اینترنت طبقاتی یعنی همین گرانی
افزایش دوباره قیمت اینترنت، آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید و فشار هزینه‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، یعنی محدودتر شدن دسترسی مردم به آموزش، اطلاعات، فرصت‌های شغلی و فناوری.
به گزارش دیروزبان، وقتی هزینه اتصال به جهان دیجیتال پیوسته بالا می‌رود، پرسش مهم این است: آیا دسترسی به اینترنت قرار است به امتیازی برای برخورداران تبدیل شود؟
افزایش دوباره ۴۰ درصدی قیمت اینترنت، بحث قدیمی اما مهمی را به مرکز توجه بازگردانده است؛ بحثی درباره عدالت دیجیتال و حق دسترسی برابر شهروندان به زیرساختی که امروز بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آن‌هاست. در شرایطی که اینترنت برای بسیاری از مردم دیگر یک ابزار تفریحی نیست، افزایش هزینه آن می‌تواند به معنای تحمیل محدودیت‌های تازه به زندگی روزمره باشد.
اینترنت؛ از کالای مصرفی تا ضرورت زندگی
تا چند سال پیش، شاید می‌شد اینترنت را در فهرست خدماتی قرار داد که خانواده‌ها بر اساس توان مالی خود درباره میزان مصرف آن تصمیم می‌گیرند. اما امروز چنین برداشتی با واقعیت زندگی سازگار نیست.
دانش‌آموزی که برای یادگیری به محتوای آموزشی آنلاین نیاز دارد، دانشجویی که منابع علمی را جست‌وجو می‌کند، کارجویی که فرصت‌های استخدامی را دنبال می‌کند و کارگری که برای کسب درآمد به پلتفرم‌های دیجیتال وابسته است، همگی به اینترنت نیاز دارند.
برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نیز اینترنت ابزار اصلی معرفی محصولات، ارتباط با مشتریان و فروش است. بنابراین، افزایش قیمت این خدمت صرفا هزینه‌ای اضافی در سبد خانوار نیست؛ ممکن است بر فرصت درآمدزایی و امکان رقابت اقتصادی نیز اثر بگذارد.
وقتی هزینه دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد، خانوارهای پردرآمد معمولا امکان بیشتری برای حفظ کیفیت و حجم مصرف خود دارند. در مقابل، خانواده‌های کم‌درآمد ممکن است ناچار شوند از حجم مصرفی خود بکاهند، بسته‌های ارزان‌تر بخرند یا برخی فعالیت‌های آنلاین را کنار بگذارند. همین تفاوت، نقطه آغاز شکل‌گیری نابرابری دیجیتال است.
اینترنت طبقاتی؛ شکاف تازه میان برخورداران و محرومان
اصطلاح «اینترنت طبقاتی» معمولا به وضعیتی اشاره دارد که در آن دسترسی به اینترنت با توجه به موقعیت اقتصادی، شغلی یا امتیازات خاص افراد متفاوت می‌شود. اما حتی بدون برقراری رسمی چنین نظامی، گرانی مداوم اینترنت می‌تواند به شکل‌گیری نوعی تبعیض اقتصادی در دسترسی منجر شود.
در چنین شرایطی، برخورداری از اینترنت باکیفیت و پایدار بیش از گذشته به قدرت خرید وابسته خواهد شد. یک گروه می‌تواند از خدمات آنلاین، ابزارهای هوش مصنوعی، آموزش‌های تخصصی و فرصت‌های تازه کسب‌وکار استفاده کند؛ گروهی دیگر برای تأمین هزینه اتصال معمولی به اینترنت نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
این شکاف فقط به امروز محدود نمی‌ماند. محرومیت از فناوری می‌تواند در بلندمدت فرصت‌های تحصیلی و شغلی را کاهش دهد و فاصله اقتصادی میان نسل‌ها را عمیق‌تر کند. به این ترتیب، گرانی اینترنت ممکن است نابرابری موجود را بازتولید کند؛ زیرا کسانی که بیش از دیگران به فرصت‌های دیجیتال نیاز دارند، توان کمتری برای پرداخت هزینه آن دارند.
هزینه اینترنت بالا می‌رود، اما پاسخ‌گویی کجاست؟
طبیعی است که توسعه شبکه، نگهداری زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی هزینه دارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نیز ممکن است برای ادامه فعالیت خود خواهان اصلاح تعرفه‌ها باشند. اما پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت نیست.
پرسش اساسی این است که آیا افزایش تعرفه‌ها با بهبود محسوس کیفیت، افزایش سرعت، کاهش اختلال و دسترسی پایدارتر همراه خواهد بود؟ آیا سیاست‌گذار برای حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان، خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک برنامه‌ای دارد؟ و آیا سازوکاری شفاف برای سنجش کیفیت خدمات در برابر هزینه‌ای که مردم می‌پردازند، وجود دارد؟
اگر قرار است هزینه اینترنت افزایش یابد، مردم حق دارند بدانند در مقابل این افزایش چه خدمتی دریافت می‌کنند. افزایش قیمت بدون پاسخ‌گویی روشن، فقط بار تازه‌ای بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد.
دسترسی به جهان؛ امتیاز ثروتمندان نیست
در عصر تحول دیجیتال، دسترسی به اینترنت با امکان یادگیری، اشتغال، ارتباطات اجتماعی و مشارکت در زندگی عمومی پیوند خورده است. نمی‌توان از اقتصاد دیجیتال، توسعه فناوری و حرکت به سوی هوش مصنوعی سخن گفت، اما هم‌زمان هزینه ورود به این فضا را برای بخش بزرگی از جامعه افزایش داد.
اگر سیاست‌های ارتباطی به گونه‌ای پیش بروند که اقشار ضعیف و متوسط به‌تدریج از دسترسی مؤثر به اینترنت محروم شوند، نتیجه چیزی جز عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی نخواهد بود. جامعه‌ای که در آن بخشی از مردم به ابزارهای جدید دسترسی دارند و بخشی دیگر برای اتصال به اینترنت باید از هزینه‌های ضروری زندگی بزنند، نمی‌تواند از فرصت‌های فناوری به شکلی برابر بهره‌مند شود.
اینترنت نباید به کالایی لوکس تبدیل شود که کیفیت و امکان استفاده از آن را صرفا قدرت خرید تعیین کند. مسئولیت سیاست‌گذار فقط تنظیم تعرفه‌ها و تأمین منافع اقتصادی شرکت‌ها نیست؛ تضمین دسترسی عمومی و جلوگیری از حذف دیجیتال گروه‌های کم‌درآمد نیز بخشی از همین مسئولیت است.
دسترسی به جهان دیجیتال نباید سهم انحصاری برخورداران باشد. اگر اینترنت به دروازه آموزش، کار و پیشرفت تبدیل شده است، گران‌تر کردن این دروازه بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به معنای دشوارتر کردن مسیر پیشرفت برای کسانی است که بیش از دیگران به فرصت‌های تازه نیاز دارند.