یک اقتصاددان مطرح کرد؛
تورم مزمن در اقتصاد ایران دیگر تنها مسئله افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها نیست؛ استمرار این پدیده طی دهههای گذشته، پیامدهایی بهمراتب عمیقتر بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای گذاشته است.
کاهش دسترسی خانوادهها به تغذیه مناسب، محدودشدن فرصتهای آموزشی کودکان و تضعیف سرمایه انسانی، از جمله آسیبهایی است که میتواند آثار آن تا نسلهای آینده ادامه پیدا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا و رکود مواجه است، نگرانیها درباره تبدیل فقر موقت به محرومیت پایدار و بیننسلی افزایش یافته است. اما این چرخه چگونه شکل میگیرد و آیا مهار تورم میتواند آسیبهای واردشده به آموزش، سلامت و آینده اقتصادی کودکان را جبران کند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، ضمن بررسی پیامدهای بلندمدت تورم، بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی، بازنگری در اولویتهای بودجهای دولت و توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد برای جلوگیری از انتقال فقر به نسلهای آینده تأکید میکند.
آقای محمودی، پژوهشها و تجربیات اقتصادی درباره پیامدهای بلندمدت تورم مزمن بر جامعه و آینده نسلهای بعد چه میگویند؟
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که آثار گستردهای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای میگذارد. به تعبیر کینز، اگر بخواهید شیرازه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را از هم بپاشید، کافی است تورمی طولانیمدت بر آن تحمیل کنید. تورم مزمن نهتنها تعادل اقتصاد کلان را بر هم میزند، بلکه بنیان اقتصادی خانوارها و بنگاهها را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. مسئله زمانی جدیتر میشود که تورم از یک پدیده مقطعی به وضعیتی دائمی تبدیل شود. متأسفانه اقتصاد ایران دستکم چهار دهه است که با تورم بالا مواجه بوده و استمرار این وضعیت، آثار آن را عمیقتر و گستردهتر کرده است. امروز خانوارهای ایرانی بیش از گذشته شکنندگی ناشی از تورم را احساس میکنند؛ زیرا افزایش مستمر قیمتها، امکان برنامهریزی اقتصادی و مدیریت منابع درآمدی را از آنها گرفته است. لسه تو، اقتصاددان معروف پرویی میگوید اگر دولت تنها یک وظیفه داشته باشد، آن وظیفه کاهش هزینههای مبادله است. اما بنده معتقدم اگر قرار باشد دولت تنها یک مسئولیت اقتصادی را به بهترین شکل انجام دهد، آن مسئولیت کنترل تورم است. دلیل این تأکید آن است که تورم نتیجه سیاستهای اقتصادی دولتها یا به تعبیر فریدمن خطای دولتهاست و ریشههای آن به کسری بودجه، سیاستهای پولی نامناسب و خلق نقدینگی بیرویه در شبکه بانکی بازمیگردد.
تورم پدیدهای نیست که راه درمان آن ناشناخته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که میتوان با اصلاح سیاستهای اقتصادی و ایجاد انضباط مالی و پولی، آن را کنترل کرد؛ بنابراین استمرار تورم در ایران بیش از آنکه ناشی از نبود راهکار باشد، به مشکلات حکمرانی اقتصادی بازمیگردد. به همین دلیل معتقدم کنترل تورم باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
از کاهش قدرت خرید تا تله فقر
تورم مزمن چگونه فقر موقت را به فقر پایدار و بیننسلی تبدیل میکند؟
برای درک این موضوع باید ابتدا به مفهوم قدرت خرید خانوار توجه کنیم. قدرت خرید در واقع حاصل نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمتهاست. اگر این رابطه را به شکل یک کسر در نظر بگیریم، درآمد در صورت کسر و سطح قیمتها در مخرج آن قرار میگیرد. وقتی قیمتها بهصورت مستمر افزایش پیدا میکنند، اما درآمد خانوار متناسب با آن رشد نمیکند، طبیعی است که قدرت خرید کاهش مییابد.
هرچه سرعت افزایش قیمتها بیشتر باشد، کاهش قدرت خرید نیز شدیدتر خواهد بود. حال اگر این وضعیت استمرار پیدا کند، کاهش قدرت خرید نیز به پدیدهای مزمن تبدیل میشود. اما مسئله اقتصاد ایران تنها افزایش مخرج این کسر، یعنی سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه صورت کسر، یعنی درآمد خانوارها نیز به دلایل مختلف اقتصادی در معرض تهدید قرار دارد.
ما با شرایطی مواجه هستیم که تورم با رکود اقتصادی همراه شده است؛ وضعیتی که در اقتصاد از آن با عنوان رکود تورمی یا «استگفلیشن» یاد میشود. در چنین شرایطی، از یک سو هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر، فرصتهای اشتغال و کسب درآمد کاهش مییابد. در دورههای رکودی، نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند و اگر اقتصاد با شرایط جنگی و نااطمینانیهای شدید نیز مواجه باشد، این فشارها تشدید میشود.
خانوارهایی که در بخش تولید، تجارت یا خدمات فعالیت میکنند نیز از این وضعیت آسیب میبینند. تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینههای تولید مواجه میشوند، درحالیکه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای محصولات آنها را محدود میکند. بنابراین درآمد آنها کاهش پیدا میکند و هزینههایشان افزایش مییابد.
حتی خانوارهایی که از کمکهای حمایتی و یارانههای دولتی استفاده میکنند، از آثار تورم مصون نمیمانند. در واقع، در شرایط رکود تورمی تقریبا همه گروههای اقتصادی به شکلی تحت فشار قرار میگیرند، اما شدت این فشار برای خانوارهای کمدرآمد بیشتر است. نتیجه چنین وضعیتی، گرفتارشدن خانوادهها در تله فقر مزمن است. خانواری که ابتدا برای مدیریت هزینههای خود از برخی کالاهای غیرضروری صرفنظر میکند، بهتدریج ناچار میشود مصرف کالاهای ضروری را نیز کاهش دهد. این روند ممکن است تا جایی ادامه پیدا کند که خانواده حتی توان تأمین نیازهای اولیه تغذیهای خود را نداشته باشد. وقتی دسترسی به پروتئین، ویتامینها و سایر مواد مغذی محدود میشود، زمینه بروز بیماریها و مشکلات سلامت افزایش پیدا میکند. بیماری نیز هزینههای تازهای به خانوار تحمیل میکند و فشار اقتصادی را تشدید میکند. در ادامه، آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد و ساختار خانواده و روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد. بنابراین تورم مزمن مانند یک بیماری فراگیر عمل میکند که آثار آن به بخشهای مختلف جامعه سرایت میکند. استمرار این وضعیت، فقر را از یک مشکل مقطعی به محرومیتی پایدار تبدیل میکند و زمینه انتقال آن به نسلهای بعد را فراهم میسازد.
کودکانی که قربانی تورم میشوند
کاهش توان مالی خانوادهها برای تأمین آموزش و تغذیه مناسب چه تأثیری بر آینده کودکان و فرصتهای اقتصادی آنها دارد؟
زیرساخت نرم و اساسی توسعه هر جامعه، انسان است. اگر انسانها از آموزش مناسب و خدمات سلامت باکیفیت برخوردار نباشند، طبیعی است که در آینده نمیتوانند نقش مؤثر و مطلوب خود را در اقتصاد و جامعه ایفا کنند.
حتی اگر از منظر صرفا اقتصادی و با نگاه به انسان بهعنوان عامل تولید به موضوع نگاه کنیم، باز هم اهمیت آموزش و سلامت کاملا روشن است. نیروی انسانی زمانی میتواند بهرهور باشد که از آموزش کیفی، مهارتهای لازم و شرایط مناسب جسمی و روانی برخوردار شده باشد. به همین دلیل سرمایهگذاری در آموزش، بهویژه در مقاطع پیشدبستانی، دبستان و دورههای بعدی تحصیل، اهمیت بنیادین دارد. دسترسی به خدمات پایه سلامت نیز باید در کنار آموزش مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی این است که وقتی دولتها با کسری بودجه و محدودیت منابع مواجه میشوند، آموزشوپرورش و بهداشت و درمان از حوزههایی هستند که توجه لازم به آنها کاهش پیدا میکند. در همین شرایط، خانوارها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، توان مالی کافی برای جبران این کمبودها را ندارند. خانوادهای که درآمدش پاسخگوی هزینههای ضروری زندگی نیست، ناچار میشود در هزینههای آموزشی، درمانی و تغذیهای خود تجدیدنظر کند. وقتی نیازهای تغذیهای کودکان تأمین نشود، آنها ممکن است با سوءتغذیه، بیماریهای مختلف، اختلال در رشد جسمی و کوتاهقدی مواجه شوند. این آسیبها بهویژه در سالهای حساس رشد، یعنی زمانی که شخصیت و ساختار جسمی و ذهنی کودک در حال شکلگیری است، اهمیت بیشتری پیدا میکنند. از سوی دیگر، کاهش کیفیت آموزش نیز فرصتهای اقتصادی آینده کودکان را محدود میکند. کودکی که از آموزش مناسب برخوردار نشده، ممکن است در بزرگسالی توانایی کمتری برای حضور مؤثر در بازار کار و دستیابی به فرصتهای شغلی داشته باشد. بنابراین مسئله صرفا این نیست که یک خانواده امروز توان خرید مواد غذایی مناسب یا پرداخت هزینههای آموزشی فرزندش را ندارد؛ مسئله این است که محرومیت امروز میتواند ظرفیت اقتصادی و اجتماعی آن کودک را در آینده کاهش دهد. وقتی چنین وضعیتی در مقیاس گسترده اتفاق میافتد، جامعه بهتدریج بخشی از سرمایه انسانی خود را از دست میدهد. نسلی که باید آینده کشور را بسازد، با محدودیتهایی وارد زندگی اقتصادی میشود که ریشه در شرایط دوران کودکی او دارد. این همان زنجیرهای است که میتواند فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.
رکود تورمی و فرسایش سرمایه انسانی
تداوم این شرایط چه پیامدهایی برای سرمایه انسانی، بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی ایران در دهههای آینده خواهد داشت؟
باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران همزمان با دو مسئله اساسی مواجه است؛ تورم فزاینده و رکود اقتصادی. براساس پیشبینیهایی که مطرح شده، نرخ رشد اقتصادی سال جاری ممکن است به حدود منفی شش تا منفی هفت درصد برسد. معنای چنین وضعیتی این است که کیک اقتصاد کوچکتر میشود. وقتی حجم فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا میکند، ظرفیت ایجاد درآمد و ارزش افزوده نیز محدود میشود و خانوارها فرصت کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود خواهند داشت. از طرف دیگر، تورم نیز به توزیع نامتعادل درآمد دامن میزند. در چنین شرایطی، معمولا گروههای کمدرآمد آسیب بیشتری میبینند و شکاف میان طبقات اقتصادی افزایش پیدا میکند. به تعبیر سادهتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشوند.بنابراین رکود اقتصادی و تورم، همزمان فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکنند. نتیجه این وضعیت، تشدید فقر و محرومیت و کاهش توان خانوادهها برای سرمایهگذاری در آموزش و سلامت فرزندان است. وقتی این وضعیت در طول زمان استمرار پیدا کند، کیفیت سرمایه انسانی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. اقتصادی که نیروی انسانی آن از آموزش و سلامت کافی برخوردار نباشد، در دستیابی به بهرهوری بالاتر و رشد اقتصادی پایدار نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
مهار تورم، پایان محرومیت نیست
اگر تورم مهار شود، آسیبهای واردشده به آموزش و تغذیه کودکان تا چه اندازه و در چه بازه زمانی قابل جبران است؟
مهار تورم قطعاً میتواند بستر مناسبی برای کنترل آسیبهای ایجادشده و حرکت به سمت شرایط مطلوبتر فراهم کند. اما باید توجه داشت که کنترل تورم بهتنهایی به معنای جبران خودکار تمام خسارتهایی نیست که طی سالهای گذشته به خانوارها و بهویژه کودکان وارد شده است. برای جبران این آسیبها، دولت باید برنامهای روشن، شفاف و هدفمند داشته باشد. مهمتر از آن، لازم است در نظام برنامهریزی، تخصیص منابع و بودجهریزی، اولویتهای خود را تغییر دهد. آموزشوپرورش و نظام سلامت باید در صدر اولویتهای دولت قرار گیرند. در حوزه سلامت، تدوین برنامههای گسترده حمایتی و درمانی ضروری است تا بتوان بخشی از فشارهایی را که در دوران تورمی بر خانوارها وارد شده، کاهش داد. در حوزه آموزش نیز به یک بازنگری اساسی نیاز داریم. نظام آموزشی باید از وضعیت موجود به سمت یک نظام توسعهمحور حرکت کند؛ نظامی که بتواند ظرفیتهای انسانی را پرورش دهد و زمینه مشارکت مؤثر افراد در اقتصاد و جامعه را فراهم کند. مسئله آموزشوپرورش در ایران فقط کمبود منابع مالی نیست. این حوزه علاوه بر محدودیت بودجه و فشارهای ناشی از تورم، با مشکل جدیتری نیز مواجه است و آن، اولویتنداشتن در نظام سیاستگذاری است. بنابراین حتی اگر تورم مهار شود، اما نگاه دولت به آموزش و سلامت تغییر نکند، بخش مهمی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. برای دستیابی به نتایج پایدار، باید اصلاحات ساختاری در هر دو حوزه انجام شود و منابع کافی در اختیار آنها قرار گیرد. درباره مدتزمان جبران آسیبها نیز باید توجه داشت که تحقق این هدف به برنامهریزی و اصلاحات اساسی وابسته است. آنچه اهمیت دارد، آغاز یک برنامه منسجم و بلندمدت است که بتواند از تداوم محرومیت جلوگیری کند و زمینه بهبود شرایط نسلهای آینده را فراهم آورد.
تجربه کشورهای درگیر تورم مزمن درباره انتقال بیننسلی فقر چه درسهایی برای ایران دارد؟
تجربه کشورهایی که با تورم مزمن و فقر پایدار مواجه بودهاند، نشان میدهد پیامدهای این وضعیت صرفا اقتصادی نیست. تورم و فقر مزمن میتوانند آثار گسترده انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی بر جای بگذارند. در حوزه اجتماعی، استمرار فشارهای اقتصادی میتواند ساختار خانواده و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در حوزه اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید، محدودشدن تولید و افزایش نااطمینانی، امکان برنامهریزی بلندمدت را تضعیف میکند.
ایران نیز در تجربه تاریخی خود با بخش مهمی از این پیامدها مواجه بوده است. درس اصلی این تجربیات آن است که تورم را نباید صرفا مسئلهای مربوط به قیمتها دانست، بلکه باید آن را پدیدهای فراگیر تلقی کرد که آثار آن به بخشهای مختلف جامعه منتقل میشود. نکته مهم دیگر این است که کنترل تورم میتواند آثار مثبت گستردهای در اقتصاد ایجاد کند. نخستین نهادی که از مهار تورم منتفع میشود، خود دولت است؛ زیرا فشار ناشی از افزایش مستمر هزینهها و ضرورت تعدیل مداوم پرداختها کاهش پیدا میکند.
خانوارها نیز در شرایط ثبات قیمتها امکان برنامهریزی بهتری خواهند داشت. وقتی درآمد واقعی افراد تحت فشار دائمی تورم قرار نگیرد، نیاز آنها به اشتغال همزمان در چند شغل برای جبران هزینههای زندگی کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از ثبات اقتصادی بهرهمند میشوند. کاهش فشار هزینهها و ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه میتواند به بهبود شرایط تولید و افزایش حاشیه سود بنگاهها کمک کند. افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز میتواند آثار مثبتی بر اشتغال و درآمد خانوارها داشته باشد. بنابراین مهار تورم صرفا به معنای کنترل افزایش قیمتها نیست، بلکه میتواند زمینهساز بازگشت ثبات به روابط اقتصادی و بهبود شرایط زندگی خانوارها شود.
توانمندسازی؛ راه خروج از چرخه فقر
برای جلوگیری از انتقال فقر به نسلهای آینده، کدام سیاستها مؤثرترند؟ آیا مهار تورم بهتنهایی کافی است؟
برای فقرزدایی نمیتوان صرفا به سیاستهای پولی یا برنامههای درآمدمحور اتکا کرد. همانطورکه اشاره کردم، مهار تورم یک ضرورت اساسی است، اما کنترل تورم شرط لازم برای کاهش پایدار فقر است، نه شرط کافی. در کنار آن، باید یک برنامه روشن و جامع برای توانمندسازی خانوارهای فقیر طراحی شود. منظور از توانمندسازی صرفا پرداخت یارانه نقدی، توزیع سبد کالا یا ارائه کمکهای معیشتی نیست. این حمایتها ممکن است در شرایط مشخص ضروری باشند، اما اگر سیاستگذاری تنها به پرداخت کمکهای مالی محدود شود، نمیتواند زمینه خروج پایدار افراد از فقر را فراهم کند. برنامه توانمندسازی باید قابلیتها و تواناییهای افراد، بهویژه جوانان را افزایش دهد تا بتوانند با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی، درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند. هدف نهایی سیاستگذاری باید این باشد که تعداد خانوارهای وابسته به کمکهای مستمر دولت بهتدریج کاهش پیدا کند و افراد از طریق اشتغال و فعالیت اقتصادی به استقلال معیشتی برسند.
در این چارچوب، لازم است از الگوی صرفا حمایتمحور به سمت شکلگیری جامعه رفاهی حرکت کنیم. به این معنا که افرادی که امروز تحت پوشش حمایتهای اجتماعی هستند، از طریق آموزش، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی توانمند شوند و بهتدریج از دریافتکنندگان کمک به مشارکتکنندگان فعال اقتصاد تبدیل شوند. وقتی فردی وارد بازار کار میشود و درآمد پایدار به دست میآورد، میتواند تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار گیرد. در این وضعیت، فردی که پیشتر دریافتکننده حمایت بوده، به پرداختکننده حق بیمه تبدیل میشود. افزایش تعداد بیمهپردازان میتواند نسبت پشتیبانی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی را بهبود دهد. بهبود این نسبت نیز در کاهش ناترازی منابع صندوقها مؤثر خواهد بود.
وقتی ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش پیدا کند، وابستگی آنها به منابع بودجه عمومی نیز کمتر میشود. کاهش این وابستگی، فشار بر بودجه دولت را کاهش میدهد و میتواند به کنترل کسری بودجه کمک کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کسری بودجه خود یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری فشارهای تورمی است. بنابراین سیاست توانمندسازی میتواند علاوه بر کاهش فقر، به اصلاح برخی ناترازیهای ساختاری اقتصاد نیز کمک کند.
در واقع، میتوان چرخهای را که امروز از کسری بودجه، تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر تشکیل شده است، به چرخهای مثبت تبدیل کرد؛ چرخهای که در آن آموزش و توانمندسازی به اشتغال منجر شود، اشتغال درآمد خانوار را افزایش دهد و مشارکت اقتصادی افراد، فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.
اگر چنین رویکردی در سیاستگذاری دنبال شود، میتوان انتظار داشت که آثار آن تنها به بهبود معیشت امروز خانوارها محدود نماند، بلکه زمینه کاهش فقر پایدار و جلوگیری از انتقال محرومیت به نسلهای آینده را نیز فراهم کند.
