جوان آنلاین: تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت شتاب گرفتن جهش علمی کشور، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد که چگونه می‌توان ظرفیت علمی نخبگان را به قدرتی پایدار و فناورانه تبدیل کرده و در جهت حل مسائل کشور به کار گرفت. پاسخ این پرسش را نباید صرفاً در افزایش بودجه‌های پژوهشی، تعریف طرح‌های جدید یا انعقاد قرارداد‌های بیشتر جست‌و‌جو کرد. مهم‌تر از همه این اقدامات، شیوه سازماندهی ظرفیت‌ها و چگونگی پیوند میان نخبگان، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی کشور است. جهش علمی، بیش از آنکه به پروژه‌های بیشتر نیاز داشته باشد، به شیوه‌ای متفاوت از همکاری و حکمرانی نیاز دارد.
مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود بر مرزشکنی علمی، رفع گلوگاه‌های فناوری، پیوند علم و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت فردی و خِرَد جمعی نخبگان تأکید فرمودند. این تأکید‌ها در کنار یکدیگر، تصویری روشن از رویکردی راهگشا ارائه می‌کند؛ رویکردی بر مبنای این‌که ظرفیت علمی کشور زمانی به قدرتی ملی تبدیل می‌شود که اجزای آن در ارتباطی مستمر و هدفمند قرار گیرند.
نمی‌توان از یک سو انتظار جهش علمی داشت و از سوی دیگر، دانشگاه را به تولید مقاله، شرکت دانش‌بنیان را به اجرای سفارش و دستگاه اجرایی را به خرید محصول محدود کرد و هر کدام را در فضایی مستقل از دیگر نهاد‌های اجتماعی مدیریت نمود؛ گویی هر کدام مأموریتی مستقل دارند و قرار است معجزه پیشرفت در نقطه‌ای نامعلوم، خودبه‌خود و بدون هماهنگی و مدیریت یکپارچه و متمرکز اتفاق بیفتد!
یکی از موانع پیشرفت علمی و فناورانه، غلبه نگاه پیمان‌کاری در حکمرانی فناوری است. در الگوی پیمان‌کاری، کارفرما مسئله را تعریف می‌کند، سپس بودجه‌ای اختصاص می‌دهد، پیمان‌کار را انتخاب کرده، اجرای کار را به او می‌سپارد و در نهایت، تحویل محصول یا گزارش را مبنای ارزیابی برای تأدیه دستمزد قرار می‌دهد. این الگو برای خدمات و فعالیت‌هایی کارآمد است که مسیر پیدایش و تکوّن خود را طی کرده و تبدیل به روندی مجرّب و مرسوم شده‌اند؛ اما هنگامی که از نوآوری و خلاقیت صحبت می‌کنیم و موضوع، توسعه یک فناوری راهبردی یا حل مسئله‌ای پیچیده و چندبعدی است، در مسیر دستیابی به راهکاری نو و ایجاد یک روند جدید، محدودیت‌های روشی آن آشکار می‌شود و ناکارآمدی آن به شکست می‌انجامد.
پیدایش فناوری‌های پیشرفته همواره با عدم‌قطعیت، آزمون و خطا و یادگیری مستمر همراه است. در شرایطی که مسئله از ابتدا به‌طور کامل شناخته‌شده و قابل تعریف نیست، روشن است که راه‌حل در چارچوب یک قرارداد از پیش تعیین‌شده حاصل نمی‌شود و بودجه تخصیص‌یافته نیز معلوم نیست برای دستیابی به محصول نهایی کفایت کند. گاه آنچه در آغاز پروژه درست به نظر می‌رسید، در جریان پژوهش تغییر می‌کند. چه بسا یک شکست آزمایشگاهی، مسیر تازه‌ای می‌گشاید و حل مسئله به همکاری چندین گروه علمی و صنعتی نیاز پیدا می‌کند؛ امری که پیش‌تر قابل پیش‌بینی نبوده است.
در چنین پروژه‌هایی، اگر همه‌چیز بر اساس تحویل یک خروجی قراردادی، بر اساس زمان‌بندی و بودجه‌بندی دقیق و قطعی سنجیده شود، انگیزه مورد نیاز پژوهشگران برای پذیرش ریسک علمی، اشتراک دانش، کسب تجربه و اصلاح مسیر تضعیف خواهد شد. اساس پژوهش‌های نوآورانه چنان است که قرارداد‌های منفرد الزاماً به یک محصول یا دستاورد پایدار منجر نمی‌شوند و گاهی پی‌درپی نیاز به انعقاد قرارداد‌های تکمیلی است. ممکن است چندین پروژه پژوهشی اجرا و نمونه‌های اولیه متعددی ساخته شود و منابع قابل توجهی هزینه، اما همچنان حلقه اتصال میان پژوهش، تولید صنعتی و بازار مصرف شکل نگیرد. بنابراین برای تحقّق جهش علمی و تکمیل چرخه تولید فناوری، عبور از شیوه «واگذاری پروژه» به روندی برای «سازماندهی همکاری» ضروری است.
این همان نقطه‌ای است که مفهوم «اقدام شبکه‌ای» تعریف می‌شود. البته نباید اشتباه برداشت کرد؛ اقدام شبکه‌ای به معنای تشکیل یک شورا یا افزودن لایه‌ای تازه به ساختار اداری کشور نیست. بلکه باید افراد و نهاد‌های مستقل مسئولیت‌های مکمّلی را حول یک مسئله مشترک بپذیرند و در مسیری هماهنگ حرکت کنند. دانشگاه دانش و نیروی انسانی تربیت کند، شرکت دانش‌بنیان فناوری را توسعه دهد، صنعت امکان آزمون و تولید را فراهم آورد، دستگاه اجرایی موانع مقرراتی را برطرف کند و نخبگان نیز از همان آغاز در تعریف مسئله و انتخاب راه‌حل مشارکت داشته باشند. در چنین الگویی، هیچ نهادی به‌تنهایی مالک مسئله و راه‌حل نیست و هیچ قرارداد یا ارائه گزارش یا محصول شتاب‌زده‌ای نیز به‌تنهایی معیار موفقیت محسوب نمی‌شود. این نگاه با مفاهیم بنیادین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز سازگارتر است؛ تأکید بیانیه بر پیشرفت علم و پژوهش، رشد اقتصاد، افزایش استقلال و نقش‌آفرینی جوانان و لزوم قرار گرفتن تمام این ظرفیت‌ها در خدمت ساختن آینده کشور و تقویت توان ملی. استقلال علمی و فناورانه صرفاً به معنای تولید داخلی یک محصول نیست، بلکه مستلزم برخورداری از توان طراحی، توسعه، نگهداری و ارتقای مستمر فناوری تولید آن است. چنین استقلالی با خرید محصول یا اجرای پروژه‌های مقطعی به دست نمی‌آید و به انباشت دانش، تربیت نیروی متخصص و استمرار همکاری میان نهاد‌های علمی و تولیدی و صنعتی نیاز دارد.
امروز مسئله این است که توجه کنیم مطالبه مقام معظم رهبری از نخبگان لزوماً با افزایش تعداد پروژه‌ها و انعقاد تک‌قرارداد‌های جدید محقّق نمی‌شود، بلکه لازم است راهی بیابیم تا ظرفیت‌های پراکنده کشور را همسو کرده و در خدمت حل مسائل راهبردی کشور قرار دهیم. این امر نیز بدون داشتن «رویکرد شبکه‌ای» به مسئله تحقیق و پژوهش ممکن نیست. تنها «شبکه‌های مأموریت‌محور» می‌توانند چنین پیوندی را بین دانش، فناوری و صنعت برقرار کنند؛ شبکه‌هایی که «ارتباط نظام‌مند» و سیستماتیک علمی و سازمانی افراد و نهاد‌های فعّال در این چرخه را فراهم نمایند.
* مشاور فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی