افزایش سود اوراق قرضه فرانسه به بالاترین سطح از سال 2002، نگرانی‌ها درباره بدهی دولت این کشور را تشدید کرد.
به گزارش تجارت نیوز، روزنامه لوموند فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی هشدار داد که بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت این کشور در پی تشدید اختلافات بر سر بودجه سال 2027، از مرز 5 درصد عبور کرده و به بالاترین سطح از ژوئیه 2002 رسیده است.
این افزایش، در شرایطی رخ می‌دهد که کسری بودجه فرانسه، رشد اقتصادی ضعیف و بن‌بست سیاسی، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت این کشور را افزایش داده است.
بازده اوراق قرضه فرانسه روز چهارشنبه (21 اکتبر) از 5 درصد فراتر رفت؛ سطحی که فشار فزاینده بازارهای مالی بر دولت این کشور برای سامان‌دهی وضعیت مالی عمومی را نشان می‌دهد. افزایش هزینه استقراض به این معناست که دولت برای تأمین مالی بدهی‌های خود و انتشار اوراق جدید باید بهره بیشتری بپردازد.
بر اساس گزارش لوموند، نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ افزایش یافته، اما فرانسه بیش از برخی دیگر از کشورها تحت فشار قرار گرفته است.
اختلاف بازده اوراق قرضه دولت فرانسه و آلمان نیز به بالاترین سطح خود از بحران بدهی منطقه یورو در اواخر سال 2011 رسیده است؛ موضوعی که از افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به وضعیت مالی فرانسه حکایت دارد.
کسری بودجه پایدار، رشد اقتصادی کُند و اختلافات سیاسی بر سر سیاست‌های مالی از عوامل تشدید این نگرانی‌ها هستند.
بحث‌های پارلمانی درباره لایحه بودجه سال 2027 نیز به دلیل اختلاف بر سر میزان صرفه‌جویی، کاهش مالیات‌ها و محدود کردن هزینه‌های عمومی با مشکل مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه اعلام کرده است که کسری پیش‌بینی‌شده در طرح بودجه، در مقایسه با نسخه اولیه، حدود 10 میلیارد یورو افزایش یافته است.
پیشنهادات مربوط به کاهش مالیات و مخالفت با برخی کاهش‌های هزینه‌ای، در کنار نبود توافق بر سر راهبردی منسجم برای مهار کسری بودجه، بر نگرانی‌ها در این کشور افزوده است.
افزایش بازده اوراق قرضه همچنین هزینه خدمات بدهی دولت فرانسه را بالا می‌برد و منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت بهره اختصاص می‌دهد.
لوموند هشدار داده است که به تعویق انداختن اقدامات اصلاحی می‌تواند در آینده هزینه بیشتری برای فرانسه به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2027 نزدیک است و مشخص نیست نتیجه آن به تشکیل اکثریتی پارلمانی با توانایی اجرای اصلاحات مالی منجر شود یا خیر.
در پایان، این روزنامه به تصمیم مورد انتظار مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز که قرار است روز جمعه (23 اکتبر) منتشر شود، اشاره کرده است. در صورت کاهش رتبه اعتباری فرانسه، فشار بر بازارهای مالی این کشور ممکن است بیشتر شود.
منبع: تسنیم