بوشهر- ایرنا- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت تدوین نظام مسائل قضایی این استان گفت: دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به اختلافات، مسئولیت صیانت از حقوق اشخاص، محیط‌زیست، دریا و سایر حقوق عمومی را بر عهده دارد و باید برای پیشگیری از چالش‌های آینده برنامه‌ریزی کند.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری روز دوشنبه در دیدار رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر و جمعی از مسئولان قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه نهادی عدالت‌محور و برخوردار از مسئولیتی گسترده‌است و وظایف آن تنها به رسیدگی به اختلافات و صدور حکم محدود نمی‌شود، بلکه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و موضوعاتی مانند زمین، دریا، محیط‌زیست و حقوق موجودات زنده را نیز در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین نظام مسائل قضایی استان بوشهر افزود: دستگاه قضایی باید با شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات و تعیین راهکارهای قانونی و اجرایی، علاوه بر رسیدگی به مسائل جاری، با شناخت چالش‌های آینده برای پیشگیری از شکل‌گیری آسیب‌ها نیز برنامه‌ریزی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر پیشگیری از وقوع جرم را سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: دستگاه قضایی باید با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی، زمینه‌های بروز آسیب‌ها را شناسایی کند تا از تبدیل مسائل کوچک به بحران‌های بزرگ جلوگیری شود.

صفایی بوشهری با اشاره به مشکلات معیشتی ملوانان و ظرفیت غیرفعال بخشی از ناوگان دریایی این استان اظهار کرد: باید سازوکاری برای استفاده از توان لنج‌ها در تأمین کالاهای مورد نیاز دولت و فراهم‌کردن امکان فعالیت تجاری مجاز برای ملوانان طراحی شود.

وی تکریم مراجعان و ارتقای اخلاق قضایی را از ضرورت‌های فعالیت دستگاه قضایی برشمرد و افزود: بسیاری از مراجعه‌کنندگان با مشکلات و آسیب‌های روحی روبه‌رو هستند و صبوری، احترام و حفظ کرامت آنان می‌تواند در ایجاد آرامش و افزایش رضایتمندی مؤثر باشد.

امام جمعه بوشهر از عملکرد مجموعه قضایی استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی این استان در سال‌های اخیر باعث کاهش چشمگیر گلایه‌ها و شکایت‌ها از عملکرد این تشکیلات شده‌است.

صفایی بوشهری همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت اختلافات خانوادگی و قومی، استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدان و میانجی‌گران را در کنار اجرای قانون برای جلوگیری از گسترش نزاع‌ها مؤثر دانست.

وی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی در مجموعه قضایی تأکید کرد.

مردم‌محوری و حمایت از تولید از اولویت‌های دادگستری بوشهر است

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد، سیاست‌های راهبردی و چشم‌انداز پیش‌روی مجموعه قضایی استان بوشهر ارائه کرد.

مهدی مهرانگیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی استان اظهار کرد: سیاست‌های دستگاه قضایی در اجرای سند تحول و تعالی قضایی، تکریم ارباب‌رجوع و احقاق حق دنبال می‌شود.

وی مردم‌محوری، حضور میدانی و پاسخ‌گویی چهره‌به‌چهره، حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، توسعه فرهنگ صلح و سازش و مشارکت مردمی و پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، پشتیبانی از مراکز بهزیستی، تکریم مراجعان و ارتقای اخلاق اداری را از دیگر محورهای فعالیت مجموعه قضایی استان عنوان کرد.

مهرانگیز با تشریح چشم‌انداز پیش‌روی دادگستری استان گفت: تحقق عدالت ملموس، دسترسی آسان و سریع آحاد جامعه به خدمات قضایی، صیانت قاطع از حقوق عامه و تبدیل‌شدن استان به الگویی موفق در زمینه هماهنگی نهادهای حاکمیتی برای خدمت به مردم از اهداف مجموعه قضایی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، رضایتمندی عمومی و پایداری امنیت و عدالت در این استان بیش از پیش تقویت شود.

این دیدار با حضور رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، دادستان مرکز استان، معاونان دادستان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان برگزار شد.