کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت در مرزهای استان گفت: مرز باید محل عبور روان کالا باشد، نه مکانی برای توقف کامیون‌ها؛ ازاین‌رو رفع موانع گمرکی و مرزی و تسریع در روند ترخیص کالا باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر اینکه مرز باید محل عبور کالا باشد، نه توقف کامیون‌ها، خاطرنشان کرد: مشکلات تجار و صادرکنندگان در مرزها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه وزارت اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های مقررات‌زدایی، زمینه افزایش صادرات و تسهیل مبادلات تجاری را فراهم کنند.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل فعالیت صادرکنندگان گفت: سهم عراق از صادرات استان به ۴۱ درصد رسیده و با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، پیش‌بینی می‌شود این سهم به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
حبیبی اظهار کرد: این شورا صرفاً یک میز مشورتی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان سازوکاری تأثیرگذار، منطق سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی را با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک کند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه اقتصاد شود.
وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند و با فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و اصلاح قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار سازد. در مقابل، دغدغه فعالان اقتصادی باید بر تولید، توسعه تجارت و ایجاد ارزش افزوده متمرکز باشد.
ضرورت تسهیل تجارت با عراق و رفع موانع مرزی و گمرکی
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای اقتصاد و تجارت کشور تصریح کرد: بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی صرفاً یکی از گزینه‌های صادراتی نیست، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، مزیت رقابتی و هزینه‌های پایین‌تر حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین و در دسترس‌ترین بازارهای صادراتی کشور محسوب می‌شود.
حبیبی ادامه داد: سهم عراق از صادرات استان کرمانشاه در مدت کوتاهی از ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی و سایر مسیرهای تجاری، این سهم به حدود ۵۰ درصد برسد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مرزهای استان برای پاسخگویی به افزایش حجم مبادلات تجاری گفت: با افزایش احتمالی صادرات به عراق، مرزهای کرمانشاه با حجم بیشتری از تردد کامیون‌ها و محموله‌های تجاری مواجه خواهند شد؛ بنابراین باید فرآیندهای گمرکی و تشریفات صادراتی تسهیل شود تا تجار، بازرگانان و رانندگان با توقف‌های چندروزه و مشکلات غیرضروری روبه‌رو نشوند.
تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و افزایش اختیارات بانک‌های استان
حبیبی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی این نشست بررسی روش‌های نوین تأمین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: اقتصاد کشور بیش از اندازه به نظام بانکی وابسته شده و در شرایط فعلی، اتکای صرف به تسهیلات بانکی پاسخگوی نیازهای بخش تولید نیست.
وی افزود: باید به سمت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی حرکت کنیم و این موضوع نیازمند آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه مدیریت استان با ابزارهای جدید مالی است. برگزاری نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی بیشتر می‌تواند به توسعه استفاده از این ظرفیت‌ها کمک کند.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: این موضوع بخش قابل توجهی از وقت فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داده، اما در بسیاری از موارد پاسخ روشنی از بانک مرکزی دریافت نمی‌شود. انتظار داریم این مشکلات با جدیت بیشتری در سطح ملی پیگیری و برای رفع نگرانی فعالان اقتصادی اقدام شود.
وی افزایش اختیارات مدیران بانکی استان‌ها را از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: مدیران بانک‌های استان از توانمندی و تجربه لازم برای تصمیم‌گیری برخوردارند و نباید برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف، همه امور به ستاد مرکزی بانک‌ها در تهران ارجاع شود. لازم است اختیارات مدیران استانی افزایش یابد تا فرآیند تأمین مالی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
حبیبی همچنین خواستار انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک‌های استان شد و گفت: منابع و گردش مالی شرکت‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد و توسعه همان استان قرار گیرد. بانک‌ها علاوه بر تأمین مالی واحدهای اقتصادی، مسئولیت پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف از جمله ازدواج و درمان را نیز بر عهده دارند و تمرکز منابع شرکت‌های دولتی در استان می‌تواند به تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کمک کند.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی در حوزه تأمین مالی و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های نوین و متنوع تأمین مالی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد است و باید با همکاری دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.
فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان کرمانشاه خواستار رفع موانع ارزی، بانکی و گمرکی و تسهیل تأمین مالی تولید شدند
فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان استان کرمانشاه در این نشست، مجموعه‌ای از مشکلات و موانع پیش‌روی تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را مطرح کردند. مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، بالا بودن نرخ تسهیلات و هزینه ابزارهای نوین تأمین مالی و پیچیدگی فرآیندهای بانکی بود؛ مسائلی که به‌ویژه واحدهای تولیدی با حاشیه سود پایین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نوسانات نرخ ارز، نبود ثبات اقتصادی و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متغیر نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده بود که امکان برنامه‌ریزی و فعالیت بلندمدت را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب کرده است. همچنین فعالان اقتصادی نسبت به مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیت استفاده از واردات در مقابل صادرات و موانع دریافت کارت بازرگانی و خدمات بانکی گلایه داشتند.
از سوی دیگر، طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، بلاتکلیفی محموله‌های صادراتی و وارداتی در مرزها، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی میان آنها، به‌ویژه در مرزهای تجاری استان، موجب افزایش هزینه‌ها و خسارت به بازرگانان شده است. مشکلات تأمین لاستیک، روغن و فیلتر مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت ثبت آماری برخی کالاها و تعیین تکلیف نشدن مطالبات و تسهیلات مصوب واحدهای تولیدی نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده بود.
فعالان اقتصادی همچنین خواستار افزایش اختیارات بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات، اجرای عملی تفاهم‌نامه‌های دولتی، اصلاح رویه‌های مالیاتی و ارزی متناسب با شرایط واقعی تجارت مرزی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان شدند.