احمد زیدآبادی، فعال رسانهای و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به اظهارات مارکو روبیو درباره بیاعتبار دانستن قانون در برابر قدرت نظامی، با اشاره به سرنوشت پمپئوس، نسبت به پیامدهای تضعیف قانون هشدار داد.
رویداد۲۴| احمد زیدآبادی، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی، در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان «شمشیر و قانون!» نوشت: مارکو روبیو که توأمان وزیر خارجهی آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید است، ضمن برحذر داشتن دیوان کیفری بینالمللی از پیگرد هر آمریکایی، به نقل از پمپئوس سردار رومی تهدید کرده است: «برای کسانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید!»
ظاهراً روبیو از آخر و عاقبت پمپئوس اطلاع ندارد که به زشتترین و غیرمدنیترین و خودویرانگرترین سخن او استناد کرده است!
پمپئوس پس از آنکه با ژولیوس سزار در افتاد از بیم او به مصر گریخت، اما قبل از آنکه پا به خاک اسکندریه بگذارد، عوامل بطلمیوس سیزدهم حاکم وقت مصر او را با ضربات پی در پی خنجر به قتل رساندند. سپس تن او را سوزاندند و سرش را به عنوان مدرکی برای ارائه به سزار نگهداشتند!
قانون عادلانه و بدون تبعیض تنها حفاظ آدمیان از شر توحش است و آنکه به اتکای زور فیزیکی خود، قانون مبتی بر عدالت و انصاف را بیاعتبار و تمسخر کند، سرانجام روزی قربانی توحش خواهد شد!
مردم آمریکا در انتخابات میاندورهای اخیر پاسخ محکم و قاطعی به این نوع قلدربازیها دادند و امید است که در انتخابات ریاستجمهوری دو سال بعد، طومار این قبیل قانونستیزیهای افراد قلدرِ لانه کرده در کاخ سفید را به کلی در هم پیچند.
در این میان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، سخنان روبیو را به درستی مورد انتقاد قرار داده است، اما آیا آقای بقایی سخنانی مشابه سخن روبیو را در کشور خود ما از زبان برخی صاحبان یا وابستگان به قدرت نمیشنود؟
بدبختانه در کشور ما هم جماعات و افرادی با تکیه بر موقعیت یا زور و نفوذ خود بر خلاف تمام نصوص قانونی، شهروندان منتقد و مخالف خود را به صورتهای مختلف آماج تهدید و تهمت قرار میدهند!
آیا قلدربازی و قانونستیزی فقط برای روبیو زشت و ناپسند است و برای این جماعت امری زیبا و پسندیده محسوب میشود؟
متأسفانه هیچ مرجع و نهادی برای پاسخ دادن به این قبیل پرسشها احساس مسئولیت نمیکند!
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به اظهارات وزیرخارجه آمریکا گفته بود: وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده است که: «برای کسانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید.» جهان پیشتر به وضعی فجیع بهخاطر بیتفاوتی در قبال این منطق، تقاص پس داده است؛ هیتلر پس از آتشسوزی رایشتاگ، به نام امنیت ملی وضعیت اضطراری اعلام کرد و با تعلیق حقوق اساسی، راه را بر استقرار دیکتاتوری گشود. هیتلر قانون را یکباره انکار نکرد؛ ابتدا به نام ضرورت، آن را از درون تهی کرد.
