عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد از نوسانات قیمت خودرو و ضعف نظارت بر بازار، خواستار مقابله با دلالی، ساماندهی زنجیره تولید و عرضه و برنامه‌ریزی دولت برای تأمین خودروهای اقتصادی و متناسب با قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد شد.

محمد معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و نوسانات شدید بازار گفت: خودرو امروز به یکی از نیازهای اساسی خانوارها تبدیل شده و افزایش مداوم و غیرمنطقی قیمت آن، تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. در شرایطی که قیمت خودروها به‌صورت هیجانی افزایش و کاهش پیدا می‌کند، خریداران و فروشندگان نیز از وضعیت بازار اطمینان ندارند و این مسئله موجب سردرگمی مردم شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خانوارهای کشور توان خرید خودرو را از دست داده‌اند، افزود: اقشار متوسط و کم‌درآمد حتی برای تهیه خودروهای معمولی با مشکل مواجه هستند و لازم است دولت برای تأمین خودروهای اقتصادی و متناسب با قدرت خرید این خانوارها برنامه‌ریزی کند. همچنین باید شرایطی فراهم شود تا دسترسی مردم به خودروهای عرضه ‌شده با قیمت مناسب و بدون واسطه‌گری دلالان امکان‌پذیر باشد.

وی با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو تصریح کرد: افزایش قیمت قطعات و هزینه‌های تولید از جمله دلایلی است که خودروسازان برای گران کردن محصولات خود مطرح می‌کنند، اما همین موضوعات نیز باید به ‌صورت دقیق بررسی و مدیریت شود. نمی‌توان هر بار با طرح بهانه‌هایی درباره هزینه تولید، افزایش قیمت خودرو را توجیه کرد؛ چراکه تداوم این روند علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، در نهایت تقاضای بازار و فعالیت خودروسازان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از مالکان خودروهای فرسوده و افرادی که از طریق خودرو امرار معاش می‌کنند، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم انجام شود. نمی‌توان بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، محدودیت‌هایی برای استفاده از خودروهای فرسوده اعمال کرد یا با تصمیمات مختلف، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد آورد. دولت باید اطلاعات دقیقی از افرادی که معیشت و اشتغال آنها به خودرو وابسته است داشته باشد تا سیاست‌های این حوزه موجب آسیب به زندگی آنها نشود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع خودرو در کمیسیون اصل نود مجلس و برگزاری نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار خودرو صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و همه بخش‌های مرتبط باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند. دولت باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی، زنجیره تولید، عرضه، قیمت‌گذاری و نظارت را مدیریت کند؛ چرا که مشکل اصلی بازار خودرو، نبود نظارت و رهاشدگی قیمت‌هاست و تا زمانی که این مسئله برطرف نشود، نوسانات بازار و فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد داشت./

پایان پیام