جوان آنلاین: اعلام اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص زیان‌ده بودن ۲۹۰ شرکت از ۶۹۷ شرکت دولتی، بار دیگر بحث درباره عملکرد اقتصادی و مأموریت این شرکت‌ها را به موضوعی داغ تبدیل کرده است. در اصل صحت این اطلاعات تردیدی وجود ندارد، اما درباره مفهوم زیان‌دهی و چگونگی تفسیر آن باید تأمل بیشتری کرد. در نگاه نخست شرکت‌های دولتی از سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی به نظر می‌رسند که گردش مالی آنها هر سال رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند، اما این تصویر تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های خدماتی، لزوماً به معنای شکست آنها نیست، زیرا هدف آنها ارائه خدمات و نه فقط حساب سود و زیان است. از این رو، ارزیابی عملکرد آنها مستلزم تفکیک زیان ناشی از ناکارآمدی مدیریتی از زیانی است که در نتیجه ایفای مأموریت‌های عمومی ایجاد می‌شود. مسئله مهم دیگر این است که آیا صورت‌های مالی شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند تصویر دقیق و درستی از عملکرد واقعی آنها باشد یا آنکه در برخی موارد، زیان‌ده نشان دادن شرکت‌ها، عامدانه و با هدف فراهم کردن زمینه تصاحب دارایی‌ها و منافع آنها از سوی گروه‌های خاص صورت می‌گیرد؟
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه آمار‌های جدید از نتایج بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی گفت: سازمان بازرسی تاکنون با استفاده از ۴۷ تیم بازرسی، وضعیت ۶۹۷ شرکت را مورد بررسی قرار داده است.
او با بیان اینکه از ۶۹۷ شرکت دولتی، تعداد ۶۵۳ شرکت در حال فعالیت هستند، افزود: ۲۰ شرکت در وضعیت تصفیه و انحلال قرار دارند، ۱۱ شرکت به صورت راکد هستند، ۹ شرکت منحل و چهار شرکت هم واگذار شده‌اند. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مجموعاً از ۶۹۷ شرکت بررسی‌شده، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده هستند، گفت: از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی، ۲۷ شرکت زیان‌ده هستند. از مجموع ۲۴۲ شرکت دولتی فرعی بررسی‌شده، ۱۲۸ شرکت زیان‌ده هستند. همچنین از مجموع ۳۷۴ شرکت وابسته که سهام دولتی آنها زیر ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیان‌ده هستند.
جهانگیر دوم آبان‌ماه نیز در دیدار با نمایندگان مجلس به مأموریت این سازمان برای وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره کرده و با بیان اینکه در شناسایی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با مشکلات جدی مواجه هستیم، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۱۵ هزار شرکت را معرفی کرده، در حالی که دیوان محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از ۸۰۰ شرکت را اعلام کرده است. این اختلاف فاحش آماری نشان می‌دهد که هنوز بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترکی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وجود ندارد و همین خلأ اطلاعاتی می‌تواند نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه شناسایی شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: این دو دستگاه موظفند تا تیرماه هر سال شرکت‌های زیان‌ده را مشخص کنند و درباره شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها ضرورت دارد یا باید منحل یا واگذار شوند، فرایند تعیین تکلیف را از طریق هیئت وزیران پیگیری کنند. به گفته او اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن، بدون تعیین تکلیف و در شرایطی که ادامه فعالیت آن محل سؤال است، اقدام به پرداخت پاداش کند، این موضوع می‌تواند نشانه بروز تخلف و حتی زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد و باید با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار گیرد.
عزم دولت برای حل مشکل شرکت‌های دولتی زیان‌ده
پیش از این در ۲۰ مهرماه نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از عزم دولت برای حل مشکل شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و با انتقاد از تداوم زیان‌دهی شرکت‌هایی که از سرمایه‌های قابل توجه برخوردارند، گفت: خیلی هنر نیاز دارد که شرکتی با چندین میلیارد سرمایه، ضررده باشد! نمی‌توانم تصور کنم یک مدیر هم خراب‌کاری کند و هم پاداش بگیرد.
او با انتقاد از پرداخت پاداش و مزایای کلان به مدیران شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: افرادی که موجب ایجاد زیان می‌شوند، فوق‌العاده‌های چندصد میلیاردی دریافت می‌کنند، یعنی به مدیرانی که شرکت‌های تحت مدیریتشان زیان‌ده است نیز مزایا پرداخت می‌شود.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار کرد: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهند تا روند واگذاری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
او با بیان اینکه دولت برای تعیین تکلیف شرکت‌های تحت اختیار خود مصمم است، به حجم بالای دارایی‌ها و شرکت‌های در اختیار دولت اشاره کرد و گفت: حدود ۷ هزار همت از شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. برای حل مشکلات موجود، علاوه بر مدیریت صحیح، باید مداخلات و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.
از مأموریت عمومی شرکت‌های دولتی تا عملکرد اقتصادی
در خصوص شناسایی شرکت‌های زیان‌ده دولتی کارشناسان به چند محور مهم اشاره دارند. اول اینکه به لحاظ منطق اقتصادی، اگر بنگاه اقتصادی سودده نباشد، فعالیت آن بی‌معناست. با این حال، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها بدون توجه به ماهیت فعالیت و مأموریت آنها نمی‌تواند مبنای قضاوت دقیقی باشد. در این میان، تمایز میان بنگاه‌های خدمات عمومی و بنگاه‌های تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال، شرکت‌های آب و فاضلاب علاوه بر ملاحظات مالی، وظیفه تأمین خدماتی ضروری را برعهده دارند و نمی‌توان عملکرد آنها را صرفاً براساس میزان سودآوری ارزیابی کرد. به همین ترتیب، انتظار سودآوری از نهادی مانند آموزش‌وپرورش، با همان معیار‌هایی که برای شرکتی همچون شرکت ملی نفت به کار می‌رود، منطقی نیست. بنابراین سنجش عملکرد شرکت‌های دولتی باید متناسب با مأموریت، اهداف و الزامات اقتصادی و اجتماعی هر یک صورت گیرد.
مسئله دیگر به تجربه نسبتاً ناموفق خصوصی‌سازی در کشور بازمی‌گردد. هدف اصلی خصوصی‌سازی حل مسئله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی است، اما به دلایلی که الزامات مهم خصوصی‌سازی واقعی به اجرا درنیامده است، سرنوشت اغلب شرکت‌های خصولتی با قبل از واگذاری تفاوت قابل توجهی ایجاد نشده است. حال آنکه پیش از واگذاری لیست بلندبالایی از زیان‌های صورت‌های مالی منتشر شده بود. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا پس از واگذاری، ریشه‌های این زیان‌دهی برطرف شده‌اند یا صرفاً مالکیت شرکت تغییر کرده، بی‌آنکه تحول محسوسی در شیوه اداره و عملکرد اقتصادی آن رخ دهد؟