جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز:
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد از اجرای قانون کالابرگ و عدم تناسب آن با نرخ تورم تاکید کرد: بحث معیشت مردم و ترمیم حقوق کارکنان به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و مجلس پیگیری این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد داد.
دکتر محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتگو با افکارنیوز، ضمن آسیبشناسی وضعیت معیشتی جامعه، گفت: ناکارآمدیهای موجود در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و کاهش ارزش پول ملی در مواجهه با تورم شرایط دشواری را رقم زده است،قرار بود میزان مبلغ کالابرگ بر اساس تورم افزایش یابد.
وی با اشاره به نوسانات ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی، تاکید کرد: طرح کالابرگ، برخلاف اهداف اولیهاش که مبتنی بر شمولیت عمومی و تعدیل مبالغ متناسب با نرخ تورم بود، به دلیل عدم پایبندی دولت به الزامات قانونی، نتوانسته است نقش حمایتی مؤثری ایفا کند، دولت نه تنها تناسبسازی مبلغ کالابرگ با تورم را انجام نداد، بلکه سیاستهایی را نیز برای حذف برخی دهکها از این چرخه حمایتی در پیش گرفته است که با فلسفه اولیه طرح در تضاد است.
نماینده مردم یزد،اشکذر و ندوشن در ادامه با تأکید بر ضرورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی،یادآور شد:در بحث کالابرگ مقرر بود، افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی از طریق تعدیل مبلغ کالابرگ پوشش داده شود؛ این امر محقق نشد و با بروز چالش در پرداختیهای فروشندگان طرف قرارداد، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها تحمیل کرده است،این موضوع که سروکار مستقیم با معیشت و سفره مردم دارد، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و مجلس پیگیری این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد داد.
این نماینده مجلس با اشاره به الزامات اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تاکید کرد: ساماندهی وضعیت فعلی مستلزم اصلاحات ساختاری در بودجه و جابجایی منابع برای تأمین اعتبارات مورد نیاز است.
جوکار با انتقاد از کفایت افزایش حقوقهای سالانه در برابر تورمهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزود: اتخاذ رویکرد ترمیم حقوق بهصورت دورهای هر شش ماه یکبار باید صورت گیرد.
این نماینده مجلس اظهار داشت:در خصوص ترمیم حقوق نیز، حدود سه ماه پیش نامهای رسمی به دولت ارسال شد تا با اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵، این سیاست حمایتی اجرایی گردد؛ با این حال، تا به امروز اقدام ملموسی از سوی دولت صورت نگرفته است و مجلس همچنان با جدیت پیگیر آن است تا در نیمه دوم سال شاهد ترمیم حقوق و دستمزدها باشیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد:تداوم سیاستهای فعلی، معیشت و سفره مردم را به شدت آسیبپذیر کرده و مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر بهروزرسانی طرح کالابرگ و ترمیم حقوق در نیمه دوم سال است، تأمین منابع مالی لازم برای این طرحها با حذف ردیفهای بودجهای فاقد اولویت و بازتوزیع آن به نفع حقوق کارکنان و بازنشستگان کاملاً عملیاتی است.
جوکار در پایان با تأکید بر اینکه ترمیم حقوق کارکنان باید نظاممند و جامع باشد، خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح حقوقی در لایحه بودجه، شامل حال بازنشستگان نیز خواهد شد تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود.
