تهران - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایت‌های رخ‌داده علیه ایران در مجامع بین‌المللی گفت: جنایت علیه محیط زیست باید به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شود زیرا این جنایت علاوه بر انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و همه موجوداتی را که از محیط زیست بهره می‌برند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عسکر جلالیان روز یکشنبه در همایش «اکوساید، جنایت جنگی خاموش» با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: داغی که بر دل خانواده‌های داغدار نشسته است، با هیچ اقدامی به‌طور کامل تسکین پیدا نمی‌کند؛ داغی است که جای آن هیچ‌گاه به‌طور کامل ترمیم نمی‌شود؛ بلکه باید با آن زندگی کرد.
وی افزود: با تدبیر رئیس‌جمهور، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی حقوق کودک، از نخستین روز وقوع این حادثه، پیگیری‌های لازم را آغاز کرد و به دادگستری و دادستانی استان مأموریت داده شد که با تمام ظرفیت در صحنه حضور داشته باشند و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز با توجه ویژه به این حادثه، دستور داد مرجع ملی حقوق کودک از همه ظرفیت‌های خود برای پیگیری موضوع استفاده کند.
جلالیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح بین‌المللی گفت: گزارش‌های مفصل و مستندی درباره این حادثه به نمایندگان یونیسف در تهران و منطقه آسیا، دبیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل نهاد بین‌المللی مورد اشاره در اظهارات ارائه شده است همچنین این گزارش‌ها در اختیار نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهران قرار گرفته است.
وی افزود: مجموعه این گزارش‌ها در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد و در این زمینه بیانیه‌ای صادر و این جنایت محکوم شد.
جلالیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با هدایت و راهبری رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزارت امور خارجه اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد این جنایت را به آمریکا منتسب دانسته و آن را در چارچوب جنایت جنگی مورد بررسی قرار داده است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: با دستور هیات وزیران و تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی قضایی، مستندسازی حقوقی این جنایت با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در حال پیگیری است تا امکان دفاع از حقوق ایران در مجامع بین‌المللی فراهم شود. مسئولیت این موضوع نیز به‌طور مستقیم بر عهده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
جلالیان با اشاره به ابعاد مختلف تجاوز و جنایت‌های جنگی رخ‌داده علیه ایران گفت: یکی از ابعاد این جنایت‌ها، آسیب‌های واردشده به محیط زیست است؛ موضوعی که از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه جنایت زیست‌محیطی به‌عنوان جرمی مستقل در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است، این موضوع را یکی از کاستی‌های جدی اساسنامه رم دانست و ابراز امیدواری کرد که در نشست پیش‌روی مرتبط با این موضوع، کشورهای دارای صلاحیت و امکان طرح بحث، این مسئله را مطرح کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تأکید کرد: درخواست ما این است که جنایت علیه محیط زیست به‌عنوان جرمی مستقل مورد شناسایی قرار گیرد.
جلالیان با اشاره به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اظهار کرد: در این اساسنامه، چهار دسته از جنایت‌ها به رسمیت شناخته شده است، اما جنایت علیه محیط زیست در قالب جرمی مستقل در میان آنها قرار ندارد.
وی با اشاره به تفاوت جنایت علیه انسان‌ها و جنایت علیه طبیعت گفت: در نسل‌کشی، کشتار انسان‌ها محور اصلی جرم است، اما در مفهوم «طبیعت‌کشی» یا «اکوساید»، طبیعت به‌عنوان بستر لازم برای زندگی و بقای بشر هدف قرار می‌گیرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: در جنایت علیه محیط زیست، نه‌تنها طبیعت، بلکه همه موجوداتی که از آن بهره می‌برند، از جمله انسان‌ها، حیوانات و گیاهان، آسیب می‌بینند. از این رو، ضرورت دارد این موضوع در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.
جلالیان با اشاره به اینکه طبیعت تاکنون در متون حقوقی از جایگاه یک شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نشده است، گفت: انسان‌ها در جایگاه نمایندگان طبیعت، مسئولیت دارند از همه ابزارهای موجود برای حمایت از آن استفاده کنند.
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت دفاع حقوقی از طبیعت اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های جدی نهادهای مسئول، تلاش برای دفاع حقوقی از طبیعت، شامل آب، خاک و سایر عناصر محیط زیست، در سطح ملی و بین‌المللی است.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست از موضوعات مرتبط با نسل سوم حقوق بشر به شمار می‌رود، افزود: این مفهوم بر حقوق همبستگی تأکید دارد؛ به این معنا که همه عناصر، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید برای صیانت از محیط زیست و تحقق این دسته از حقوق بشر همکاری کنند.
جلالیان با اشاره به جنگ اخیر و ضرورت تبیین ابعاد حقوقی و زیست‌محیطی آن در عرصه بین‌المللی گفت: این موضوع به روایت‌گری مؤثر در سطح بین‌المللی نیاز دارد.
معاون وزیر دادگستری خطاب به نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران درخواست کرد با اتکا به اسناد حقوقی ارائه‌شده و مدارکی که در آینده در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت، برای تبیین ابعاد این جنایت در عرصه بین‌المللی همکاری کند.
جلالیان با تأکید بر اصل مقابله با بی‌کیفرمانی اظهار کرد: نباید اجازه داد عاملان این جنایت هولناک بدون پاسخ‌گویی و مجازات باقی بمانند.
وی با اشاره به پیامدهای فرامرزی تخریب محیط زیست گفت: تبعات زیست‌محیطی این اقدامات به یک کشور محدود نمی‌شود و کشورهای همسایه و مناطق دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر بازدارنده، از تکرار چنین حوادثی در سایر کشورها جلوگیری شود