انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی پایتخت در واکنش به افزایش تعرفه‌های خدمات اینترنت، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های فعلی، تأکید کرد که افزایش هزینه‌ها بدون ارائه برنامه‌ای واضح برای بهبود کیفیت، کاهش فیلترینگ و مشخص شدن مسیر مصرف درآمدها، غیرقابل پذیرش است.
این انجمن در بیانیه‌ای رسمی، افزایش قیمت اینترنت را در شرایطی که این حوزه به ستون فقرات اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، اقدامی آسیب‌زا دانست. گردانندگان این انجمن با اشاره به نقش حیاتی اینترنت در حوزه‌های اشتغال، آموزش، تجارت و ارتباطات، هشدار داد که هرگونه افزایش هزینه دسترسی، مستقیماً بر معیشت مردم و توان رقابت‌پذیری کسب‌وکارها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در این بیانیه، انجمن پنج مطالبه اصلی را برای مدیریت بحران تعرفه‌ها مطرح کرده است:
| مطالبات اصلی برای مدیریت بحران افزایش قیمت اینترنت | جزئیات تکمیلی |
| ارتقای ملموس کیفیت | بهبود سرعت، پایداری شبکه و کاهش اختلال‌های بین‌المللی در قالب شاخص‌های قابل سنجش |
| کاهش محدودیت‌ها | بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ؛ چراکه افزایش قیمت در شرایطی که بخش زیادی از ظرفیت اینترنت عملاً غیرقابل استفاده است، توجیه اقتصادی ندارد |
| شفافیت مالی | اعلام دقیق محل مصرف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت و اختصاص مستقیم آن‌ها به توسعه زیرساخت‌ها |
| پاسخ‌گویی و گزارش‌دهی | انتشار گزارش‌های مستمر از وضعیت کیفیت شبکه و میزان تحقق تعهدات اپراتورها توسط نهاد تنظیم‌گر |
| حمایت از کسب‌وکارهای کوچک | احتساب آثار اقتصادی افزایش هزینه‌ها بر فعالان کوچک و متوسط در اقتصاد دیجیتال |
افزایش قیمت اینترنت باید تحت نظارت دولت و حداکثر سالی یک‌بار باشد
انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از بیانیه خود به یک تناقض بزرگ اشاره کرد: پرداخت هزینه بیشتر برای خدماتی که همچنان با اختلال، کاهش سرعت و محدودیت‌های دسترسی روبه‌رو هستند. این انجمن تأکید کرد که کاربران نباید ناچار به پرداخت هزینه‌های مضاعف (از جمله هزینه‌های ابزارهای عبور از فیلترینگ) برای دسترسی به خدماتی باشند که با وعده‌های بهبود کیفیت سازگاری ندارد.
در پایان، این انجمن از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) و اپراتورها درخواست کرد تا ضمن ارائه دلایل شفاف برای افزایش قیمت‌ها، برنامه زمان‌بندی مشخصی را برای ارتقای زیرساخت‌ها و کاهش محدودیت‌ها منتشر کند تا از تحمیل فشار مضاعف بر بخش‌های اقتصادی ایران جلوگیری شود.
در همین حال، جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، تأکید کرد که افزایش تعرفه‌های اینترنت نباید بدون نظارت دولت یا با تکرار بیش از حد در سال انجام شود. او ضمن اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه شبکه گفت: «اپراتورها برای تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نیازمند درآمدهای منطقی هستند؛ اما این افزایش قیمت نباید به گونه‌ای باشند که حقوق مردم را نادیده بگیرد یا با عدم قطعیت همراه باشد.»
این نماینده مجلس با یادآوری به دشواری‌های فنی و اقتصادی ارائه خدمات در مناطق محروم و روستایی، توضیح داد که در بسیاری از این مناطق، درآمد حاصل از فروش اینترنت حتی پاسخگوی هزینه‌های عملیاتی نیست. او افزود: «دولت در توسعه زیرساخت‌های این مناطق، بخشی از منافع خود را فدای توسعه شبکه می‌کند، لذا نظارت بر قیمت‌ها در این بخش بسیار حائز اهمیت است.» حسینی‌کیا در پایان خاطرنشان کرد که بررسی دقیق تناسب افزایش تعرفه‌ها با شرایط اقتصادی مردم، در دستور کار نظارتی کمیسیون قرار خواهد گرفت.