صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه اعلام کرد که جنگ طولانی‌مدت در خاورمیانه و بروز اختلالات بیشتر در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی یا زیرساخت‌های حیاتی، بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی محسوب می‌شوند.
به گزارش تجارت نیوز، جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، به خبرنگاران گفت که این جنگ شوک اقتصادی بسیار نامتوازنی را به کل منطقه تحمیل کرده و کشورهایی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، با فشارهای شدیدی مواجه هستند.
ازعور در یک کنفرانس خبری که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک برگزار شد، اظهار کرد: «چشم‌انداز پیش‌رو به‌طور حیاتی به سرعت بازگشت تولید انرژی و تجارت به حالت عادی، و همچنین توانایی کشورها در حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.»
وجود مازادهای مالی پیش از جنگ، استفاده از مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و برداشت قابل‌توجه از ذخایر موجود، به مهار اثرات شوک انرژی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران — و مختل شدن ترانزیت از تنگه هرمز — کمک کرده است.
او گفت: «این عوامل ضربه‌گیر زمان خریدند، اما منابع آنها محدود است. سطح ذخایر کاهش یافته، ظرفیت مازاد تولید کمتر شده و بروز اختلالات جدید می‌تواند به نوسانات قیمتی بسیار شدیدتری منجر شود.»
ازعور با اشاره به تفاوت‌های قابل‌توجه در سراسر منطقه، گفت که این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان پس از رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، با انقباض شدید ۱.۳ درصدی مواجه شود و پس از آن در سال ۲۰۲۷، شاهد جهشی قوی اما نامتوازن باشد که در آن انتظار می‌رود نرخ رشد به ۶.۶ درصد برسد.
کشورهای صادرکننده نفت که مستقیما تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند، در سال ۲۰۲۶ دچار انقباض قابل‌توجهی خواهند شد، اما با عادی‌سازی تولید انرژی، در سال ۲۰۲۷ شاهد جهش سریع در رشد اقتصادی خواهند بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود سطح تولید همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های میان‌مدت پیش از جنگ باقی بماند. او افزود که اقتصادهای کشورهای واردکننده نفت در این منطقه، تاب‌آوری خوبی از خود نشان داده‌اند و انتظار می‌رود این وضعیت تداوم یابد.
منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز توانسته‌اند نسبتا خوب در برابر این شوک مقاومت کنند و انتظار می‌رود روند کاهش تورم از سطوح بالا، همچنان ادامه یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد این منطقه، پس از رسیدن به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
بر اساس گزارش رویترز، ازعور اظهار کرد سیاست‌گذاران باید ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، بر بازسازی سپرهای مالی تمرکز کنند و ظرفیت خود را برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های احتمالی آینده افزایش دهند.
منبع: ایسنا