ارزش فروش بازار داروی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۵۵ درصدی به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما افزایش تنها ۱.۳ درصدی تعداد واحدهای فروخته‌شده و انباشت ۲۷۰ همت بدهی در زنجیره تأمین نشان می‌دهد جهش گردش مالی بازار الزاماً به معنای بهبود دسترسی بیماران به دارو نیست.
ارزش فروش بازار داروی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۵۵ درصد افزایش یافته است اما این رشد چشمگیر به معنای تسهیل دسترسی بیماران به دارو نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر، افزایش تنها ۱.۳ درصدی تعداد واحدهای فروخته‌شده در کنار انباشت حدود ۲۷۰ همت بدهی در زنجیره تأمین و مطالبات پرداخت‌نشده داروخانه‌ها نشان می‌دهد بزرگ‌تر شدن ارزش ریالی بازار، لزوماً به معنای افزایش عرضه یا دسترسی بهتر بیماران نیست.
آمار اعلام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو در نگاه نخست از رشد قابل توجه بازار حکایت دارد. از مجموع ۴۰۰ همت فروش دارو در شش‌ماهه نخست امسال، ۳۴۸ همت به محصولات تولید داخل و ۵۲ همت به داروهای وارداتی اختصاص داشته است. با این حال، تعداد واحدهای فروخته‌شده در همین دوره به حدود ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فاصله میان رشد ارزش ریالی و رشد تعداد داروهای فروخته‌شده، پرسش اصلی درباره وضعیت بازار دارو است. اگر فروش ریالی ۱۵۵ درصد افزایش یافته، اما تعداد واحدهای فروخته‌شده تقریباً ثابت مانده است، این رشد تا چه اندازه حاصل افزایش قیمت داروها و تغییر ترکیب محصولات فروخته‌شده بوده و چه سهمی از آن به افزایش واقعی عرضه بازمی‌گردد؟
پاسخ به این پرسش بدون دسترسی به آمار تفکیکی قیمت و مقدار فروش ممکن نیست؛ با این حال، همین اختلاف نشان می‌دهد که رقم فروش به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت تأمین دارو باشد. ممکن است ارزش ریالی بازار افزایش پیدا کند، اما بیمار همچنان برای تهیه داروی موردنیاز خود با محدودیت موجودی، هزینه‌های بالاتر یا تأخیر در دریافت دارو روبه‌رو باشد.
گردش مالی بالا، نقدینگی پایین
مشکل بازار دارو فقط به قیمت و میزان فروش محدود نمی‌شود. بخش مهمی از منابع مالی این بازار در چرخه مطالبات و بدهی‌ها گرفتار شده است؛ مسئله‌ای که مستقیماً توان تولید و توزیع را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس اظهارات معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، مجموع بدهی‌های زنجیره تأمین دارو به حدود ۲۷۰ همت رسیده است؛ رقمی که شامل ۷۰ همت بدهی در بخش دولتی و ۲۰۰ همت در بخش خصوصی می‌شود. به گفته او، در برخی موارد زمان انتظار شرکت‌ها برای دریافت مطالبات به نزدیک یک سال رسیده است.
این وضعیت برای تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش، صرفاً به معنای تأخیر در دریافت درآمد نیست. شرکت دارویی برای خرید مواد اولیه، تأمین ارز، پرداخت هزینه‌های تولید و حفظ فعالیت خطوط تولید به نقدینگی نیاز دارد. شرکت پخش نیز باید منابع کافی برای خرید دارو از تولیدکننده و توزیع آن در داروخانه‌ها داشته باشد. وقتی مطالبات در حلقه‌های مختلف زنجیره وصول نمی‌شود، توان مالی شرکت‌ها برای تأمین مجدد موجودی کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل، بالا بودن رقم فروش بازار الزاماً به معنای برخورداری شرکت‌ها از منابع مالی کافی نیست. فروش انجام می‌شود، اما اگر پول آن به‌موقع وصول نشود، چرخه تأمین برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه خواهد شد.
مطالبات داروخانه‌ها؛ حلقه آخر زنجیره زیر فشار
داروخانه‌ها نیز از پیامدهای این وضعیت در امان نمانده‌اند. انجمن داروسازان ایران در گزارش اخیر خود، مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌های پایه و منابع مرتبط را حدود ۷۶ همت اعلام کرده است. این رقم، با توجه به تاریخ و مبنای محاسبه، باید جدا از بدهی ۲۷۰ همتی کل زنجیره تأمین بررسی شود.
تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، سرمایه در گردش داروخانه‌ها را محدود می‌کند. داروخانه‌ای که مطالبات نسخه‌های قبلی خود را دریافت نکرده برای خرید داروهای جدید از شرکت‌های پخش با محدودیت منابع روبه‌رو می‌شود. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش توان تأمین موجودی، دشواری تهیه برخی اقلام و سرگردانی بیمار میان چند داروخانه برای تکمیل نسخه باشد.
از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات در شرایط تورمی هزینه بیشتری به داروخانه تحمیل می‌کند. مبلغی که چند ماه بعد به داروخانه پرداخت می‌شود، ممکن است دیگر قدرت خرید همان میزان داروی قبلی را نداشته باشد. به این ترتیب، حتی تسویه بخشی از بدهی‌های گذشته نیز لزوماً مشکل نقدینگی امروز داروخانه‌ها را برطرف نمی‌کند.
رشد بازار را با دسترسی بیمار نسنجیده‌ایم
آنچه از کنار هم قرار گرفتن آمار فروش، بدهی شرکت‌ها و مطالبات داروخانه‌ها به دست می‌آید، تصویری متفاوت از رشد ۱۵۵ درصدی بازار است. ارزش ریالی فروش افزایش یافته، اما حجم فروش رشد ناچیزی داشته و بخش قابل توجهی از منابع مالی زنجیره تأمین نیز به مطالبات وصول‌نشده تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، برای ارزیابی واقعی وضعیت بازار باید شاخص‌هایی فراتر از فروش ریالی را در نظر گرفت؛ از جمله تعداد واحدهای فروخته‌شده، میزان موجودی داروهای حیاتی، مدت زمان تسویه مطالبات شرکت‌ها و داروخانه‌ها، سهم پرداخت از جیب بیمار و میزان تأمین کامل نسخه‌ها.
اگر این شاخص‌ها بهبود پیدا نکنند، افزایش ارزش بازار نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه رونق صنعت دارو یا بهبود دسترسی بیماران تلقی شود. مسئله اصلی فقط این نیست که بازار دارو چه میزان فروش داشته است؛ مسئله این است که چه مقدار از این فروش به تأمین پایدار دارو، گردش نقدینگی در زنجیره توزیع و دسترسی به‌موقع بیمار منجر شده است.
بازاری که ارزش فروش آن به ۴۰۰ همت می‌رسد اما شرکت‌هایش برای وصول مطالبات ماه‌ها انتظار می‌کشند و داروخانه‌هایش با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هنوز با مسئله‌ای جدی در مسیر رساندن دارو به دست بیمار روبه‌رو است.