سفر رئیس‌جمهور به عشق‌آباد که در اواخر هفته گذشته انجام شد می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت واردات گاز از ترکمنستان، چالش کسری سوخت در استان‌های شمالی کشور را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار مهر هم‌زمان با فرا رسیدن ایام سرد سال، هشدارها پیرامون ناترازی گاز بار دیگر افزایش یافته است؛ با این تفاوت که بر خلاف دوره‌های گذشته، دامنه این بحران به حوزه مصرف خانگی نیز کشیده می‌شود. در شرایطی که شبکه انرژی کشور با کسری چشمگیر گاز دست‌به‌گریبان است و ظرفیت پالایشی در پارس جنوبی نیز دچار آسیب‌دیدگی شده، سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان قادر است مسیر ازسرگیری و توسعه واردات گاز از نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین مبدأ منطقه‌ای را بازگشایی نماید.

طی ماه‌های اخیر، ساختار انرژی کشور در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین مراحل تاریخی خود قرار گرفته است. تشدید کسری شدید گاز ناشی از آسیب‌های واردآمده به توان پالایشی پارس جنوبی در کنار انباشت ناترازی‌ها از سالیان گذشته، سامانه‌های گرمایشی خانوارها در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور را با تهدیدی ملموس روبه‌رو کرده است. این استان‌ها به واسطه فاصله طولانی از منابع و میادین گازی جنوب، در وضعیت ناپایداری شبکه با بالاترین سطح مخاطره از حیث قطعی جریان گاز مواجه هستند.

ترکمنستان، عملیاتی‌ترین شریک

کشور ترکمنستان به عنوان دارنده چهارمین ذخایر بزرگ گاز در سطح جهان، بالاترین سطح زیرساخت‌های متصل برای صادرات گاز به خاک ایران را در اختیار دارد. پیشینه سی‌ساله مبادلات گازی دو کشور به همراه تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۳ میان رئیس‌جمهور ایران و رهبر ملی ترکمنستان در جهت ارتقای ظرفیت تبادلات گازی امضا شد، نشان‌دهنده فراهم بودن بستر حقوقی و فنی این تعاملات است.

افزون بر این، نتایج مثبت توافق سه‌جانبه میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان که از آغاز سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرا رسید، اثبات کرد که روش سوآپ گاز قادر است بدون تحمیل هزینه‌های سنگین برای احداث خطوط انتقال نو، هم نیازهای مصارف داخلی را پاسخ دهد و هم عواید ترانزیتی نصیب کشور سازد. در چارچوب سوآپ، جریان گاز ترکمنستان در مبادی شمال‌شرقی ایران تحویل گرفته می‌شود و حجم معادل آن از مرزهای دیگر کشور صادر می‌گردد؛ سازوکاری که علاوه بر کاهش چشمگیر نیاز به منابع ارزی، موجب ارتقای انعطاف‌پذیری شبکه خطوط در مدیریت مصارف فصلی می‌شود.

برخلاف دیدگاهی که ترکمنستان را بازیگری بیش از حد محتاط در مراودات گازی تلقی می‌کند، فکت‌ها و شواهد عینی حاکی از آن است که مقامات عشق‌آباد نه تنها رویکرد مثبتی به توسعه همکاری با تهران دارند، بلکه در بزنگاه‌های حساس نیز این همراهی را به اثبات رسانده‌اند. نمونه روشن این رویکرد، آغاز صادرات برق از ترکمنستان به کشور در میانه شرایط جنگی و وضعیت اضطراری تأمین انرژی در فصل تابستان بود؛ اقدامی که در کنار همکاری‌های انجام‌شده در حوزه ترانزیت اقلام اساسی، نشان داد ترکمنستان هم توانایی فنی و هم اراده سیاسی لازم را برای ایفای نقش مؤثر در تقویت امنیت اجتماعی و پایداری انرژی ایران داراست.

این سوابق نشان می‌دهد که مانع اصلی، ناشی از مواضع طرف ترکمنستانی نبوده، بلکه در نحوه طراحی و اجرای سازوکارهای همکاری از جانب طرف ایرانی ریشه داشته است. با این حال، با تحرکات دیپلماتیک دولت چهاردهم، شرایط برای تبدیل این بسترهای مساعد به قراردادهای الزام‌آور و عملیاتی آماده شده است. مطابق با اظهارات عبدالجلال ایری، نماینده مردم استان گلستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امکان فنی واردات روزانه رقمی معادل ۲۵ تا ۲۷ میلیون مترمکعب گاز از این همسایه شمالی مهیا است.

با وجود این فرصت‌ها، موانعی از جمله لزوم طراحی و تثبیت مکانیزم‌های مالی دوجانبه همچنان پابرجاست. تجارب سنوات پیشین نشان می‌دهد که بدون حل‌وفصل این گره‌های مالی، حتی تفاهم‌نامه‌های نهایی‌شده نیز به سطح قراردادهای اجرایی ارتقا نیافته‌اند؛ مسئله‌ای که حل قطعی آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی مذاکرات سیاسی است.

مسیر پیش‌رو

حضور رئیس‌جمهور در ترکمنستان و مذاکره با رهبر ملی این کشور، گامی دیپلماتیک در بالاترین سطح محسوب می‌شود؛ اما نیل به دستاوردی راهبردی، در گرو استمرار پیگیری‌های اجرایی و مذاکرات مستقیم با هدف عملیاتی کردن مفاد تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۳ است. بارور شدن ثمرات این سفر، وابسته به نهایی کردن قرارداد خرید گاز و برقراری کانال‌های مالی و مبادلات بانکی دوجانبه است تا بدین‌وسیله، پیش از فرا رسیدن برودت زمستان، بخشی از کمبود گاز مناطق شمالی و شمال‌شرقی مرتفع گردد.

افزون بر مدیریت ناترازی در پیک‌های مصرف فصلی، ازسرگیری واردات گاز از ترکمنستان به افزایش ضریب امنیت انرژی، بالابردن تاب‌آوری ساختار انتقال و تحقق عدالت در دسترسی به انرژی برای ساکنان مناطق شمال‌شرق می‌انجامد. در شرایطی که تهدید ناترازی گاز به بخش خانگی نیز سرایت کرده است، تضمین پایداری انرژی نه یک گزینه انتخابی راهبردی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و ملی به شمار می‌آید.