اعلام احتمال توقیف یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با ایران از سوی خزانهداری آمریکا، زنگ خطر جدیدی را برای فعالان این بازار به صدا درآورده است.
اعلام احتمال توقیف یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با ایران از سوی خزانهداری آمریکا، زنگ خطر جدیدی را برای فعالان این بازار به صدا درآورده است؛ رخدادی که نشان میدهد دامنه تحریمها از شبکه بانکی سنتی فراتر رفته و مستقیماً متوجه زیرساختهای بلاکچینی شده است. میلاد یزدانپور، کارشناس بازار رمزارز، در گفتوگو با ما به تشریح ابعاد فنی و حقوقی این تهدید، تفاوت ریسک تتر با بیتکوین و سرنوشت داراییهای کاربران عادی پرداخته است.
تا پیش از این، فشار تحریمهای آمریکا عمدتاً بر گلوگاههای بانکی، تجارت خارجی و صادرات نفت متمرکز بود، اما تحولات اخیر حکایت از آن دارد که حوزه داراییهای دیجیتال نیز دیگر حاشیه امنی در برابر ابزارهای نظارتی و انسدادیِ واشنگتن به شمار نمیرود. اهمیت این مسئله فراتر از عدد یک میلیارد دلار مطرحشده، به پرسش بنیادینتری بازمیگردد: آیا رمزارزها واقعاً بستری مستقل و نفوذناپذیر در برابر تصمیمات سیاسی هستند؟ پاسخ به این پرسش برای کاربران ایرانی که تتر را ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و پرداختهای فرامرزی برگزیدهاند، حیاتی است.
ورود تحریمها به فاز بلاکچینی
میلاد یزدانپور با اشاره به رویکرد تازه واشنگتن تصریح کرد: اظهارات اخیر مقامهای اقتصادی آمریکا نشان میدهد سیاست محدودسازی منابع مالی ایران، تنها به شبکه بانکی و صادرات نفت متوقف نمانده و داراییهای دیجیتال نیز رسماً به یکی از اهداف آن بدل شدهاند. در این چارچوب، تمرکز صرفاً بر ممانعت از انتقال پول از طریق بانکهای بینالمللی نیست؛ بلکه شناسایی جریانهای مالی در شبکههای عمومی بلاکچین و مسدودسازی آدرسهای مشخص در کانون توجه قرار دارد.
وی افزود: یکی از انگیزههای اصلی اقبال به رمزارزها در کشورهای تحت تحریم، انتقال ارزش بدون اتکا به سوئیفت و ساختار سنتی بانکی بود، اما این مزیت هرگز به معنای مصونیت حقوقی یا فنی نیست. ثبت شفاف تراکنشها در دفترکل عمومی، امکان رصد و ردگیری جریان پول را به نهادهای نظارتی میدهد. بنابراین تحریمها از فشار بر نهادهای واسط مالی به سمت نشانه رفتن مستقیم کیفپولها و آدرسهای دیجیتال تغییر جهت دادهاند. با این حال، میان ادعا و اعلام قصد توقیف با تحقق عینی آن فاصله است و تا زمان انتشار جزئیات فنی و حقوقی، نمیتوان این عدد را توقیف قطعی تلقی کرد.
آیا تتر تمام کاربران مسدود میشود؟
این کارشناس بازار رمزارز در پاسخ به نگرانی کاربران از مسدودسازی فراگیر تتر گفت: باید میان داراییهای نهادهای تحریمشده و داراییهای متعلق به شهروندان و سرمایهگذاران خرد تفکیک قائل شد. خبرهای اخیر الزاماً به معنای دستور مسدودسازی تمام کیفپولهای متعلق به کاربران ایرانی نیست، اما این موضوع متضمن امنیت مطلق دارایی کاربران در هر سناریویی نیز نخواهد بود.
وی اضافه کرد: تتر برخلاف تصور عمومی، یک رمزارز غیرمتمرکز نیست؛ بلکه استیبلکوینی تحت مدیریت یک شرکت متمرکز است که به لحاظ فنی، امکان قرار دادن آدرسها در فهرست سیاه (Blacklist) و انجماد موجودی آنها را در سطح قرارداد هوشمند دارد. حتی اگر تتر روی بسترهای عمومی نظیر اتریوم یا ترون منتقل شود، کنترل نهایی توکن در اختیار شرکت صادرکننده باقی میماند. بنابراین نگهداری تتر حتی در کیفپول شخصی نیز ریسک مسدودسازی را صفر نمیکند.
یزدانپور تصریح کرد: بزرگترین خطای تحلیلی، غلتیدن در دو قطب افراط و تفریط است؛ نه تمام تترهای کاربران در لبه توقیف حتمی قرار دارند و نه این بازار در برابر فشارها نفوذناپذیر است.
مرز ریسک در تتر و بیتکوین
وی در ادامه به تفاوتهای ساختاری ارزهای دیجیتال پرداخت و عنوان کرد: ماهیت ابزاری چون تتر که برای حفظ برابری با دلار آمریکا طراحی شده با رمزارز اصیلی مانند بیتکوین متفاوت است. بیتکوین فاقد نهاد یا شرکت صادرکننده است و هیچ مرجعی توانایی انجماد یکجانبه موجودی یک آدرس بیتکوین را در شبکه اصلی ندارد.
وی افزود: در بیتکوین، توقیف تنها از مسیر دستیابی به کلیدهای خصوصی یا از طریق بلوکهکردن حسابها در صرافیهای متمرکز امانی میسر است؛ در حالی که در تتر، شرکت صادرکننده میتواند راساً از طریق کد قرارداد، توکنها را فریز کند. بنابراین شیوه نگهداری و نوع رمزارز، دو مؤلفه تعیینکننده در میزان آسیبپذیری در برابر تحریمها هستند.
کیفپول شخصی؛ راهکاری با خطرات جدید
این کارشناس بازار رمزارز درخصوص تمایل افراد به خروج سرمایه از صرافیها و نگهداری در کیفپولهای سرد و شخصی اظهار کرد: خروج رمزارز از صرافیهای متمرکز خطر بلوکهشدن دارایی از سوی صرافی را مرتفع میکند، اما تمام ابعاد ریسک را نمیپوشاند. در کیفپول غیرامانی هرچند کلید در اختیار خود فرد است، ولی خطرات امنیتی نظیر فیشینگ، سرقت کلید و اشتباهات فردی به خود کاربر منتقل میشود.
وی یادآور شد: افزون بر این، همانگونه که اشاره شد، درباره توکنهای شرکتی مانند تتر، کیفپول شخصی نیز مانعی برای قرار نگرفتن در لیست سیاه از سمت صادرکننده ایجاد نمیکند؛ از این رو سرمایهگذار باید تفکیک دقیقی میان ریسک صرافی، ریسک صادرکننده، ریسک فنی و ریسک حقوقی قائل شود.
پیامدهای تحریم بر مبادلات و نرخ تتر
این کارشناس مسائل مالی درباره تأثیر این فشارها بر ساختار کلان اقتصادی تأکید کرد: داراییهای دیجیتال در سالیان اخیر در بخشی از مبادلات تجاری کشور نقش ایفا کردهاند؛ تشدید محدودیت در این حوزه مستقیماً هزینه مبادله را در اقتصاد بالا میبرد. وقتی دسترسی به درگاههای بینالمللی دشوار شود، کارمزدها و ریسک فرایند نقلوانتقال جهش مییابد که نتیجه آن افت کارایی شبکه پرداخت خارجی است.
وی ادامه داد: در زمینه نرخ ریالی تتر نیز بازار داخلی تابعی از چند مؤلفه از جمله قیمت دلار، انتظارات تورمی و میزان عرضه و تقاضاست. انتشار اخبار تحریمی الزاماً به معنای پرواز قیمت تتر نیست؛ چراکه هراس از انسداد ممکن است موجی از خروج از تتر و فشار فروش در بازار ایجاد کند، هرچند همزمان تقاضا برای پناه بردن به داراییهای دلاری نیز شکل میگیرد. در این مقطع، تفکیک «ریسک قیمتی» از «ریسک دسترسی» مهمترین مهارت یک فعال اقتصادی است؛ چراکه ثبات قیمت دارایی اگر با قطع دسترسی به آن همراه شود، سودی نخواهد داشت.
پایان توهم مصونیت دیجیتال
یزدانپور با اشاره به وضعیت آینده بازار خاطرنشان کرد: بازار جهانی کریپتو وارد مدار بحران فراگیر نشده، اما ماهیت آن از روزهای نخستین آرمانگرایانه و کاملاً غیرمتمرکز فاصله گرفته و اکنون عمیقاً با نظام مالی رسمی و نهادهای قانونگذار جهانی گره خورده است.
وی افزود: پیام اصلی رویدادهای اخیر، بازتعریف مفهوم امنیت در اقتصاد دیجیتال است. سرمایهگذاران باید بدانند غیرمتمرکز بودن شبکه انتقال، متضمن غیرقابلتوقیف بودن رمزارزهای مبادلهشده نیست. در چنین بستری، اتخاذ تصمیمات هیجانی، تبدیل سریع داراییها یا تمرکز تمام منابع در یک رمزارز یا یک پلتفرم خطاست.
وی تصریح کرد: فعالان این بازار باید متوجه تفاوت بنیادین میان «مالکیت اسمی یک دارایی» و «امکان دسترسی واقعی و نقدکردن آن» باشند؛ تفاوتی که از این پس قطبنمای اصلی تصمیمگیری در سرمایهگذاریهای دیجیتال خواهد بود.
