شیراز- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی گفت: تولید ثروت و ایجاد اشتغال از مولفه‌های انکارناپذیر پیشرفت و اقتدار کشور و تامین حقوق مردم است و موانع اختلال در فرایند تولید، باید برطرف شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی امیری اصفهانی روز پنجشنبه در گردهمایی صاحبان صنایع منتخب کشور که به میزبانی شیراز و با حضور استاندار فارس، رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از تولید، تسهیل و تسریع در تحقق سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصادی و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند.
وی تاکید کرد: حمایت از تولید باید در چارچوب قوانین و با تاکید بر تقویت رقابت سالم دنبال شود.
امیری اصفهانی افزود: این رویکرد باید با هدف پیشرفت کشور و تامین حقوق مردم دنبال شود و از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی در دستگاه قضایی مورد توجه قرار دارد.
ضرورت بازآرایی ساختارها و فرایندهای اقتصادی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تغییر در رویکردها و ساختارهای موجود، گفت: برای تحقق این اهداف باید ساختارها، روش‌ها، فرایندها، رویکردها و ابزارها متناسب با شرایط و اقتضائات زمانی، موضوعی و محیطی بازآرایی شوند.
امیری اصفهانی ادامه داد: در ضرورت تغییر رویکرد، ساختار و فرایندها تردیدی وجود ندارد و مسئولان دستگاه قضایی، نظام اجرایی کشور و دیگر بخش‌های مسئول نیز به این ضرورت واقف هستند، اما ایجاد هم‌افزایی میان این بخش‌ها با مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی بیان کرد: تدابیر مربوط به اداره امور مردم و حکمرانی مطلوب و پیشرفته باید انعطاف‌پذیر و متناسب با اقتضائات باشد؛ نمی‌توان برای همه موضوعات نسخه‌ای واحد در نظر گرفت، بلکه هر مساله باید متناسب با شرایط خود و در زمان مناسب مدیریت شود.
فعالان اقتصادی باید در سیاست‌گذاری نقش‌آفرین باشند
امیری اصفهانی شناسایی دقیق چالش‌ها و مشکلات را از مولفه‌های مهم اتخاذ تصمیم‌های سازنده و راهگشا دانست.
او گفت: بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، از جمله صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، به دلیل حضور در میدان عمل و برخورداری از اشراف بر مسائل، باید در سیاست‌گذاری، طراحی و نظارت بر سازوکارهای عبور از تنگناهای موجود نقش‌آفرین باشند.
امیری اصفهانی افزود: بدون مشارکت به‌هنگام، دلسوزانه و کارشناسی فعالان اقتصادی، امکان اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت شرایط و عبور از مشکلات وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه عرف در نظام حقوقی کشور، اظهار کرد: عرف یکی از منابع مهم در حقوق است که در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها اهمیت دارد و می‌تواند بر پایه دیدگاه‌های کارشناسی و رویه‌های شکل‌گرفته در موضوعات مختلف ایجاد شود.
وی خطاب به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاضر در نشست گفت: فعالان اقتصادی به دلیل تجربه، دانش و مهارت خود در این حوزه، می‌توانند در شکل‌گیری رویه‌های مناسب نقش موثری داشته باشند.
امیری اصفهانی تاکید کرد: فعالان اقتصادی نیز می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، منصفانه و بدون توجه به تعارض منافع، در تدوین رویه‌هایی متناسب با منافع عمومی و حقوق مردم مشارکت داشته باشند.
وی بیان کرد: عرف اقتصادی و تجاری مبتنی بر انصاف، منافع ملی و مصالح عمومی باید در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قوانین نیز در موارد مربوط، توجه به عرف را مورد تاکید قرار داده‌اند.
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی صاحبان صنایع
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای ثابت و دائمی برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاضر در این نشست گفت: این جمع می‌تواند با تشکیل دبیرخانه‌ای منظم، مسائل و مشکلات را به‌صورت مستمر بررسی و نتایج را در اختیار مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه قرار دهد.
امیری اصفهانی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این ظرفیت قانونی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد، اما در کنار آن می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عرفی، حرفه‌ای و تخصصی جامعه، سازوکارهای تازه‌ای برای شناسایی و رفع موانع ایجاد کرد.
وی ادامه داد: تنگناهای موجود بسیار گسترده است و عبور مطلوب از آنها به مشارکت همه بخش‌ها نیاز دارد. اگر منافع مردم در تدوین سازوکارها مورد توجه قرار گیرد، منافع فعالان اقتصادی نیز در چارچوب منافع عمومی تامین خواهد شد.
ضرورت هماهنگی قوانین با تحولات سریع اقتصادی
امیری اصفهانی اظهار کرد: پدیده‌هایی که امروز در جامعه با آنها مواجه هستیم، با سرعت زیادی شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند، اما فرایند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات همواره با همان سرعت پیش نمی‌رود.
وی افزود: گاهی هنگامی قانون برای سامان‌دهی یک پدیده تدوین و تصویب می‌شود، که دیگر آن پدیده تغییر ماهیت داده است؛ در نتیجه، قانونی که چند سال بعد قرار است اجرا شود، ممکن است با شرایط جدید تناسب لازم را نداشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: در نظام تقنینی باید هم‌زمانی و تناسب میان تحولات اجتماعی و اقتصادی و قوانین مورد توجه قرار گیرد تا مقررات بتوانند متناسب با واقعیت‌های روز عمل کنند.
وی با اشاره به رویکرد برخی نظام‌های قانون‌گذاری پیشرفته در تفکیک اصول کلی از جزئیات اجرایی گفت: در این الگوها، قانون بیشتر بر بیان کلیات متمرکز است و تعیین مصادیق جزئی به مرحله اجرا واگذار می‌شود؛ زیرا درج جزئیات و فرایندهای متعدد در متن قانون، اصلاح آن را دشوار می‌کند و ممکن است مشکلات تازه‌ای به وجود آورد.
امیری اصفهانی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مناسب در نظام قانون‌گذاری افزود: نمایندگان مجلس نیز با هدف پیشرفت کشور در زمان کوتاه‌تر و تامین حقوق مردم در گستره‌ای وسیع‌تر تلاش می‌کنند و می‌توان با مشورت و همکاری میان فعالان اقتصادی، دستگاه اجرایی و مجلس شورای اسلامی، به اصلاح این مسیر کمک کرد.
تفسیر قانون با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تفسیر و اجرای قوانین گفت: دستگاه قضایی تلاش می‌کند در فرایند رسیدگی‌ها و تحقق عدالت، تفسیری مناسب از قانون در راستای تولید ثروت، ایجاد اشتغال و حمایت از فعالیت‌های تولیدی ارائه دهد.
امیری اصفهانی بیان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این است که در نظام دادرسی و برای تامین عدالت، از ظرفیت تفسیر قضایی در چارچوب قانون به‌گونه‌ای استفاده شود که از تولید، ایجاد ثروت و اشتغال حمایت کند.
وی با اشاره به تاکید مستمر رئیس قوه قضاییه بر این موضوع گفت: نمی‌توان انکار کرد که در برخی موارد ممکن است در تامین حقوق اشکالاتی وجود داشته باشد که بخشی از آنها ریشه در قانون، بخشی ناشی از روش‌ها و بخشی نیز ناشی از استنباط‌ها است؛ بنابراین باید میان این سه بخش هماهنگی ایجاد شود تا بستر تحقق عدالت فراهم شود.
اقتصاد دولتی؛ چالش رویکردی در مسیر تولید
امیری اصفهانی مهم‌ترین چالش در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی را چالشی رویکردی دانست و اظهار کرد: بدون تعارف، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، دولت‌های مختلف با وجود تفاوت در گرایش‌های سیاسی، تفکر اقتصاد دولتی را محور اداره امور اقتصادی قرار داده‌اند.
وی افزود: این رویکرد با تدابیر و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به شکل دقیق و صحیح اجرا نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: همه بخش‌ها باید برای اجرای صحیح این سیاست‌ها تلاش کنند؛ به‌گونه‌ای که تصدی‌گری دولت به حداقل برسد و در مقابل، نقش دولت در راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت تقویت شود.
وی بیان کرد: بخش غیردولتی باید از ابتدا تا انتهای فرایند تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت نقش محوری داشته باشد و زمینه برای فعالیت مؤثرتر این بخش فراهم شود.