انتشار تصاویر بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی فرانسه، در حالی که میان دانش‌آموزان معترض و نیروهای پلیس ایستاده و از مأموران می‌خواهد حمله به جوانان را متوقف کنند و واکنش ایران سوال مهمی ایجاد می کند؛ اگر همین دانش‌آموزان در خیابان‌های تهران به کیفیت آموزش، کمبود معلم و نابرابری آموزشی اعتراض کنند، آیا مقامات ایرانی هم حاضر است مقابل پلیس بایستد و از حق اعتراض آنها دفاع کند؟
رویداد۲۴ | در ویدئویی که طی روزهای اخیر میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده، مردی در میان جمعیت معترضان و نیروهای پلیس ضدشورش ایستاده است. مأموران پیشروی می‌کنند، جوانان عقب می‌روند و مردی که میان دو طرف قرار گرفته، با فریاد از پلیس می‌خواهد متوقف شود. او نه یکی از معترضان معمولی، بلکه بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی، یکی از حومه‌های کارگرنشین پاریس است.
باگایوکو، عضو حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز توضیح داده که برای جلوگیری از حمله پلیس به دانش‌آموزانی در محل تجمع حاضر شده بود که به گفته او بسیاری از آنها هیچ رفتار خشونت‌آمیزی نداشتند.
او که پدر چهار فرزند است، درباره دلیل حضورش در میان دانش‌آموزان گفته است: «دانش‌آموزان دبیرستانی که در خیابان بودند، می‌توانستند فرزندان خودم باشند… مسئولیت من است که در کنار آنها بایستم.»
در نهایت پلیس به سوی جمعیت، از جمله خود شهردار، گاز اشک‌آور شلیک کرد. شهردار نیز ناچار شد در میان درگیری‌ها محل تجمع را ترک کند.
این تصاویر در شرایطی منتشر شده که فرانسه با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات دانش‌آموزی سال‌های اخیر مواجه است؛ اعتراضاتی که از مدارس مناطق کم‌برخوردار آغاز شده و به خیابان‌های شهرهای مختلف رسیده است.
اما شاید جذاب‌ترین بخش این ماجرا برای مخاطب ایرانی، خود تصاویر پاریس نباشد؛ بلکه واکنشی باشد که این تصاویر در تهران برانگیخته است.
حالا که مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از حق اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی دفاع می‌کنند، می‌توان همین معیار را درباره اعتراضات احتمالی دانش‌آموزان ایرانی نیز به کار گرفت.
پرسش ساده است: آیا همان رفتاری که در پاریس نشانه دفاع از مردم تلقی می‌شود، در تهران هم قابل تصور است؟
دانش‌آموزان فرانسوی چرا به خیابان آمده‌اند؟
اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ و در واکنش به مشکلات نظام آموزش عمومی آغاز شد.
دانش‌آموزان از کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، ساختمان‌های فرسوده و غیربهداشتی، نابرابری فرصت‌های آموزشی و کاهش کیفیت خدمات مدارس شکایت دارند.
شهر سن‌دنی، جایی که میزان فقر بیش از دو برابر میانگین ملی فرانسه گزارش شده، یکی از نخستین کانون‌های اعتراضات بود. این نارضایتی‌ها به‌تدریج گسترش یافت و به تجمعات بزرگ دانش‌آموزی، اعتصاب معلمان و حمایت برخی اتحادیه‌های صنفی منجر شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در تظاهرات سراسری ششم اکتبر بیش از ۲۶۶ هزار نفر در فرانسه شرکت کردند که حدود ۵۶ هزار نفر از آنها در پاریس بودند. از آغاز اعتراضات نیز بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند که بسیاری از آنها دانش‌آموزان زیر سن قانونی هستند.
اعتراضات البته کاملاً مسالمت‌آمیز باقی نمانده است. مقام‌های فرانسوی از آتش‌سوزی و تخریب تعدادی از مدارس، حمله به معلمان و مجروح شدن صدها مأمور پلیس خبر داده‌اند.
در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی پلیس را به استفاده نامتناسب از زور، به‌ویژه علیه کودکان و نوجوانان، متهم می‌کنند.
شدت برخی برخوردها به‌اندازه‌ای بوده که دولت فرانسه پس از قطع شدن دست یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان درگیری با پلیس، استفاده از نارنجک‌های صوتی را در این اعتراضات به حالت تعلیق درآورد.
وزیر کشور فرانسه همچنین از بررسی رفتار مأموران خبر داده است.
تهران سفیر فرانسه را احضار کرد؛ پاریس هم سفیر ایران را
واکنش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به اعتراضات فرانسه، جالب و فرصت طلبانه بود.
وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ۱۴ مهر، پیر کوشار، سفیر فرانسه در تهران، را در اعتراض به نحوه برخورد با معترضان احضار کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، دولت فرانسه را به اتخاذ رویکرد دوگانه در موضوع حقوق بشر متهم کرد.
بقایی یادآوری کرد که فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶، هنگام اعتراضات ایران، بر ضرورت احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و خویشتن‌داری دولت در برابر معترضان تأکید کرده بود.
او سپس پرسید چرا همین دولت اکنون اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه را «خشونت شهری» توصیف می‌کند و از مداخله قاطع نیروهای امنیتی برای برقراری نظم سخن می‌گوید.
این موضع با واکنش متقابل پاریس روبه‌رو شد.
وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد.بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه فرانسه، این احضار به درخواست ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه، انجام شد. پاریس مدعی شد که حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران درباره اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه مطالب نادرست منتشر کرده‌اند.
دولت فرانسه احضار سفیر خود در تهران را نیز «بی‌اساس» دانست و خواستار توقف آنچه «اقدامات تحریک‌آمیز» تهران نامید، شد. با این حال، در متن بیانیه منتشرشده، مصادیق مشخص اطلاعات نادرست تشریح نشده است.
هر دو طرف دیگری را به استاندارد دوگانه متهم می‌کنند.
اما این ماجرا یک پرسش مهم‌تر هم دارد.
اگر حق اعتراض و مخالفت با برخورد خشونت‌آمیز پلیس، اصولی جهان‌شمول هستند، آیا دولت ایران نیز حاضر است آنها را با همین صراحت درباره شهروندان خودش به رسمیت بشناسد؟
اگر دانش‌آموزان ایرانی اعتراض کنند، زاکانی کجا می‌ایستد؟
برای روشن شدن این تناقض، کافی است صحنه پاریس را به تهران منتقل کنیم.
فرض کنیم گروهی از دانش‌آموزان ایرانی، در اعتراض به کیفیت پایین آموزش عمومی، کمبود امکانات مدارس، هزینه‌های بالای تحصیل یا نابرابری فرصت‌های آموزشی، تصمیم به برگزاری تجمعی سراسری بگیرند.
فرض کنیم این دانش‌آموزان، مانند همتایان فرانسوی خود، خواستار افزایش بودجه آموزش، کاهش تراکم کلاس‌ها و رسیدگی به وضعیت مدارس فرسوده شوند.
در ادامه، نیروهای پلیس برای کنترل تجمع وارد عمل شوند و میان مأموران و معترضان درگیری به وجود بیاید.
حالا آیا می‌توان تصور کرد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مانند بالی باگایوکو در میان دانش‌آموزان معترض و پلیس ضدشورش بایستد؟
آیا می‌توان تصور کرد او به مأموران تذکر بدهد که با دانش‌آموزان برخورد نکنند و سپس اعلام کند این نوجوانان می‌توانستند فرزندان خودش باشند؟
البته شهردار در فرانسه نیز فرمانده نیروهای پلیس نیست و حضور باگایوکو به معنای اختیار قانونی او برای صدور دستور به مأموران نبود. آنچه این تصاویر را مهم کرده، انتخاب سیاسی و اخلاقی یک مقام منتخب محلی برای حضور در کنار معترضان است؛ حتی وقتی این انتخاب او را در معرض برخورد پلیس قرار می‌دهد.
بنابراین ماجرا بر سر اختیارات اداری شهردار نیست. مسئله این است که آیا یک مقام رسمی می‌تواند به‌جای تأیید پیش‌فرض اقدامات انتظامی، حق اعتراض شهروندان را مقدم بداند و از نحوه برخورد با آنها انتقاد کند؟
در ایران، اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح را، مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشند، آزاد دانسته است.
با وجود این، فاصله میان این اصل قانونی و امکان عملی برگزاری تجمعات اعتراضی، سال‌ها موضوع اختلاف و انتقاد بوده است.
پرسش درباره واکنش احتمالی مسئولان ایرانی به اعتراض دانش‌آموزان، یک خیال‌پردازی سیاسی نیست؛ ماجرا درباره فاصله میان مواضع رسمی جمهوری اسلامی در دفاع از معترضان خارجی و تجربه شهروندان ایرانی از حق اعتراض است.
آیا دفاع از معترض فقط وقتی آسان است که در کشور دیگری زندگی کند؟
دفاع از حق اعتراض زمانی اعتبار پیدا می‌کند که وابسته به ملیت معترض و ملاحظات سیاست خارجی نباشد.
آیا زاکانی می‌تواند نقش شهردار سن‌دنی را بازی کند؟
شاید در نگاه اول، مقایسه شهردار سن‌دنی با شهردار تهران نامتعارف به نظر برسد. نظام سیاسی فرانسه با ایران متفاوت است، اختیارات شهرداران یکسان نیست و ساختار پلیس در دو کشور نیز تفاوت دارد.
با این حال، اصل پرسش به اختیارات قانونی شهردار مربوط نمی‌شود؛ بلکه به انتخابی مربوط است که یک مقام سیاسی در لحظه مواجهه شهروندان با نیروهای انتظامی انجام می‌دهد.
بالی باگایوکو می‌توانست مانند بسیاری از مقام‌ها، در دفتر خود بماند و بیانیه‌ای درباره لزوم آرامش صادر کند. اما تصمیم گرفت به محل اعتراض برود و در کنار دانش‌آموزان حاضر شود. این تصمیم باعث نشد پلیس عقب‌نشینی کند یا درگیری‌ها متوقف شود. حتی خود او نیز در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفت.
داعیه ایستادن کنار اعتراضات خشونت‌پرهیز زمانی معنا دارد که فرد برای جلوگیری از خشونت حاضر به اقدام باشد.
در همین چارچوب، تحسین شهردار سن‌دنی توسط رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ایران، می‌تواند به پرسشی درباره عملکرد مسئولان داخلی تبدیل شود.
آیا رسانه‌هایی که امروز ایستادن یک شهردار فرانسوی در مقابل پلیس را ستایش می‌کنند، اگر شهردار یکی از شهرهای ایران در شرایطی مشابه کنار دانش‌آموزان معترض قرار بگیرد، از او نیز حمایت خواهند کرد؟
آیا صداوسیما حاضر است تصاویر چنین صحنه‌ای را با همان ادبیات تحسین‌آمیز منتشر کند؟
آیا مسئولان دولتی می‌توانند همان‌طور که خواستار خویشتن‌داری پلیس فرانسه شده‌اند، درباره رفتار نیروهای انتظامی در ایران نیز خواستار تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی شوند؟
و آیا سیاستمداران ایرانی حاضرند در لحظه‌ای که خطر برخورد خشونت‌آمیز وجود دارد، میان نیروهای پلیس و شهروندان بایستند؟
اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است، حمایت امروز از دانش‌آموزان فرانسوی می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش یک اصل عمومی باشد. اما اگر حق اعتراض فقط برای شهروندان کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود، آنچه باقی می‌ماند بیش از آنکه دفاع از حقوق بشر باشد، استفاده سیاسی از آن است. فراموش نکنیم که بر اساس آمار رسمی اعلام شده، ۲۸ درصد دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه، زیر ۲۰ سال و دانش آموز بودند. مقایسه کنید واکنش مقامات ایرانی به اعتراضات جوانان و نوجوانان ایرانی در مقاطع مختلف را با واکنش شهردار فرانسوی.
در نهایت، شاید مهم‌ترین صحنه اعتراضات اخیر فرانسه همان چند ثانیه‌ای باشد که شهردار سن‌دنی میان دانش‌آموزان و مأموران پلیس ایستاده است.
نه به این دلیل که او توانست اعتراضات را متوقف کند یا به تنهایی مانع خشونت شود، بلکه به این دلیل که در لحظه‌ای بحرانی، تصمیم گرفت مسئولیت خود را در کنار شهروندان تعریف کند.
حالا می‌توان همان سؤال را از مسئولان ایرانی پرسید:
اگر فردا دانش‌آموزان تهران به خیابان بیایند، شهردار تهران کدام سوی صف خواهد ایستاد؟