معاون وزیر اقتصاد گفت: با آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت، حفظ جریان تولید بود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار»، با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ، گفت: با آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت، حفظ جریان تولید بود؛ چراکه دشمن به‌خوبی می‌داند تا زمانی که تولید در کشور ادامه داشته باشد، امکان شکست کشور وجود نخواهد داشت. از همین رو، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا اجازه ندهیم چرخه تولید متوقف شود.
وی با بیان اینکه استمرار تولید به تداوم تجارت وابسته است، افزود: جریان تولید بدون جریان تجارت امکان ادامه ندارد و مرزهای کشور نیز محور اصلی فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. بر همین اساس، اولویت دستگاه‌های مسئول این بود که روند واردات و صادرات کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند و جریان تجارت حفظ شود.
زمانیان با تشریح دو اولویت اصلی وزارت اقتصاد پس از آغاز حمله دشمن، اظهار کرد: نخستین اولویت، تخلیه حداکثری کالاهایی بود که در انبارها و گمرکات کشور دپو شده بودند. در دوره جنگ ۴۰ روزه، سه میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز کشور از گمرکات تخلیه شد که این میزان با فاصله قابل توجهی از حجم تخلیه کالا در شرایط عادی بیشتر بود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط دشوار فعالیت گمرکات در آن مقطع تصریح کرد: این اقدامات در حالی انجام شد که گمرکات تحت هجمه نظامی قرار داشتند، مرزها و اسکله‌ها با تهدید مواجه بودند، تردد کامیون‌ها با دشواری انجام می‌شد و بخش‌هایی از راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی نیز آسیب دیده بود. با این حال، با همراهی و همکاری کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مسیرهای آسیب‌دیده در مدت کوتاهی بازسازی شدند.
وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در طول این مدت سه میلیون تن کالا از گمرکات کشور تخلیه شد و در تمام دوره جنگ حتی برای یک روز یا یک ساعت نیز هیچ‌یک از گمرکات تعطیل نشدند. به گفته وی، در این مدت حتی یک قفسه فروشگاهی نیز خالی نماند.
زمانیان دومین محور اقدامات وزارت اقتصاد را اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای تجاری عنوان کرد و گفت: در آن دوره، مقررات متعددی بر فرآیند واردات و صادرات کشور حاکم بود. در دو مصوبه ۵۵ بندی و ۱۱ بندی که در روزهای نخست جنگ به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید و از سوی دبیرخانه این شورا ابلاغ شد، مجموعه‌ای از این مقررات بازنگری و اصلاح شد. اجرای این تغییرات موجب شد کشور بتواند آن دوره را بدون بروز مشکل در روند تجارت پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: پس از تجربه به‌دست‌آمده در دوره جنگ، تصمیم گرفتیم اصلاحات انجام‌شده را به‌صورت اساسی و نهادی در مقررات صادرات، واردات و تجارت کشور اعمال کنیم. در همین راستا، پیش‌نویسی تهیه شد که بخشی از آن در ستاد ملی گذر مورد بررسی قرار گرفت و بخش دیگری که به اصلاح آیین‌نامه‌های دولت نیاز داشت، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شد.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی موانع تجاری کشور گفت: حدود هفت مورد از مهم‌ترین موانع صادراتی و وارداتی که هرکدام سال‌ها به‌عنوان مشکلی اساسی در مسیر تجارت کشور وجود داشتند، شناسایی و اصلاح شدند.
زمانیان یکی از مشکلات مهم در فرآیند عبور کالا از مرزها را تعدد دستگاه‌های نظارتی و انجام کنترل‌های موازی دانست و توضیح داد: کامیون یا قطاری که قصد ورود به کشور را دارد، با نظارت تعداد زیادی از دستگاه‌ها روبه‌رو می‌شود و هر دستگاه نیز بررسی‌های خود را به‌صورت جداگانه انجام می‌دهد. حتی در زمینه نمونه‌برداری نیز هر دستگاه مستقلاً اقدام می‌کرد و از یک محموله چندین مرتبه نمونه گرفته می‌شد.
وی افزود: برای رفع این مشکل، هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا تنها یک دستگاه مسئولیت نمونه‌برداری را برعهده داشته باشد و از هر محموله نیز صرفاً یک بار نمونه‌برداری شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رویه موجود در بسیاری از کشورهای جهان برای پذیرش مجوزها و تأییدیه‌های صادرشده در مبدأ صادراتی، اظهار کرد: در کشور ما حتی در مواردی که مجوزها و تأییدیه‌های لازم در مبدأ صادر شده بود، کامیون در گمرک متوقف می‌شد تا بررسی‌ها مجدداً انجام شود. این رویه را اصلاح کردیم و برای بسیاری از کالاها و محموله‌های وارداتی، دیگر انجام برخی مجوزها و بررسی‌های تکراری ضرورت ندارد.
وی با بیان اینکه در مواردی تخلیه مجدد کالا در مرز نیز متوقف شده است، گفت: در شرایط جدید، گمرک برای بسیاری از محموله‌ها اساساً نیازی به تخلیه کالا نمی‌بیند. همچنین با همکاری وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب مصوبات ستاد ملی گذر، امکان صدور مجوز عبور کالا از گمرک با حداقل اسناد فراهم شد تا فرآیند انتقال کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
زمانیان با تأکید بر ضرورت تسهیل ورود کالاهای اساسی تصریح کرد: بخشی از اصلاحات صورت‌گرفته به‌طور ویژه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد تا این اقلام مشمول مصوبات مربوطه باشند. در همین زمینه، ترخیص ۱۰۰ درصدی نیز اعمال شد.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت گذرگاه‌های مرزی اظهار کرد: نتیجه این اقدامات، شکل‌گیری یک تحول مهم در نگاه به مرزها بود؛ به این معنا که مرزها به‌جای آنکه محل توقف و بازرسی باشند، به نقاط عبور و گذر تبدیل شوند. مرز باید محل عبور کالا باشد، نه محل متوقف کردن کامیون‌ها و محموله‌ها.
زمانیان در تشریح سازوکار جدید عبور کالا از مرزها گفت: در نقاط مختلف کشور گمرکات متعددی وجود دارد و حتی بسیاری از استان‌های غیرمرزی و داخلی نیز دارای گمرک هستند. بر این اساس، به‌جای تخلیه و بررسی مجدد کالا در مرز، ارزیابی‌ها در همان مبدأ انجام می‌شود. پس از دریافت تأییدیه‌های لازم، کامیون پلمب شده و به مسیر خود ادامه می‌دهد و در مرز صرفاً فرآیند عبور آن انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در فرآیند انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر نیز محموله در مبدأ بارگیری و پلمب می‌شود و کامیون صرفاً از مرز عبور می‌کند. ارزیابی و بررسی نهایی در گمرک مقصد انجام خواهد شد؛ به این ترتیب، کامیون برای انجام کنترل‌های تکراری در مرز متوقف نمی‌شود و بررسی‌های لازم در ادامه فرآیند صورت می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحقق چنین سازوکاری سال‌ها یکی از مطالبات کشور برای رفع موانع تجاری بوده است، اظهار کرد: سال‌های زیادی برای برطرف کردن این موانع تلاش کردیم و دستیابی به چنین شرایطی از آرزوهای کشور بود. خدا رحمت کند سردار شهید سلیمانی را که فرمودند گاهی در تهدیدها فرصت‌هایی وجود دارد. فشارهای ناشی از جنگ موجب شد بتوانیم این اتفاق بزرگ را رقم بزنیم.
وی با اشاره به ابلاغ مصوبه حمل یکسره کالا گفت: مصوبه مربوط به حمل یکسره کالا چند روز پیش ابلاغ شده است و انتظار می‌رود آثار و نتایج اجرای آن در ماه‌های آینده برای همگان آشکار شود.
زمانیان در ادامه به سایر اصلاحات در حوزه تجارت اشاره کرد و افزود: بخش دیگری از اقدامات به اصلاح مقررات صادرات و واردات مربوط می‌شود که آیین‌نامه‌های آن در دولت مطرح شده و برخی از این موارد نیز ان‌شاءالله تا هفته‌های آینده به تصویب خواهد رسید. اجرای این اصلاحات می‌تواند روند صادرات و واردات کشور را به شکل معناداری تسهیل کند.
وی درباره وضعیت واردات در شرایط محدودیت‌های ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: با وجود اینکه به گفته وی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مرزهای کشور تحت محاصره مستقیم قرار گرفته‌اند، میزان کاهش واردات بسیار پایین بوده و تاکنون در زمینه تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز تولید مشکل خاصی وجود نداشته است.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد البته افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از مسائل موجود در این شرایط دانست و گفت: افزایش هزینه حمل موضوعی است که وجود دارد و شاید نتوان به‌سادگی برای آن راهکاری پیدا کرد؛ چراکه این مسئله در نتیجه محاصره دشمن ایجاد شده است. با این حال، جریان تجارت کشور همچنان برقرار است.
زمانیان با اشاره به دشواری‌های جنگ اقتصادی و تجاری در مقایسه با جنگ نظامی اظهار کرد: برخلاف جنگ نظامی که به هر حال بسیاری از کشورها با دشمن همراهی نکردند، در عرصه جنگ اقتصادی میزان همراهی با دشمن بسیار بیشتر است. در جریان تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، کشورهای بسیاری با دشمن همراهی کردند و از این جهت، جنگ اقتصادی و تجاری در مواردی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی بر ما می‌گذرد.
در حال تکمیل