دورکاری مادران در برخی دستگاه‌های دولتی با مخالفت مدیران روبه‌روست و در بخش خصوصی نیز حمایت مؤثری از این حق شغلی صورت نمی‌گیرد؛ دبیر ستاد ملی جمعیت می‌گوید نقص قانون و نبود حمایت کافی، اجرای یکسان این سیاست را با مشکل مواجه کرده است.
مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به اجرای متفاوت سیاست دورکاری مادران در دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت و وزارت علوم این سیاست را به‌خوبی اجرا می‌کنند، اما شماری از وزارتخانه‌ها با دورکاری مادران موافقت نمی‌کنند و در این زمینه عملکرد مطلوبی ندارند.
وی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شکایت‌های دریافتی را پیگیری می‌کند، یکی از موانع اجرای این سیاست را نقص قانونی دانست و گفت: بر اساس قانون، دورکاری مادران به موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه نیاز دارد؛ شرطی که با توجه به اولویت مدیران برای حضور نیروی کار، در بسیاری از موارد به مخالفت با درخواست مادران منجر می‌شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به وضعیت مادران شاغل در بخش خصوصی افزود: در این بخش، مرخصی‌ها و دورکاری‌های پیش‌بینی‌شده برای مادران اجرا نمی‌شود و همین مسئله ضرورت حمایت بیشتر دولت از کارفرمایان و کارکنان این بخش را برجسته می‌کند.
وحیددستجردی تأکید کرد: دولت باید از بخش خصوصی نیز حمایت کند تا مادران شاغل در این بخش بتوانند از مرخصی و دورکاری بهره‌مند شوند.