اقتصادآنلاین: یک نماینده مجلس از احتمال ورود دوباره موضوع افزایش حقوق به دستور کار مجلس خبر داده و پیشنهادی متفاوت برای جبران فشار معیشتی مطرح کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و انتقادها از نحوه اجرای طرح‌های حمایتی، بار دیگر موضوع دستمزد و یارانه‌ها را به یکی از محورهای بحث در مجلس تبدیل کرده است؛ موضوعی که حالا با درخواست مشخصی از دولت همراه شده است.
پیشنهاد افزایش مجدد حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در کنترل گرانی‌ها گفت: افزایش حقوق متناسب با تورم نیست و همین مسئله قدرت خرید کارگران، معلمان، بازنشستگان و نیروهای مسلح را کاهش داده است.
وی خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال شد و اعلام کرد در صورت موافقت دولت، نمایندگان آمادگی دارند طرح دوفوریتی افزایش حقوق را ارائه کنند.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران
یوسفی با تأکید بر ضرورت افزایش پلکانی معکوس حقوق پیشنهاد کرد دریافتی افراد با حقوق پایین، ۶۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند؛ در مقابل، برای حقوق‌های بالاتر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی در نظر گرفته شود.
به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوق نیروهای مسلح نیز باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد و حتی برای دو برابر شدن دریافتی آنها برنامه‌ریزی شود.
انتقاد از حذف کالابرگ و بدهی دولت به فروشگاه‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین از حذف کالابرگ برخی خانوارها و تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد انتقاد کرد. وی مدعی شد برخی فروشگاه‌ها حدود پنج ماه است مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و همین مسئله باعث شده تعداد مراکز ارائه‌دهنده کالابرگ کاهش پیدا کند.
یوسفی همچنین خواستار پرداخت یارانه به همه مردم و افزایش فصلی مبلغ آن متناسب با تورم شد.
هشدار درباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش نسبت به پیامدهای افزایش قیمت بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی هشدار داد و گفت چنین تصمیماتی می‌تواند هزینه خانوارها و تولیدکنندگان را افزایش دهد.
وی تأکید کرد اگر دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و معیشت مردم لایحه‌ای ارائه نکند، مجلس باید درباره ورود به این موضوع تصمیم بگیرد. با این حال، افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال و پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای حداقل‌بگیران هنوز در حد مطالبه و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی این نماینده است و به معنای تصویب یا اجرای قطعی آن نیست.