رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر در فرآیند رسیدگی نسبت به پرونده‌های مرتبط با بیت‌المال، از لزوم تفکیک مسیر‌های پیگیری پرونده‌های قضایی دستگاه‌های اجرایی از حوزه‌های غیرمرتبط خبر داد.
در جریان دیدار مدیرکل مخابرات استان با رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری علاوه بر بررسی همکاری‌های زیرساختی، موضوعات حاکمیتی و نظارتی در حوزه دادرسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در این دیدار با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی و منابع دولتی، بر ضرورت نظارت حداکثری بر پرونده‌های مرتبط با بیت‌المال تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های مرتبط با بیت‌المال، بسیار حیاتی است که نظارت کافی و دقیق در همان فرآیند نخستین رسیدگی و دادرسی صورت پذیرد؛ این دقت نظارتی باید به گونه‌ای باشد که از بروز خطا‌های احتمالی جلوگیری شده و از ضرورت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به موضوع نحوه پیگیری پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی پرداخت و با نقد برخی رویکرد‌ها در این حوزه، تصریح کرد: پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی که صرفاً جنبه قضایی دارند باید تنها از طریق مراجع قضایی و در مسیر قانونی پیگیری شوند و انتقال و بردن این موضوعات به دستگاه‌های امنیتی و یا نظارتی مسیری اشتباه و غیرکارآمد است که موجب پیچیدگی‌های بی‌مورد و طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
گفتنی است در این دیدار طرفین بر ضرورت حفظ حاکمیت قانون و همکاری میان‌سازمانی، جهت پیشبرد اهداف عدالت‌محور و تسهیل فرآیند‌های قانونی تأکید کردند.