برای فهمیدن اینکه چرا سیاست در اسرائیل تا این اندازه سیال، غیرقابل پیش‌بینی و گروگان چانه‌زنی‌های پشت پرده است، باید سفری به درون موتورخانه این سیستم داشته باشیم و ببینیم یک برگه رأی کوچک چگونه به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود و در حال حاضر، باد‌های تغییر در خیابان‌های تل‌آویو و اورشلیم به کدام سو می‌وزند.
هر زمان که نام سیاست در اسرائیل به میان می‌آید، ذهن مخاطب بیرونی با انبوهی از تصاویر متناقض و بحران‌های پی‌درپی بمباران می‌شود. کابینه‌هایی که در اوج بحران‌های امنیتی بر سر یک لایحه بودجه یا معافیت سربازی طلاب مذهبی در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند، نخست‌وزیرانی که برای بقا در قدرت ناگزیرند به کوچک‌ترین و تندروترین احزاب امتیاز بدهند و انتخاباتی که گاه در فاصله چند سال، پنج بار تکرار می‌شود. برای کسی که از بیرون به این صحنه پرآشوب می‌نگرد، این پرسش همواره مطرح است که این سیستم چگونه کار می‌کند و چرا سیاستمداران اسرائیلی بر لبه چنین تیغ باریکی راه می‌روند؟
حالا در این میان انتخابات پیش‌روی اسرائیل برای ایران هم چیزی فراتر از یک رقابت داخلی بر سر قدرت است؛ انتخاباتی که در میانه جنگ و تشدید تنش‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود و نتیجه آن می‌تواند بر آینده تقابل نظامی تهران و تل‌آویو، احتمال گسترش یا مهار جنگ و حتی مسیر دیپلماسی میان ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بااین‌حال، پرسش اساسی این است که آیا کنار رفتن احتمالی بنیامین نتانیاهو به معنای تغییر سیاست اسرائیل در قبال ایران خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها در معماری عجیبی نهفته است که بنیان‌گذاران این حکومت در اواسط قرن بیستم طراحی کردند. برای فهمیدن اینکه چرا سیاست در اسرائیل تا این اندازه سیال، غیرقابل پیش‌بینی و گروگان چانه‌زنی‌های پشت پرده است، باید سفری به درون موتورخانه این سیستم داشته باشیم و ببینیم یک برگه رأی کوچک چگونه به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود و در حال حاضر، باد‌های تغییر در خیابان‌های تل‌آویو و اورشلیم به کدام سو می‌وزند.
معماری قدرت در سرزمینی بدون قانون اساسی
به گزارش رویداد۲۴، اولین گره ذهنی که برای درک ساختار قدرت در اسرائیل باید باز شود، غیاب یک متن بنیادین است. اسرائیل برخلاف اغلب دموکراسی‌های مدرن، قانون اساسی مکتوب و یکپارچه ندارد. در سال ۱۹۴۸ و در بحبوحه تأسیس حکومت، قرار بود مجلس مؤسسان ظرف چند ماه قانون اساسی را بنویسد. اما دیوید بن‌گوریون، نخستین نخست‌وزیر و معمار اصلی ساختار‌های دولتی، خیلی زود متوجه شد که اگر بخواهد بر سر تعریف دقیق دولت یهودی، مرز‌های شریعت و سکولاریسم و حقوق اقلیت‌ها یک متن واحد بنویسد، جامعه نوپا و چندپاره‌اش پیش از آنکه شکل بگیرد، از درون متلاشی خواهد شد.
مذهبی‌ها می‌گفتند قانون اساسی ما همان تورات است و سکولار‌های سوسیالیست به دنبال یک حکومت مدرن غربی بودند. در نتیجه، یک تصمیم تاریخی و مصلحت‌اندیشانه گرفته شد تا به جای نوشتن یک کتاب قانون اساسی، قوانین بنیادین را به مرور زمان و فصل به فصل تصویب کنند. این مصوبات که امروز به نام قوانین پایه شناخته می‌شوند، استخوان‌بندی توزیع قدرت را شکل داده‌اند و قرار است روزی در آینده‌ای نامعلوم در هم ادغام شده و قانون اساسی نهایی را بسازند. در غیاب چنین سندی، دیوان عالی اسرائیل در دهه‌های اخیر نقش شورای نگهبان و مفسر نهایی این قوانین را بر عهده گرفته است؛ نهادی که می‌تواند مصوبات پارلمان را باطل کند و همین قدرت کم‌نظیر، آن را به سیبل حملات جناح راست و مذهبی تبدیل کرده است.
در این ساختار که بر پایه الگوی پارلمانی بنا شده، شهروندان هرگز به صورت مستقیم به رئیس دولت یا نخست‌وزیر رأی نمی‌دهند. کانون اصلی قدرت، پارلمانی تک‌مجلسی با صد و بیست کرسی است که کنست نامیده می‌شود. همه چیز از دل کنست بیرون می‌آید. قوه مجریه یا همان کابینه، فرزند قوه مقننه است و هر لحظه که اکثریت نمایندگان کنست اراده کنند، می‌توانند با یک رأی عدم اعتماد یا تصویب قانون انحلال پارلمان، عمر دولت را به پایان برسانند.
در کنار نخست‌وزیر که رئیس واقعی قوه مجریه و فرمانده کل صحنه سیاسی است، مقامی به نام رئیس‌جمهور نیز وجود دارد که توسط نمایندگان کنست برای یک دوره هفت‌ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی و نمادین است که وظیفه دارد نماد وحدت ملی باشد، اما قانون یک اختیار بسیار سرنوشت‌ساز و استراتژیک به او داده است. پس از هر انتخابات، این رئیس‌جمهور است که پس از مشورت با رهبران تمام احزاب راه‌یافته به پارلمان، تشخیص می‌دهد کدام سیاستمدار بیشترین شانس را برای گردآوری اکثریت و تشکیل کابینه دارد و حکم مأموریت تشکیل دولت را به نام او صادر می‌کند.
برای درک ملموس چگونگی برگزاری انتخابات در اسرائیل، باید تصویر حوزه‌های انتخابیه شهری و منطقه‌ای را که در کشور‌هایی مثل ایران، بریتانیا یا آمریکا وجود دارد، به کلی فراموش کنید. به گزارش رویداد۲۴، در اسرائیل، نماینده شهر حیفا، نماینده تل‌آویو یا نماینده شهرک‌های جنوب وجود ندارد. کل مساحت تحت کنترل این حکومت، یک حوزه انتخابیه واحد و سراسری محسوب می‌شود. این سیستم در علم سیاست با عنوان نمایندگی تناسبی با فهرست بسته شناخته می‌شود.
روند کار در روز رأی‌گیری، که یک روز تعطیل رسمی است، به شکلی شگفت‌انگیز ساده و در عین حال دارای پیامد‌هایی بسیار پیچیده است. رأی‌دهنده وارد غرفه رأی‌گیری می‌شود و در برابر خود سینی بزرگی می‌بیند که ده‌ها دسته برگه کاغذی کوچک در آن چیده شده است. روی هر برگه، یک تا سه حرف از الفبای عبری به چشم می‌خورد که نماد اختصاری یک حزب سیاسی است و نام حزب در زیر آن نوشته شده است. رأی‌دهنده حق ندارد نام شخص خاصی را بنویسد؛ او فقط برگه یکی از احزاب را برمی‌دارد، درون پاکت می‌گذارد و به صندوق می‌اندازد.
علت اینکه به این روش فهرست بسته می‌گویند این است که هر حزب ماه‌ها پیش از روز انتخابات، فهرستی از نامزد‌های خود را به ترتیب اولویت، از نفر اول که رهبر حزب است تا نفر صد و بیستم، به کمیسیون مرکزی انتخابات تحویل داده است. رأی‌دهنده نمی‌تواند ترتیب این اسامی را تغییر دهد و یا فردی را از میانه لیست بالا بکشد. اینکه این فهرست چگونه بسته می‌شود، به فرهنگ سیاسی درون هر حزب بستگی دارد. در احزاب قدیمی‌تر و ریشه‌داری مانند لیکود یا کارگر، اعضای رسمی حزب چند ماه قبل از انتخابات سراسری، در یک انتخابات درون‌حزبی شرکت می‌کنند و با رأی خود مشخص می‌کنند کدام سیاستمداران در رتبه‌های بالای لیست قرار بگیرند. اما در بسیاری از احزاب میانه یا نوپا، رهبر حزب مانند یک مدیرعامل تام‌الاختیار عمل می‌کند و خودش شخصاً نامزد‌ها را دستچین کرده و رتبه‌بندی می‌کند. در احزاب مذهبی نیز این شورای خاخام‌ها و رهبران روحانی هستند که پشت در‌های بسته لیست نمایندگان را می‌بندند.
وقتی صندوق‌های رأی بسته می‌شوند، کل آرای سالم در سراسر کشور جمع زده می‌شود. به زبان ریاضی ساده، اگر حزبی ده درصد کل آرای کشور را کسب کرده باشد، ده درصد از صد و بیست کرسی کنست، یعنی دوازده کرسی به او تعلق می‌گیرد و دوازده نفر اول لیست آن حزب وارد پارلمان می‌شوند. اما در این میان، یک مانع بزرگ طراحی شده است که کابوس شبانه سیاستمداران است و به آن حد نصاب یا آستانه انتخاباتی می‌گویند.
در دهه‌های نخست، هر حزبی که تنها یک درصد آرا را به دست می‌آورد می‌توانست یک نماینده به پارلمان بفرستد. این کار باعث می‌شد کنست به مجموعه‌ای از احزاب یک یا دو نفره تبدیل شود که مدیریت آنها ناممکن بود. به همین دلیل، قانون‌گذاران به مرور این حد نصاب را بالا بردند تا اینکه در سال ۲۰۱۴ به عدد سه و بیست‌وپنج صدم درصد رسید. این عدد به ظاهر کوچک، امروز مهم‌ترین متغیر در مهندسی انتخابات اسرائیل است. هر حزبی برای ورود به کنست باید حداقل سه و یک‌چهارم درصد از کل آرای کشور را کسب کند.
اگر حزبی موفق شود از این دیوار عبور کند، در همان گام اول دست‌کم چهار کرسی به دست می‌آورد. اما اگر حزبی سه و دو دهم درصد رأی بیاورد، حتی یک کرسی هم به او تعلق نمی‌گیرد و تمام آن صد‌ها هزار رأیی که به صندوقش ریخته شده، به طور کامل می‌سوزد و از دور محاسبات خارج می‌شود. آرای سوخته سپس بر اساس یک فرمول ریاضی پیچیده که در اسرائیل به قانون بادر-عوفر شهرت دارد، میان احزاب برنده و به‌ویژه احزاب بزرگ‌تر تقسیم می‌شود. به گزارش رویداد۲۴، همین ترس از سوختن آراست که باعث می‌شود در هفته‌های پایانی منتهی به هر انتخابات، احزاب کوچک‌تر و هم‌فکر، اختلافات خود را کنار بگذارند و در قالب یک فهرست مشترک با هم ائتلاف کنند تا مطمئن شوند از سد سه و یک‌چهارم درصد عبور خواهند کرد.
طلسم شصت‌ویک کرسی و قدرت باج‌گیری اقلیت‌ها
حالا به نقطه اوج درام سیاسی می‌رسیم؛ جایی که نتایج شمارش آرا اعلام شده، اما هنوز هیچ‌کس نخست‌وزیر نیست. برای اینکه دولتی در اسرائیل تشکیل شود، به رأی اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان کنست، یعنی حداقل شصت‌ویک نماینده از صد و بیست نماینده نیاز دارد. نکته شگفت‌انگیز تاریخ سیاسی اسرائیل این است که در طول نزدیک به هشت دهه، هیچ حزبی، حتی در دوران اوج کاریزمای رهبرانی، چون بن‌گوریون، گلدا مئیر، مناخیم بگین یا بنیامین نتانیاهو، نتوانسته است به تنهایی شصت‌ویک کرسی را به دست آورد.
در نتیجه، سیاست در اسرائیل همواره و بدون استثنا، سیاست ائتلافی است. حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات آورده، معمولاً تنها بین بیست تا سی‌وپنج کرسی دارد. رهبر این حزب پس از دریافت حکم از رئیس‌جمهور، بیست‌وهشت روز فرصت دارد که البته تا چهارده روز دیگر هم قابل تمدید است، تا با چهار، پنج یا حتی شش حزب دیگر پای میز مذاکره بنشیند و آنها را راضی کند که وارد کابینه‌اش شوند تا جمع کرسی‌هایشان از مرز شصت‌ویک عبور کند.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پدیده‌ای به نام قدرت باج‌گیری احزاب کوچک متولد می‌شود. تصور کنید نخست‌وزیر منتخب برای رسیدن به عدد شصت‌ویک، با چند حزب مذاکره کرده و اکنون پنجاه‌وهفت کرسی دارد. او برای تشکیل دولت به چهار کرسی دیگر نیازمند است و تنها حزبی که حاضر است با او ائتلاف کند، یک حزب کوچک مذهبی یا راست افراطی با چهار کرسی است. در این لحظه، آن حزب کوچک چهار نفره، قدرتی برابر با حزب بزرگ سی نفره پیدا می‌کند؛ زیرا بدون آن چهار کرسی، دولتی در کار نخواهد بود.
رهبران این احزاب کوچک در جریان مذاکرات ائتلافی، توافق‌نامه‌هایی چندصد صفحه‌ای و بسیار دقیق را روی میز نخست‌وزیر می‌گذارند. آنها در ازای دادن رأی اعتماد، خواستار وزارتخانه‌های کلیدی مانند دارایی، امنیت داخلی، مسکن یا آموزش می‌شوند، بودجه‌های چندمیلیارد شِکِلی برای مدارس و نهاد‌های خاص خود طلب می‌کنند و قوانین ایدئولوژیک خود را به کل دولت تحمیل می‌نمایند. حتی پس از تشکیل دولت نیز این شمشیر داموکلس بالای سر نخست‌وزیر باقی می‌ماند. اگر کابینه‌ای با شصت‌وسه کرسی تشکیل شده باشد، کافی است یک حزب کوچک پنج نفره در میانه راه بر سر یک موضوع قهر کند و از ائتلاف خارج شود؛ در آن صورت، دولت با سقوط به پنجاه‌وهشت کرسی، اکثریت خود را از دست می‌دهد و فرو می‌پاشد. در ادبیات سیاسی اسرائیل تعبیر معروفی وجود دارد که می‌گوید در این ساختار، به جای آنکه سگ دمش را تکان بدهد، این دم است که سگ را به هر طرف که بخواهد تکان می‌دهد.
جامعه‌ای تکه‌تکه؛ قبایل اسرائیل
شاید این پرسش پیش بیاید که چرا شهروندان و نخبگان اسرائیل سیستم انتخاباتی خود را تغییر نمی‌دهند تا مانند بریتانیا یا آمریکا، دو حزب بزرگ شکل بگیرد و این باج‌گیری‌های بی‌پایان تمام شود؟ پاسخ این است که سیستم سیاسی هر کشوری، فرزند ساختار اجتماعی آن است. جامعه اسرائیل یک ملت یکدست و همگن نیست، بلکه موزاییکی از گروه‌های به‌شدت متفاوت و گاه متضاد است که تنها زیر چتر یک ساختار تناسبی حاضرند با هم در یک پارلمان بنشینند.
آرند لایپهارت، اندیشمند نامدار علوم سیاسی که عمر خود را صرف مطالعه تطبیقی دموکراسی‌ها در جهان کرده است، اسرائیل را یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های دموکراسی اجماعی یا توافقی می‌داند. لایپهارت توضیح می‌دهد که در جوامع عمیقاً چندپاره که شکاف‌های ایدئولوژیک، قومی و مذهبی تا مغز استخوان جامعه نفوذ کرده است، نمی‌توان از الگوی دموکراسی اکثریتی استفاده کرد. اگر در چنین جامعه‌ای سیستمی حاکم شود که برنده انتخابات همه قدرت را یکجا تصاحب کند و بازنده به کلی حذف شود، اقلیت‌های قدرتمند و سازمان‌یافته، کل مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال می‌برند و کشور وارد چرخه خشونت داخلی می‌شود. بنابراین، سیستم انتخابات تناسبی با تمام بی‌ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌هایش، در واقع سوپاپ اطمینانی است تا همه قبایل سیاسی احساس کنند سهمی از کیک قدرت و بودجه دارند و در داخل سیستم باقی بمانند.
اما این قبایل چه کسانی هستند؟ باروخ کیمرلینگ، جامعه‌شناس فقید و صاحب‌نام دانشگاه عبری اورشلیم، در کالبدشکافی تاریخی خود از جامعه اسرائیل نشان می‌دهد که در سه دهه اول پس از تأسیس حکومت، یک گروه خاص هژمونی و سلطه مطلق را در دست داشت. این گروه شامل یهودیان اشکنازی یعنی اروپایی‌تبار، سکولار، شهرنشین و متمایل به چپ سوسیالیستی بود که نهاد‌های اصلی از ارتش و دستگاه قضایی گرفته تا اقتصاد و رسانه را بنا نهادند.
به باور کیمرلینگ، این هژمونی در اواخر دهه هفتاد میلادی شکسته شد و جامعه وارد دوران کثرت‌گرایی قبیله‌ای گردید؛ دورانی که در آن گروه‌های به حاشیه رانده شده، یکی پس از دیگری قد علم کردند و خواستار بازتعریف هویت حکومت شدند. به گزارش رویداد۲۴ کیمرلینگ معتقد بود که امروز دیگر چیزی به نام فرهنگ واحد اسرائیلی وجود ندارد، بلکه ما با چندین فرهنگ رقیب روبه‌رو هستیم که بر سر تصاحب روح دولت با یکدیگر در نبردند.
این تحلیل جامعه‌شناختی، در سال ۲۰۱۵ توسط روون ریولین، رئیس‌جمهور وقت اسرائیل، در قالب نظریه‌ای بسیار مشهور و ملموس به نام نظریه چهار قبیله فرمول‌بندی شد که امروز کلید درک رفتار رأی‌دهندگان اسرائیلی است. ریولین با استناد به آمار‌های جمعیتی و آموزشی نشان داد که جامعه اسرائیل به چهار قبیله مجزا تقسیم شده است که نه با هم ازدواج می‌کنند، نه در یک مدرسه درس می‌خوانند و نه حتی روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مشترکی را دنبال می‌کنند.
بر اساس میانگین تمام نظرسنجی‌های معتبر در آستانه رأی‌گیری، ائتلاف حاکم فعلی به رهبری بنیامین نتانیاهو، شامل لیکود، دو حزب حریدی و دو حزب راست افراطی، در مجموع تنها قادر به کسب چهل‌ونه تا پنجاه‌ودو کرسی است
قبیله نخست، یهودیان سکولار هستند که عمدتاً در کلان‌شهر تل‌آویو و شهر‌های ساحلی متمرکزند. آنها موتور محرک اقتصاد مدرن، صنعت فناوری‌های پیشرفته، دانشگاه‌ها و رده‌های بالای تخصصی ارتش محسوب می‌شوند. دغدغه اصلی این قبیله حفظ سبک زندگی لیبرال، ارتباط نزدیک با غرب، جدایی دین از دولت و محافظت از دیوان عالی در برابر دخالت مذهبی‌هاست. در سوی دیگر، قبیله دوم یعنی مذهبی‌های ملی‌گرا یا صهیونیست‌های دینی قرار دارند. آنها کلاه عرق‌چین بافتنی بر سر می‌گذارند، در جامعه مدرن و ارتش حضور فعال دارند، اما نگاهشان به سیاست و جغرافیا کاملاً الهیاتی است. آنها شهرک‌نشینان اصلی کرانه باختری هستند، واگذاری حتی یک وجب از زمین را گناه کبیره می‌دانند و در سال‌های اخیر به رادیکال‌ترین نیروی سیاسی در کابینه‌ها تبدیل شده‌اند.
قبیله سوم، یهودیان حریدی یا ارتدکس‌های افراطی هستند که با لباس‌های سیاه سنتی و کلاه‌های بلندشان شناخته می‌شوند. آنها سبک زندگی قرن هجدهمی شرق اروپا را حفظ کرده‌اند، در محله‌های کاملاً ایزوله زندگی می‌کنند و معتقدند وظیفه مردان یهودی نه کار کردن در اقتصاد مدرن و نه جنگیدن در ارتش، بلکه مطالعه تمام‌وقت متون دینی در مدارس مذهبی است. نرخ زاد و ولد در میان این قبیله بسیار بالاست و احزاب نماینده آنها تنها به دنبال گرفتن بودجه‌های رفاهی و حفظ معافیت سربازی جوانانشان هستند؛ و سرانجام قبیله چهارم، شهروندان عرب هستند که حدود یک‌پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. اینها فلسطینیانی هستند که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در شهر‌ها و روستا‌های خود باقی ماندند و تابعیت اسرائیلی گرفتند. آنها در میانه یک بحران هویتی دائمی میان هویت ملی فلسطینی و شهروندی اسرائیلی زندگی می‌کنند و با تبعیض‌های ساختاری در بودجه، مسکن و امنیت شهری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برای تکمیل این پازل، باید دو شکاف مهم دیگر را هم به تصویر اضافه کرد. یکی شکاف میان یهودیان مزراحی، یعنی مهاجرانی که از کشور‌های عربی و خاورمیانه به اسرائیل آمدند، در برابر یهودیان اشکنازی یا اروپایی‌تبار است. یهودیان مزراحی که دهه‌ها توسط نخبگان چپ‌گرای اشکنازی تحقیر شده بودند، از سال ۱۹۷۷ به پایگاه اجتماعی سرسخت و وفادار حزب راست‌گرای لیکود تبدیل شدند و پیوند عاطفی عمیقی با بنیامین نتانیاهو دارند. گروه دیگر، نزدیک به یک میلیون مهاجر روس‌تبار هستند که پس از فروپاشی شوروی در دهه نود میلادی به اسرائیل مهاجرت کردند. این گروه ترکیبی منحصر‌به‌فرد در سیاست اسرائیل ساخته‌اند؛ آنها در مسائل امنیتی و سیاست خارجی به شدت راست‌گرا و قاطع هستند، اما در مسائل داخلی به شدت سکولار و ضد انحصارطلبی خاخام‌های مذهبی عمل می‌کنند.
افول چپ و تولد دوگانه نتانیاهو
اگر به نقشه سیاسی امروز اسرائیل نگاه کنید، پدیده‌ای شگفت‌انگیز توجهتان را جلب می‌کند؛ جناح چپ که روزی بنیان‌گذار حکومت بود و تا دهه نود میلادی نیمی از پارلمان را در اختیار داشت، امروز به سایه‌ای کمرنگ از گذشته تبدیل شده است. برای فهمیدن چرایی این اتفاق، باید به تغییر روانشناسی رأی‌دهنده اسرائیلی در ربع قرن اخیر توجه کرد.
تا پایان قرن بیستم، شکاف اصلی سیاست در اسرائیل بر سر صلح و سرزمین بود. جناح چپ به رهبری حزب کارگر معتقد بود که برای حفظ ماهیت دموکراتیک کشور، باید کرانه باختری و غزه را به فلسطینیان واگذار کرد و اجازه داد کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل شکل بگیرد. در مقابل، جناح راست به رهبری لیکود با این ایده مخالف بود. اما شکست مذاکرات صلح در سال ۲۰۰۰ و آغاز انتفاضه دوم که با موجی از عملیات‌های انتحاری در اتوبوس‌ها و کافه‌های شهر‌های اسرائیل همراه شد، و سپس تجربه خروج یک‌جانبه ارتش از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ که به قدرت‌گیری حماس و شلیک موشک‌ها انجامید، ضربه‌ای مهلک به گفتمان جناح چپ وارد کرد.
رأی‌دهنده طبقه متوسط اسرائیلی به این نتیجه رسید که در طرف فلسطینی شریکی برای صلح وجود ندارد و عقب‌نشینی ارضی نه به صلح، بلکه به ناامنی بیشتر منجر می‌شود. این باور که پس از رویداد‌های خونین هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اوج خود رسید، باعث شد اکثریت قاطع جامعه یهودی اسرائیل از ایده صلح ناامید شده و به سمت راست متمایل شوند.
اما وقتی همه به سمت راست رفتند، خط‌کشی جدید سیاست بر اساس چه چیزی شکل گرفت؟ در طول پانزده سال گذشته، محور اصلی سیاست در اسرائیل از مسائل سیاست خارجی به مسائل داخلی و به طور مشخص به شخص بنیامین نتانیاهو، طولانی‌ترین نخست‌وزیر تاریخ این کشور، تغییر جهت داد.
نتانیاهو فرمولی را ابداع کرد که به او اجازه داد سال‌ها در قدرت بماند. او حزب راستِ سنتی لیکود را با احزاب مذهبی حریدی و احزاب راست افراطی شهرک‌نشین در یک بلوک آهنین و ایدئولوژیک متحد کرد. وقتی از سال ۲۰۱۹ پرونده‌های قضایی سنگینی به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت علیه نتانیاهو در دادگاه گشوده شد، بسیاری از متحدان سابق او در جناح راست از او جدا شدند؛ چرا که معتقد بودند نتانیاهو برای فرار از محاکمه و زندان، آماده است دستگاه قضایی را تضعیف کند، کشور را به دوقطبی بکشاند و آینده اقتصاد و ارتش را به احزاب افراطی و مذهبی بفروشد.
بدین ترتیب، سیاست اسرائیل به دو اردوگاه کاملاً متمایز تقسیم شد که تا همین امروز نیز رو در روی هم ایستاده‌اند. در یک سو، بلوک وفاداران به نتانیاهو قرار دارد که متشکل از رأی‌دهندگان سنتی و مزراحی لیکود، یهودیان حریدی و ملی‌گرایان مذهبی افراطی است؛ و در سوی دیگر، بلوک تغییر یا مخالفان نتانیاهو ایستاده‌اند که ملغمه‌ای ناهمگون از ژنرال‌های بازنشسته ارتش، راست‌گرایان لیبرال، طبقه متوسط سکولار و بقایای جناح چپ است که تنها یک هدف مشترک آنها را به هم پیوند می‌دهد و آن کنار زدن نتانیاهو و شریکان افراطی‌اش از اریکه قدرت است.
آرایش کنونی آرا؛ زمین‌لرزه در آستانه انتخابات بیست‌وششمین کنست
اکنون که قواعد بازی، قبایل رأی‌دهنده و تاریخچه شکاف‌ها را می‌شناسیم، می‌توانیم با چشمانی باز به صحنه واقعی سیاست در پاییز ۲۰۲۶ و آرایش کنونی آرا نگاه کنیم. بیست‌وپنجمین دوره کنست که در اواخر سال ۲۰۲۲ با پیروزی ائتلاف نتانیاهو و تشکیل راست‌گراترین و مذهبی‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل آغاز به کار کرده بود، سرانجام پس از چهار سال پر از تلاطم، بحران، جنگ‌های چندجبهه‌ای و اعتراضات خیابانی، به پایان عمر قانونی خود رسیده است و شهروندان اسرائیل در روز‌های پایانی اکتبر ۲۰۲۶ برای انتخاب نمایندگان دوره بیست‌وششم به پای صندوق‌های رأی می‌روند.
اینکه دولت نتانیاهو توانست علیرغم شوک بزرگ امنیتی هفتم اکتبر، جنگ فرسایشی و طولانی در غزه و لبنان، درگیری‌های مستقیم با ایران و فشار‌های شدید اقتصادی، چهار سال کامل بر سر کار بماند، خود گویای مکانیسم بقای ائتلاف‌های سیاسی در اسرائیل است. به گزارش رویداد۲۴ شرکای مذهبی و راست افراطی نتانیاهو به خوبی می‌دانستند که در صورت سقوط این دولت، در هیچ کابینه دیگری چنین قدرت و بودجه‌ای نخواهند داشت؛ بنابراین با چنگ و دندان کابینه را حفظ کردند. اما اکنون که زمان مراجعه اجباری به صندوق‌های رأی فرا رسیده، نظرسنجی‌های معتبر تصویری از یک زمین‌لرزه بزرگ در ساختار احزاب و جابه‌جایی سنگین آرا را به نمایش می‌گذارند.
مهم‌ترین پدیده در آرایش کنونی آرا، تغییر پرچمدار در اردوگاه مخالفان نتانیاهو است. برای مدتی طولانی پس از آغاز جنگ غزه، بنی گانتس، رئیس پیشین ستاد کل ارتش و رهبر حزب وحدت ملی، به عنوان جایگزین اصلی نتانیاهو مطرح بود و در نظرسنجی‌ها تا بیش از سی کرسی پیش رفته بود. اما تردید‌های سیاسی گانتس، ماندن طولانی‌مدت او در کابینه اضطراری جنگ و فقدان قاطعیت در رهبری اپوزیسیون، به تدریج رأی‌دهندگان خشمگین طبقه متوسط را از او دلسرد کرد تا جایی که حزب او در پاییز ۲۰۲۶ به مرز سقوط به زیر خط حد نصاب انتخاباتی رسید و خود او عملاً از گردونه رقابت اصلی خارج شد.
اما خلأ در سیاست باقی نمی‌ماند. جای گانتس را هم‌رزم سابق و بسیار محبوبش، ژنرال گادی آیزنکوت پر کرد. آیزنکوت که خود نیز سابقه ریاست ستاد کل ارتش را در کارنامه دارد و در جریان جنگ غزه پسر و برادرزاده‌اش را در میدان نبرد از دست داد، در چشم جامعه اسرائیل به نماد صداقت، فداکاری و عقلانیت نظامی تبدیل شد. او با جدایی از گانتس و تاسیس حزبی جدید به نام یاشار، که در زبان عبری به معنای مستقیم و درستکار است، توانست موج عظیمی از آرای سرگردان در میانه میدان را به سمت خود بکشد. در آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، حزب آیزنکوت با تصاحب بیست‌ویک تا بیست‌وسه کرسی، بالاتر از حزب لیکود، در جایگاه نخستین و بزرگ‌ترین حزب اسرائیل ایستاده است و در نظرسنجی‌های مربوط به صلاحیت نخست‌وزیری نیز با فاصله‌ای نزدیک به ده درصد از نتانیاهو پیشی گرفته است.
تحول بزرگ دوم، بازگشت پرقدرت نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، به صحنه انتخابات است. بسیاری از رأی‌دهندگان راست‌گرا که به شدت از شکست‌های امنیتی دولت فعلی و باج‌دهی‌های بی‌پایان نتانیاهو به احزاب حریدی و افراطی خشمگین هستند، به لحاظ ایدئولوژیک حاضر نیستند به احزاب چپ یا میانه رأی بدهند. نفتالی بنت دقیقاً برای شکار همین آرا با حزبی جدید به نام باهم وارد میدان شده است. او که خود یک راست‌گرای مذهبی، اما مدرن و عمل‌گراست، شعار تشکیل یک دولت وحدت ملی بدون افراطیون را سر داده و بر طبق آخرین سنجش‌ها، با کسب چهارده تا پانزده کرسی، به سومین نیروی قدرتمند کنست آینده تبدیل شده است.
رهبران ائتلاف مخالف نتانیاهو-بنی گانتس، یائیر لاپید و نفتالی بنت در پارلمان
در سوی دیگر میدان، بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود، بار دیگر قدرت بقای حیرت‌انگیز خود را به رخ کشیده‌اند. لیکود که در ماه‌های پس از هفتم اکتبر تا مرز شانزده کرسی در نظرسنجی‌ها سقوط کرده بود، با طولانی شدن جنگ، تغییر تمرکز افکار عمومی به سمت نبرد‌های منطقه‌ای و بازگشت گیدئون سعار به درون لیکود، توانست بخشی از ریزش‌های خود را جبران کند. در حال حاضر، لیکود با کسب بیست تا بیست‌ودو کرسی، شانه به شانه حزب آیزنکوت در رتبه دوم قرار دارد. هرچند این رقم در مقایسه با سی‌ودو کرسیِ لیکود در دوره گذشته یک شکست سنگین به شمار می‌رود، اما نشان می‌دهد که قبیله سنتی هواداران نتانیاهو همچنان او را تنها رهبر قادر به ایستادگی در برابر فشار‌های جهانی می‌پندارند.
شورش نیرو‌های ذخیره و معادله پیچیده فردای انتخابات
به گزارش رویداد۲۴ آنچه انتخابات کنونی را از تمام دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، زخمی عمیق به نام خدمت سربازی و بار اقتصادی جنگ است. در طول سه سال گذشته، صد‌ها هزار تن از شهروندان سکولار و مذهبی‌های میانه‌رو در قالب نیرو‌های ذخیره ارتش، بار‌ها و بار‌ها کسب‌وکار، دانشگاه و خانواده خود را رها کرده و ماه‌ها در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند. در همین حال، احزاب حریدی حاضر در کابینه نتانیاهو، یعنی حزب شاس و حزب یهودیت متحد توراتی، با تمام قوا مانع از اعزام جوانان مذهبی به ارتش شدند و حتی در پیگیری بودجه‌های اختصاصی مدارس دینی خود کوتاه نیامدند.
این نابرابری آشکار در پرداخت هزینه‌های جنگ، خشم بی‌سابقه‌ای را در لایه‌های میانی جامعه برانگیخته است. این خشم در صندوق‌های رأی به دو شکل خود را نشان داده است. نخست، تقویت حزب راستِ سکولارِ اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن است که سال‌هاست پرچمدار مبارزه با امتیازات ویژه خاخام‌هاست و اکنون هفت تا هشت کرسی را در نظرسنجی‌ها به خود اختصاص داده است. دوم، تولد یک پدیده سیاسی جدید به نام حزب نیرو‌های ذخیره و اقتصاددانان به رهبری یوآز هندل است که مستقیماً صدای سربازان ذخیره و طبقه متوسط تحت فشار مالیاتی است و با کسب چهار کرسی، در مرز ورود به کنست قرار گرفته است.
در انتهای چپ طیف سیاسی نیز، دو حزب قدیمی کارگر و مرتص که از ترس سوختن آرایشان چاره‌ای جز اتحاد نداشتند، در قالب حزبی جدید به نام دموکرات‌ها به رهبری ژنرال ذخیره یائیر گولان ادغام شده‌اند. گولان که در روز هفتم اکتبر شخصاً سلاح به دست گرفت و با خودروی شخصی‌اش برای نجات جوانان گرفتار در جنوب کشور به قلب معرکه زد، توانسته است به چپِ رو به احتضار اسرائیل جانی دوباره ببخشد و این حزب را در محدوده هشت کرسی تثبیت کند.
در کنار اینها، یائیر لاپید، رهبر فعلی اپوزیسیون و حزب میانه آینده مایی وجود دارد، با وجود ریزش بخش بزرگی از آرایش به سبد گادی آیزنکوت، همچنان بین شش تا هفت کرسی در اختیار دارد. در اردوگاه راست افراطی نیز، حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر و حزب صهیونیسم دینی به رهبری بتسلئل اسموتریچ، به لطف پایگاه ایدئولوژیک شهرک‌نشینان، روی هم رفته بین یازده تا چهارده کرسی را حفظ کرده‌اند و احزاب حریدی نیز با تکیه بر رأی تشکیلاتی و منضبط خود، مجموعاً پانزده تا هفده کرسی را در مشت دارند. در نهایت، احزاب نماینده شهروندان عرب، شامل فهرست مشترک و حزب اسلام‌گرای رعم به رهبری منصور عباس، با سیزده تا چهارده کرسی، وزنه تعیین‌کننده‌ای را در گوشه پارلمان شکل داده‌اند.
آیا عصر نتانیاهو به پایان می‌رسد؟
اگر این تکه پازل‌های پراکنده را در کنار هم بچینیم و به زبان عدد شصت‌ویک ترجمه کنیم، تصویر کلان قدرت در اسرائیل به وضوح نمایان می‌شود. بر اساس میانگین تمام نظرسنجی‌های معتبر در آستانه رأی‌گیری، ائتلاف حاکم فعلی به رهبری بنیامین نتانیاهو، شامل لیکود، دو حزب حریدی و دو حزب راست افراطی، در مجموع تنها قادر به کسب چهل‌ونه تا پنجاه‌ودو کرسی است. این یعنی اردوگاه نتانیاهو حدود ده کرسی با عدد جادویی شصت‌ویک فاصله دارد و هیچ حزبی در اردوگاه رقیب نیز حاضر نیست با دولتی که بن‌گویر و اسموتریچ در آن حضور دارند یا نتانیاهو در رأس آن باشد، ائتلاف کند.
در سوی مقابل، بلوک مخالفان نتانیاهو، شامل احزاب به رهبری آیزنکوت، بنت، لیبرمن، گولان، لاپید و نیرو‌های ذخیره، بدون احتساب احزاب عربی، بین پنجاه‌وپنج تا پنجاه‌وهشت کرسی کسب می‌کنند و در صورت همراهی حزب عربی میانه‌رو رعم که پیش‌تر نیز در دولت نفتالی بنت حضور داشت، این بلوک به راحتی از مرز شصت‌ویک عبور کرده و به شصت‌ودو تا شصت‌وهفت کرسی می‌رسد.
اما پیام عمیق‌تر این اعداد برای ناظر بیرونی چیست؟ حقیقت این است که حتی اگر این نظرسنجی‌ها در صندوق رأی محقق شوند و بنیامین نتانیاهو پس از سال‌ها قدرت را به ائتلافی به رهبری گادی آیزنکوت و نفتالی بنت واگذار کند، این جابه‌جایی به معنای چرخش سیاست خارجی اسرائیل به سمت چپ یا احیای روند صلح با فلسطینیان نخواهد بود. کسانی که امروز در آستانه تصاحب قدرت ایستاده‌اند، خود از دل نهاد‌های امنیتی، نظامی و جناح راست بیرون آمده‌اند و در موضوعاتی، چون مخالفت با تشکیل دولت فلسطین، حفظ برتری نظامی در منطقه و تقابل با ایران، اشتراک نظر بالایی با رقبای خود دارند.
تفاوت بنیادین این دو اردوگاه، در نبرد بر سر هویت درونی اسرائیل است. پیروزی احتمالی بلوک تغییر به معنای تلاش طبقه متوسط، سکولار‌ها و راست‌گرایان میانه‌رو برای پس گرفتن فرمان حکومت از دست مذهبی‌های حریدی و شهرک‌نشینان افراطی است؛ تلاشی برای نجات استقلال دستگاه قضایی، تقسیم برابر بار نظامی و اقتصادی میان تمام قبایل جامعه، و ترمیم چهره به شدت آسیب‌دیده اسرائیل در نزد متحدان غربی‌اش.
با این همه، تاریخ سیاست در این سرزمین نشان داده است که هیچ پیش‌بینی‌ای تا لحظه باز شدن آخرین صندوق رأی قطعی نیست. در سیستمی که سقوط تنها یک حزب کوچک به زیر خط سه و یک‌چهارم درصد می‌تواند چهار کرسی را از یک جناح به جناح دیگر منتقل کند، دموکراسی موزاییکی اسرائیل همچنان آبستن شگفتی‌ها و چانه‌زنی‌های بی‌پایان خواهد بود.