بیرجند - ایرنا - توقیف یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق با رانندگی نوجوانی ۱۵ ساله و فاقد گواهینامه در جاده‌های شهرستان مرزی سربیشه، هشداری صریح از تغییر الگوی یک آسیب کهنه در شرق کشور است؛ رخدادی که نشان می‌دهد پدیده قاچاق فرآورده‌های نفتی از یک معضل صرفاً اقتصادی یا تخلف ترافیکی فراتر رفته و مستقیم ساختار اجتماعی و آینده انسانی منطقه را نشانه گرفته است.
به گزارش ایرنا نشستن یک نوجوان پشت فرمان خودرویی آکنده از مواد اشتعال‌زا، پیامد ورود شبکه‌های سوداگر به لایه‌های شکننده جمعیتی است؛ جایی که باندهای کلان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و سن متهمان، نوجوانان ناآگاه را به سپر انسانی منافع نامشروع خود تبدیل می‌کنند. این دگرگونی رفتاری در مناطق مرزی، زنجیره‌ای از پیامدهای مخرب اجتماعی را به همراه دارد.
نخستین و عمیق‌ترین ضربه این پدیده، بریدن رشته آموزش و تحصیل در میان نوجوانان است. درآمد کاذب و سریع ناشی از جابه‌جایی سوخت، انگیزه تلاش در مسیر تحصیل، دانشگاه و مهارت‌آموزی را از بین می‌برد زیرا نوجوانی که پیش از ورود به بازار کار رسمی، مزه سودهای نامتعارف مقطعی را می‌چشد، نه‌تنها از چرخه آموزش خارج می‌شود، بلکه در آینده به نیروی کار فاقد تخصص و مهارت بدل خواهد شد؛ رویدادی که به معنای بازتولید فقر ساختاری در مناطق مرزی برای دهه‌های آینده است.
رانندگی پرسرعت، گریز از ایست‌های بازرسی و درگیری پنهان با قانون در سنین رشد، روان و شخصیت نوجوان را دستخوش دگرگونی می‌کند. زمانی که فرار از ضوابط به عنوان یک ارزش کاذب یا نشانه شجاعت در خرده‌فرهنگ همسالان پذیرفته شود، آستانه ترس از ارتکاب جرم در فرد می‌شکند. تجارب مددکاری نیز نشان می‌دهد نوجوانی که تجربه عبور آسان از خطوط قرمز قانون را کسب کند، در سال‌های بعد مستعد ورود به جرایم سازمان‌یافته‌تر، باندهای خشن و گرداب اعتیاد خواهد بود.
از سوی دیگر استقلال مالی زودهنگام و کاذب نوجوانان، اقتدار والدین و مرجعیت تربیتی خانواده‌ها را به‌شدت تضعیف می‌کند لذا در مناطقی که سرپرست خانواده با محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، درآمد سریع فرزند نوجوان، توازن قدرت درون خانواده را به هم می‌زند در نتیجه حاصل این گسست، کاهش نظارت والدین، گوشه‌گیری نوجوان از محیط امن خانه و پناه بردن به جمع‌های پرخطر حاشیه‌ای است.
تبدیل محورهای مواصلاتی به جولانگاه ارابه‌های سوخت‌کش کم‌سن‌وسال، محیط اجتماعی را دچار تنش، ناامنی جاده‌ای و ترس دائمی می‌کند زیرا خانواده‌ها هر روز شاهد اخبار تلخ تصادفات، آتش‌سوزی‌ها و بازداشت فرزندان همسایگان خود هستند؛ فضایی که به مرور سرمایه اجتماعی، احساس امنیت روانی و امید به آینده را در جامعه محلی می‌فرساید.
اما مهار این فاجعه خاموش، رویکردی چندبعدی و متمرکز بر جامعه را می‌طلبد اینکه تمرکز اصلی دستگاه قضا باید بر مجازات سرشبکه‌ها و مالکان خودروها باشد زیرا این دست‌های پنهان با بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان در اعمال مجرمانه شریک هستند و باید هزینه قربانی‌کردن کودکان برای سوداگران به‌شدت سنگین شود.
همچنین به نظر می‌رسد آموزش و پرورش در شهرستان‌های مرزی با همکاری بهزیستی باید غیبت‌ها و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان را به‌صورت برخط پایش کند و مانع خروج آنان از مدرسه شود.
نوجوانان مرزنشین نیازمند فرصت‌های واقعی تخلیه هیجان، توسعه فضاهای ورزشی و مهارت‌آموزی زودبازده فنی و حرفه‌ای هستند تا تعریف هویت فردی خود را نه در پدال گاز و گالن‌های بنزین، بلکه در مهارت و شأن حرفه‌ای پیدا کنند.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی قاچاقچیان از روش‌های مختلفی برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند و در برخی موارد، محموله‌های قاچاق در زیر بار کالاهایی مانند گچ، شن، شکر و کنسرو جاسازی می‌شود.
سرهنگ یدالله دهقان معتقد است که یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، بازدارنده نبودن جریمه‌ها بوده؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروها با وجود توقیف و معرفی به تعزیرات حکومتی و پرداخت جریمه، دوباره به چرخه قاچاق بازمی‌گردند.
پیشنهاد وی در نشست اخیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان این بود که جریمه قاچاق سوخت به ۱۰۰ برابر قیمت فوب خلیج فارس افزایش یابد تا با بالا رفتن هزینه تخلف، انگیزه اقتصادی قاچاقچیان برای تکرار این فعالیت کاهش پیدا کند.
در هر صورت به نظر می‌رسد برای کاهش قاچاق سوخت و کالا، لازم است هزینه تخلف برای قاچاقچیان افزایش یابد تا امکان تکرار این فعالیت‌ها پس از دستگیری و جریمه محدود شود وگرنه پرونده توقیف سوخت در سربیشه به وضوح نشان داد که شعله‌های قاچاق سوخت، بیش از تاراج منابع ملی، در حال سوزاندن سرمایه‌های انسانی و امیدهای فردای شرق کشور است؛ هشداری که اگر امروز شنیده نشود، مهار آسیب‌های ثانویه آن در سال‌های پیش‌رو به بهایی گزاف هم میسر نخواهد بود.