واشنگتن با تغییر اکثریت کنگره از جنگطلبی دست نمیکشد؛ زیرا تقابل با ایران نه پروژه شخصی ترامپ، بلکه محصول اجماع دیرپای ساختار قدرت آمریکاست. در آمریکا، دولتها عوض میشوند، اما ماشین مداخله، تحریم و تهدید نظامی همچنان علیه ایران و منطقه میچرخد.
تغییر احتمالی اکثریت کنگره آمریکا به سود دموکراتها، برخلاف انتظارها، چشمانداز روشنی برای پایان جنگ علیه ایران ایجاد نمیکند. اجماع دوحزبی بر سر فشار بر تهران، اختیارات گسترده رئیسجمهور و تداوم مداخلات نظامی، دست واشنگتن را برای عقبنشینی بسته است.
تغییر اکثریت، بدون تغییر راهبرد
محافل سیاسی واشنگتن خود را برای احتمال تسلط دموکراتها بر مجلس نمایندگان در انتخابات میاندورهای آماده میکنند. پیشبینی Decision Desk HQ در ۱۳ اکتبر، احتمال پیروزی دموکراتها در مجلس نمایندگان را ۷۷ درصد و احتمال تصاحب سنا را ۵۶ درصد برآورد کرده است؛ بااینحال، تغییر ترکیب کنگره الزاماً به معنای تغییر مسیر سیاست خارجی آمریکا نیست.
«حکیم جفریز»، گزینه اصلی دموکراتها برای ریاست مجلس نمایندگان، بارها جنگ ایران را محکوم کرده و عملیات نظامی دولت دونالد ترامپ را فاقد هدف و راهبرد مشخص دانسته است اما مواضع او درباره ایران، از حمایت از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ تا رأی مثبت به کمک نظامی به اسرائیل پس از حملات ایران در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد مخالفت با شیوه جنگافروزی ترامپ الزاماً به معنای مخالفت با سیاست فشار بر تهران نیست.
مسئله اصلی، فراتر از اختلافات حزبی، اجماعی است که ایران را تهدیدی امنیتی معرفی میکند و حفظ برتری نظامی آمریکا و اسرائیل را در اولویت قرار میدهد. در چنین چارچوبی، حتی پیروزی دموکراتها نیز تضمینی برای پایان تقابل نخواهد بود.
وتوی ریاستجمهوری؛ مانع اصلی توقف جنگ
تجربه رأیگیریهای سال جاری نشان میدهد که مخالفت کنگره با جنگ نیز بهسادگی نمیتواند سیاست کاخ سفید را متوقف کند. مجلس نمایندگان در ۳ ژوئن قطعنامه اختیارات جنگی را با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب کرد و سنا نیز در ۲۳ ژوئن با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف از آن حمایت کرد. اما پس از ازسرگیری جنگ به دست ترامپ در ژوئیه، تلاش تازه برای محدود کردن مداخله نظامی آمریکا در سنا شکست خورد.
حتی اگر دموکراتها هر دو مجلس را در اختیار بگیرند، تصویب قانونی الزامآور برای توقف جنگ با مانع وتوی رئیسجمهور مواجه خواهد شد. عبور از این مانع به رأی دوسوم اعضای حاضر در هر مجلس نیاز دارد؛ حدنصابی که مخالفان جنگ تاکنون نتوانستهاند به آن دست یابند.
کارنامه دوره نخست ترامپ نیز گویای همین واقعیت است. او پنج مورد از ۱۰ وتوی خود بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ را برای خنثی کردن تلاشهای کنگره در محدود کردن مداخلات نظامی یا فروش تسلیحات در غرب آسیا به کار گرفت. تلاشها برای جلوگیری از حمایت نظامی آمریکا از جنگ یمن و محدود کردن فروش تسلیحات به عربستان و امارات نیز ناکام ماندند.
بایدن؛ ادامه مسیری که ترامپ گشود
تداوم سیاست ضدایرانی واشنگتن به ترامپ محدود نمیشود. او در مه ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و کارزار فشار حداکثری را با هدف رساندن صادرات نفت ایران به صفر آغاز کرد. دولت کنونی بیش از ۱۵۰۰ تحریم اعمال کرد، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و در ژانویه ۲۰۲۰ سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس، را در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور کرد.
«جو بایدن» با وجود انتقاد از برخی رویکردهای ترامپ، این مسیر را معکوس نکرد. دولت او عنوان تروریستی سپاه را حفظ کرد و نتوانست تضمینی ارائه دهد که رئیسجمهور بعدی آمریکا به توافق احتمالی با ایران پایبند خواهد ماند. مذاکرات احیای برجام نیز بدون نتیجه پایان یافت.
در سوریه هم بایدن حضور نظامی آمریکا و تحریمهای قانون سزار را ادامه داد. اندیشکده «کارنگی» این تداوم را چنین توصیف کرده است: «تفاوت ترامپ و بایدن درباره سوریه، تاکتیکی است نه راهبردی.» این الگو نشان میدهد که تغییر دولتها در واشنگتن، بیش از آنکه جهتگیری بنیادین سیاست خارجی را دگرگون کند، شیوه اجرای آن را تغییر میدهد.
تردید متحدان و شکلگیری موازنه منطقهای
بیاعتمادی به تعهدات واشنگتن، دیگر صرفاً به رقبای آمریکا محدود نیست. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند؛ توافقی که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به هر سه کشور تلقی میکند.
«استیون کوک» از شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است این توافق بازتاب تغییری در نظم منطقهای است که نقش رهبری چنددههای ایالات متحده را کاهش میدهد. نوسان ترامپ میان تهدید نظامی و دیپلماسی نیز این نگرانی را در میان متحدان خلیج فارس تقویت کرده که ممکن است در مواجهه با ایران، ناچار به اتکای بیشتر بر توان خود شوند.
در سوی دیگر، ایران و متحدانش در محور مقاومت، با وجود ماهها حملات آمریکا و اسرائیل، همچنان ظرفیت اثرگذاری بر معادلات منطقهای را حفظ کردهاند. توان تهران برای محدود کردن تردد در تنگه هرمز، یکی از مهمترین اهرمهای این موازنه است.
امنیت منطقه در انتظار واشنگتن نمیماند
واقعیت این است که مخالفت بخشی از دموکراتها با جنگ، نه قدرت کافی برای خنثی کردن وتوی رئیسجمهور را فراهم میکند و نه اجماع حاکم بر سیاست خارجی آمریکا را از میان میبرد. هر دو حزب در سالهای گذشته بارها مسیر تشدید فشار و مداخله را تأیید کردهاند؛ بنابراین، امید بستن به تغییر اکثریت کنگره بهعنوان راهحل بحران غرب آسیا، نادیده گرفتن ریشههای ساختاری این سیاست است.
چشمانداز یک توافق پایدار بیش از آنکه به جابهجایی قدرت در واشنگتن وابسته باشد، به شکلگیری موازنهای منطقهای گره خورده است؛ موازنهای که در آن دولتهای منطقه برای امنیت خود صرفاً به وعدههای آمریکا تکیه نکنند و هزینه نقض تعهدات و ادامه مداخلات نظامی را افزایش دهند. پیام انتخابات میاندورهای برای غرب آسیا روشن است؛ تغییر چهرهها در واشنگتن، بدون تغییر در منطق قدرت و مداخله، تضمینی برای پایان جنگ نخواهد بود.
