با استناد به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی قوه قضاییه به طور رسمی رونمایی شد.
حقوق شهروندی از ابتدایی و اساسی ترین حقوق افراد به شمار میرود. آگاهی از حقوق شهروندی، ابزار اصلی مردم برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی قدرت است. وقتی شهروند می‌داند چه حقوقی دارد، می‌تواند به عنوان یک ناظر فعال، سلامت عملکرد نهاد‌های دولتی و قضایی را تضمین کند.
در همین رابطه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در آذرماه سال ۱۳۸۳ دستورالعمل بند ۱۵ قانون حفظ حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را با با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ کرد. همچنین با توجه به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی، «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
رئیس قوه قوه بار‌ها در جلسات مختلف به رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی و در زمان مراجعه آنها به محاکم تاکید کرده است.
در همین راستا و با استناد به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) و دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۴۰۳، چارچوب‌های نظارتی جهت صیانت از حقوق شهروندان در دستگاه قضایی تقویت شده است و سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی قوه قضاییه به طور رسمی به جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دانش، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، آسیابی، رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه افتتاح شد.
محمدرضا صارمی رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به تشکیل هیئت مرکزی حقوق شهروندی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از سوی رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این زمینه ابلاغ شد که بر اساس آنها هیئت مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با تشریح ترکیب اعضای این هیئت افزود: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی اعضای این هیئت هستند.
صارمی با بیان اینکه این هیئت مسئولیت راهبری و سیاست‌گذاری هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی در سراسر کشور را بر عهده دارد، اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، ضروری است هیئت‌های بازرسی با فعالیت بیشتر و جدیت مضاعف به مأموریت‌های خود عمل کنند.
وی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد و گفت: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همچنین نظارت بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و عملکرد ضابطان، چهار محور اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند.
صارمی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در مجموعه‌های قضایی تصریح کرد: مردم در مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند حقوق قانونی آنها رعایت شود و با برخورد مناسب و شایسته مواجه شوند.
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون حقوق شهروندی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم انگاری شد، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی مراجع قضایی موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند. در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع انضباطی و انتظامی پیگیری می‌شود و چنانچه رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار تشویق کارکنان قانون‌مدار خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌ها و بازرسی‌ها، چنانچه رعایت حقوق شهروندی از سوی کارکنان احراز شود، با توجه به کثرت مراجعات و افزایش حجم پرونده‌ها، کارکنانی که عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌اند، مورد تشویق قرار می‌گیرند.
صارمی همچنین گفت: امروز نخستین جلسه هیئت مرکزی حقوق شهروندی پس از تمدید دوره مسئولیت ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری است، در این جلسه شش دستور کار بررسی خواهد شد و تصمیمات و دستورات مربوط نیز در اسرع وقت به هیئت‌های بازرسی سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
آغاز فعالیت رسمی سامانه برای پیگیری مطالبات شهروندان
وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه ارتباطی شهروندان با دفتر حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل سال ۱۴۰۳، ریاست قوه قضاییه بر ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل ارتباط شهروندان با دفتر حقوق شهروندی تأکید کرد. بر همین اساس، این سامانه با تلاش‌های انجام‌شده به مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی فعالیت کرد تا ایرادات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود.
صارمی با اعلام آغاز فعالیت رسمی این سامانه اظهار کرد: پس از رفع اشکالات اعلام‌شده، این سامانه از امروز به‌صورت رسمی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.
وی درباره نحوه استفاده از این سامانه گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (https://same.eadl.ir/home) (سامع) و استفاده از کد ثنای خود وارد سامانه شوند. متن قانون حقوق شهروندی نیز در این بستر قرار گرفته است تا افراد بتوانند مطالبات و درخواست‌های خود را در چارچوب مفاد این قانون ثبت و ارسال کنند.
به گفته صارمی، درخواست‌های ثبت‌شده از طریق سامانه به هیئت‌های بازرسی مستقر در ۳۱ استان کشور ارجاع می‌شود و این هیئت‌ها موظف به بررسی موضوعات هستند.
هیئت مرکزی نیز بر روند رسیدگی و پیگیری مطالبات نظارت خواهد کرد تا در صورت احراز نقض حقوق شهروندی، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با ناقضان این حقوق انجام شود.
وی تأکید کرد: شهروندان علاوه بر اعلام موارد نقض حقوق شهروندی، می‌توانند رضایت و قدردانی خود را از برخورد مناسب کارکنان دستگاه قضایی نیز از طریق این سامانه اعلام کنند تا همکارانی که در تعامل با مراجعان رفتار شایسته‌ای دارند، مطابق پیش‌بینی‌های قانونی مورد تشویق قرار گیرند.