحث صرفاً بر سر حضور معمولی یک نوجوان در شبکه اجتماعی نیست؛ در سامانهای که هدف ساختاریاش معرفی افراد برای ازدواج تعریف شده، نمایش عمومی اطلاعات یک دختر کمسنوسال، او را در موقعیت «همسر بالقوه» قرار میدهد که خطرات فراوانی برای امنیت روان و جسم او دارد.
آزمایشهای انجامشده در این پلتفرم هنگام جستوجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، بارها به سقف نمایش ۱۰۰ پروفایل رسیده است. این عدد بهروشنی نشان میدهد دستکم ۱۰۰ مشخصات در این بازه سنی در نتایج وجود داشته است. اگرچه مشخص نیست چه تعدادی از این حسابها متعلق به کاربران واقعی است، اما نفس قرارگیری دادههای دختران کمسنوسال در چنین بستر عمومی، خطری بزرگ برای حریم خصوصی آنها محسوب میشود.
«آدم و حوا» چیست و چرا جنجال آفرین شد؟
سامانه «آدم و حوا» خود را بستری برای وساطت و همسانگزینی ازدواج معرفی میکند؛ پلتفرمی که به ادعای خودش میکوشد افراد را بر اساس ویژگیها و معیارهای موردنظر برای ازدواج به یکدیگر معرفی کند. بر اساس توضیحات منتشرشده در گوگلپلی، خدمات این اپلیکیشن شامل آزمونهای شخصیتشناسی، آموزشهای ازدواج، مشاوره و شبکه واسطهها میشود. این سامانه همچنین خود را دارای مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی دانسته و به حمایت نهادهایی، چون بنیاد کرامت امام رضا و بنیاد ملی خانواده اشاره کرده است.
بررسیها نشان میدهد این اپلیکیشن بیش از ۱۰۰ هزار بارگیری داشته و ردهبندی محتوایی آن در گوگلپلی «مناسب برای همه» ثبت شده بود. همین ویژگی، موضوع را از یک مناقشه داخلی فراتر میبرد. وقتی پلتفرمی با کارکرد معرفی همسر با ردهبندی عمومی منتشر میشود، مسئولیت ارزیابی خطر و نحوه بررسی سن کاربران کاملاً متوجه فروشگاههای بینالمللی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر، بررسی ارتباطات نهادی «آدم و حوا» نشان میدهد که این سامانه بهعنوان طرحی از «جمعیت امام رضاییها» فعالیت میکند؛ نهادی که با مدیریت حسین یکتا اداره میشود و پیوندهای سازمانی پررنگی با مجموعههای مرتبط با آستان قدس رضوی دارد. وقتی پلتفرمی با چنین پشتوانه ساختاری و تبلیغات رسمی در رسانههای دولتی، با اتهام معرفی کودکان بهعنوان همسر احتمالی روبهرو میشود، مسئولیت نظارتی دستگاههای صادرکننده مجوز به موضوعی اجتنابناپذیر تبدیل خواهد شد.
دختران ۱۳ ساله چگونه در ویترین همسریابی قرار گرفتند؟
بخش مهمی از افشاگریهای اخیر به تناقض میان شرایط اعلامشده ثبتنام و عملکرد واقعی سامانه اختصاص دارد. طبق قوانین ادعایی پلتفرم، ثبتنام برای کاربران زن بالای ۱۵ سال مجاز دانسته شده؛ اما پژوهشگران دریافتهاند که سیستم ثبتنام، سنین پایینتر را نیز بهراحتی پذیرفته است. افزون بر این، امکان ایجاد پروفایل برای بستگان درجهیک، از جمله فرزندان کمسنوسال توسط والدین وجود دارد.
گزارشها تأکید میکنند کاربران میتوانند در بخش جستوجوی گزینه ازدواج، سن را روی ۱۳ سال تنظیم کنند و لیست دختران نوجوان را ببینند. حتی در نمونهای، مسئولان پلتفرم ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را به عنوان یکی از «الگوهای موفق» خود تبلیغ کرده بودند. اطلاعات قابل مشاهده شامل محل سکونت، تحصیلات، باورهای مذهبی، نوع پوشش، ظاهر و سبک زندگی کودکان است؛ دادههای حساسی که بدون احراز هویت سختگیرانه در دسترس همگان قرار گرفته است.
سیاستهای کاریکاتوری برای افزایش جمعیت
نگاهی ریشهای به پرونده «آدم و حوا» ابعاد ناکارآمدی نگاههای تجویزی به مسائل اجتماعی را روشن میسازد. متولیانی که تمامقد از چنین سامانههایی حمایت میکنند، ظاهراً بر این باورند که چالش اصلی تشکیل خانواده در ایران، عدم دسترسی جوانان به دیتابیس یا نبود واسطه مجازی است!
واقعیتهای ملموس کف جامعه، اما چیز دیگری میگویند. صعود روزافزون خط فقر، تورم افسارگسیخته، بحران مسکن، بیکاری و ناامیدی نسبت به آینده، سدهای اصلی ازدواج نسل جوان هستند. در چنین شرایطی، گره زدن مسئله ازدواج به یک اپلیکیشن و معرفی کودکان، بیشتر به فرار از صورتمسئله و آمارسازیهای مجازی شباهت دارد. طراحان این برنامهها با نادیده گرفتن واقعیتها تصور میکنند با الگوریتم میتوان برای سفرههای خالی و آیندههای مبهم، امنیت و آرامش ساخت.
از سوی دیگر، این پرونده آینهای از بیاطلاعی نهادهای متولی نسبت به حقوق مدرن و استانداردهای جهانی صیانت از کودک است. پیوند زدن سنتهای مداخلهگر با بسترهای دیجیتال بدون تعبیه مکانیزمهای سختگیرانه، محیطی پرمخاطره ایجاد کرده که کودکان نخستین قربانیان آن هستند.
قانون ایران و شکاف عمیق با استانداردهای بینالمللی
یکی از دلایل پیچیدگی این پرونده، تفاوت میان قانونی بودن یک اقدام در مقررات داخلی و ناسازگاری آن با معیارهای جهانی حقوق کودک است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختر پیش از ۱۳ سالگی و پسر پیش از ۱۵ سالگی منوط به اجازه ولی و تشخیص دادگاه است؛ یعنی رسیدن به ۱۳ سال به معنای ممنوعیت ازدواج نیست و سن زیر ۱۸ سال نیز کماکان کودکهمسری تلقی نمیشود.
این چارچوب قانونی با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند، تعارضی بنیادی دارد. میان «امکان قانونی ازدواج در شرایط خاص» و «ایجاد سازوکار آنلاین برای معرفی عمومی کودکان بهعنوان همسران احتمالی» تفاوتی بزرگ وجود دارد. حتی ادعای رضایت خانوادهها نیز مصلحت کودک را تضمین نمیکند و خطرات انتشار دادههای شخصی او در فضای مجازی را از بین نمیبرد.
چرا غولهای فناوری مسئول هستند؟
انتشار اپلیکیشن از طریق بسترهای جهانی، پای شرکتهای بینالمللی را هم به میان میکشد. گوگلپلی این برنامه را با ردهبندی «مناسب برای همه» منتشر کرده، در حالی که خدمات همسریابی برای سنین پایین ارائه میدهد. متا نیز بستر تبلیغاتی این سامانه را در اینستاگرام (با بیش از ۱۹۲ هزار دنبالکننده) فراهم کرده است.
امضاکنندگان نامه از این شرکتها خواستهاند با بررسی مستقل، مانع از نمایهسازی و انتشار اطلاعات هویتی کودکان شوند. این پرونده نشان میدهد که اتکای صرف بر ادعاهای توسعهدهندگان کافی نیست و نظارت پس از انتشار اپلیکیشنها باید بسیار سختگیرانهتر دنبال شود.
در نهایت، پرونده «آدم و حوا» اثبات کرد که بستر فناوری نمیتواند سرپوشی بر رویههای سنتی آسیبزا باشد. حذف یک اپلیکیشن بهتنهایی مسئله ازدواج زودهنگام را حل نمیکند، اما هشداری جدی است که هیچ هدفی—چه آمارسازی جمعیتی و چه ادعای ترویج سنتها—نباید امنیت، حریم خصوصی و آینده دختران کمسنوسال را به حاشیه براند.
