رژیم سعودی ۲ جوان شیعه دیگر را صرفا به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز سال ۲۰۱۱ در قطیف اعدام کرد.
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که سرکوب و نقض حقوق بشر در عربستان در سایه تحولات شدید و سریع منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، مقامات سعودی از اعدام دو فعال آزادی بیان شیعه از استان قطیف در روز شنبه خبر دادند.
وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که احکام اعدام علیه فاضل بن حسن بن عبدالله الصفوانی و جواد بن عبدالله بن علی قریریص اجرا شده است.
مقامات سعودی طبق معمول مدعی شدند که جرم این جوانان، «عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی، تیراندازی به پرسنل و خودروهای امنیتی، داشتن سلاح و مهمات و حمایت مالی از عملیات تروریستی بوده است».
اعدام به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز
این در حالی است که منابع حقوق بشری بین المللی گزارش دادند، این جوانان شیعه صرفاً به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز سال ۲۰۱۱ در قطیف اعدام شدند و پیش از این در فهرست ۲۳ فرد تحت تعقیب اعلام شده توسط مقامات سعودی در سال ۲۰۱۲، قرار داشتند.
طبق اسناد گروه حقوق بشر خاورمیانه، این دو فعال آزادی بیان به شکل غیرقانونی بازداشت شده بودند. جواد بن عبدالله بن علی قریریص، برادر مرتجی قریریص، بازداشت شده سابق، است و در طول سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در اعتراضات و مراسم تشییع جنازه در قطیف شرکت داشته است.
همچنین گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه، در نظریه شماره ۷۱/۲۰۲۴ خود به این نتیجه رسید که بازداشت قریریص فاقد مبنای قانونی معتبر است و خواستار آزادی او شد.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که برخی از اقداماتی که قریریص به خاطر آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، قبل از ۱۸ سالگی او رخ داده و مربوط به اعمال حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بوده است.
سازمان‌های حقوق بشری همچنین شکنجه، حبس انفرادی و اعتراف‌گیری تحت فشار از او در زندان‌های سعودی را مستند کرده‌اند.
سرکوبگری رژیم سعودی از ابتدای سال به روایت آمار
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر پیش از این فاش کرده بود که دیوان عالی کشور احکام اعدام تعدادی از معترضان، از جمله صفوانی و قریریص، را در پایان سال ۲۰۲۴ لغو کرد، پیش از آنکه دستور محاکمه مجدد آنها و صدور احکام اعدام جدید را صادر کند.
این سازمان گزارش داد: احکام اعدام علیه این دو جوان در حالی اجرا شد که مستندات کافی علیه آنها وجود نداشت و اعتراضات حقوق بشری زیادی در مورد ناعادلانه بودن روند قضایی ضد آنها صورت گرفت.
طبق آمار جمع‌آوری‌شده توسط منابع حقوق بشری و داده‌های رسمی، تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی از ابتدای سال به حداقل ۲۰۹ نفر رسیده است. سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر ۲۰۴ اعدام را تا ۷ نوامبر ثبت کرده و پس از آن پنج اعدام دیگر توسط مقامات سعودی در ۱۱، ۱۲ و ۱۴ نوامبر اعلام شده است.
اعدام این شهروندان شیعه در عربستان در حالی است که رژیم سعودی از سال‌های طولانی به ویژه بعد از تحولات کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ تبدیل به یکی از سرکردگان اصلی سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر در کنار کشورهایی مانند بحرین شده و اعدام‌های جمعی فعالان از مشخصه‌های بارز این سیاست است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت نابسامان حقوق بشری در جامعه سعودی اعلام کرد که مقامات سعودی به بازداشت مخالفان، منتقدان، روشنفکران و فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهند و افرادی را به دلیل انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی به ده‌ها سال زندان محکوم می‌کنند. آنها همچنین اقدامات خودسرانه‌ای از جمله شکنجه، بدرفتاری، بازداشت طولانی مدت و مصادره دارایی‌ها بدون هیچ گونه رویه قانونی مشخص علیه فعالان و منتقدان انجام می‌دهند.
سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست و ریشه‌ای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
رژیم سعودی به سرکوب مخالفان و منتقدان معروف است و سابقه زیادی در تلاش برای هک کردن پلتفرم‌های فناوری و استفاده از فناوری پیشرفته نظارت الکترونیکی برای جاسوسی از مخالفان دارد. همچنین مدت‌هاست سازمان‌های حقوق بشری نقض آشکار مقررات مبهم در قانون مبارزه با تروریسم و قانون مبارزه با جرایم سایبری توسط عربستان برای خاموش کردن مخالفان خود را مستند کرده‌اند.