امانوئل مکرون وعده داده است اجازه ندهد آشوب‌های آخر هفته گذشته در فرانسه تکرار شود؛ اما بازگشت جنبش جلیقهزردها به خیابان‌های پاریس، فشار بر دولت و نگرانی سر...
اقتصاد‌آنلاین: امانوئل مکرون وعده داده است اجازه ندهد آشوب‌های آخر هفته گذشته در فرانسه تکرار شود؛ اما بازگشت جنبش جلیقهزردها به خیابان‌های پاریس، فشار بر دولت و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی این کشور را تشدید کرده است.
گروه سیاسی؛ فرانسه در حالی خود را برای موج تازه‌ای از اعتراضات آماده می‌کند که ناآرامی‌های اخیر در چند شهر بزرگ این کشور به خشونت، غارت و خسارت‌های گسترده منجر شد. جنبش جلیقهزردها برای برگزاری راهپیمایی در پاریس در روز شنبه اعلام برنامه کرده و گروه‌های دانشجویی نیز خواستار اعتراضاتی هم‌زمان برای افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش شده‌اند.
مکرون روز چهارشنبه، ۲۱ اکتبر (۲۹ مهرماه)، وعده داد با افرادی که قصد برهم‌زدن نظم عمومی را دارند برخورد شود. هم‌زمان، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، با رهبران اتحادیه‌های کارگری دیدار کرد تا راهی برای کاهش تنش در یکی از جدی‌ترین بحران‌های سال‌های اخیر این کشور پیدا کند.
بازگشت جلیقهزردها؛ آزمون تازه دولت فرانسه
نماینده‌ای از جنبش جلیقهزردها که یک حرکت اعتراضی مردمی و مستقل از اتحادیه‌های کارگری است، برنامه راهپیمایی در بخش‌های مرکزی پاریس را ارائه کرده است؛ مناطقی که تنها چند روز پیش هدف غارت قرار گرفته بودند. گروه‌های دانشجویی نیز برای همان روز فراخوان اعتراض داده‌اند و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش هستند. فعالان جلیقهزردها در تلاش‌اند جنبشی را احیا کنند که در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) و در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شکل گرفت.
اعتراضات آخر هفته گذشته به‌سرعت به خشونت گسترده کشیده شد؛ به‌ویژه در پاریس، مارسی، لیون و لیموژ. نیرو‌های پلیس که با حجم بالای ناآرامی‌ها روبه‌رو شده بودند، برای مهار وضعیت به چند ساعت زمان نیاز داشتند.
دولت فرانسه اکنون وعده داده است عملیات امنیتی بسیار گسترده‌تری اجرا کند. مقام‌ها پس از اذعان به ضعف‌های واکنش اولیه، از تقویت نیرو‌های پلیس و استقرار نیرو‌های نظامی برای پشتیبانی از عملیات امنیتی خبر داده‌اند.
مکرون اعلام کرد روز پنجشنبه با مقام‌های اطلاعاتی، نخست‌وزیر و دیگر وزیران دیدار خواهد کرد تا گزارشی دقیق از ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) دریافت کند.
او هنگام سفر به قطر، جایی که برای دستیابی به توافق‌های انرژی تلاش می‌کند، گفت افرادی که قصد دارند شنبه آینده در مراکز شهر‌ها آشوب به پا کنند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت. مکرون همچنین تأکید کرد که مقام‌های ارشد دولت نباید در برخورد با این وضعیت دچار تردید شوند.
جهش هزینه استقراض فرانسه؛ بازار اوراق به ناآرامی‌ها واکنش نشان داد
پیامد‌های اعتراضات از خیابان‌ها فراتر رفته و به بازار بدهی فرانسه رسیده است. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله این کشور در هفته جاری افزایش یافته و به ۵ درصد رسیده است؛ سطحی که از ژوئیه ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) تاکنون مشاهده نشده بود. تحلیلگران معتقدند این افزایش بازده، نگرانی سرمایه‌گذاران از دشوارترشدن تلاش‌های دولت برای سامان‌دادن به وضعیت مالی عمومی را منعکس می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار‌های بودجه‌ای از پیش رو به افزایش بوده‌اند.
افزایش بازده اوراق دولتی به این معناست که دولت برای استقراض جدید باید نرخ بهره بالاتری بپردازد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تأمین مالی کسری بودجه را افزایش دهد و فضای سیاست‌گذاری اقتصادی را محدودتر کند.
ناآرامی‌ها همچنین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، پیامد‌های سیاسی مهمی به همراه داشته‌اند. نامزد‌های راست افراطی و چپ رادیکال در نظرسنجی‌ها عملکرد قدرتمندی دارند.
مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی فرانسه، در گفت‌و‌گو با رادیو فرانس‌اینفو، دولت را به ازدست‌دادن کنترل اوضاع متهم کرد.
در سوی دیگر، حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که اتهام وزیران مبنی بر دامن‌زدن به ناآرامی‌ها را رد کرده است، با برنامه استقرار نیرو‌های نظامی در خیابان‌های پاریس مخالفت کرد. این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که معترضان دشمن داخلی نیستند و دولت نباید با مردم خود وارد جنگ شود.
مکرون ترامپ را به انتشار اطلاعات گمراه‌کننده متهم کرد
مکرون هم‌زمان با تلاش برای کنترل اوضاع داخلی، از برخی رهبران خارجی به دلیل انتشار اطلاعات گمراه‌کننده درباره ناآرامی‌های فرانسه انتقاد کرد و به‌طور مشخص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را هدف گرفت. ترامپ پیش‌تر مهاجرت گسترده و اسلام رادیکال را عامل این ناآرامی‌ها معرفی کرده و مدعی شده بود تحولات فرانسه هشداری برای آمریکایی‌هاست.
مکرون در پاسخ به این پرسش که آیا منظورش ترامپ است، گفت: «از جمله او»، و افزود برخی سیاستمداران خارجی تلاش می‌کنند از وضعیت فرانسه برای کسب منافع سیاسی استفاده کنند.
او تأکید کرد که فرانسه مشکلات کافی برای رسیدگی دارد و به تشدید فشار‌های خارجی نیازی ندارد.
این اختلاف در شرایطی مطرح شده است که دولت فرانسه علاوه بر بحران امنیتی، با فشار‌های اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت و مشکلات مالی عمومی نیز روبه‌روست.
اتحادیه‌های کارگری: خشم مردم واقعی است
سباستین لوکورنو پیش از دیدار روز چهارشنبه با اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای تأکید کرد که مذاکرات باید بر حفظ «آزادی ضروری برگزاری تظاهرات» متمرکز باشد؛ حقی که به گفته او، برخی تلاش می‌کنند با پیوندزدن آن به اقدامات غیرقابل‌قبول محدودش کنند.
با این حال، سوفی بینه، رئیس اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT)، تأکید کرد که پاسخ به وضعیت موجود نباید سرکوب باشد، بلکه باید راه‌حلی سیاسی برای آن پیدا شود.
او پیش از دیدار با نخست‌وزیر به رادیو RTL گفت خشم مردم گسترده و مشروع است و قرار است همین موضع را در مذاکرات مطرح کند. بینه پس از پایان جلسه نیز اعلام کرد که دولت پیشنهاد تازه‌ای ارائه نکرده است، اما پذیرفته گروه‌های جوانان را برای گفت‌و‌گو دعوت کند.
در همین حال، دومین شب متوالی اجرای مقررات منع رفت‌وآمد محلی در مناطق آسیب‌دیده بدون وقوع حادثه عمده سپری شد؛ اتفاقی که فرصت کوتاهی برای تنفس در اختیار دولت قرار داد، درحالی‌که مقام‌ها خود را برای اعتراضات جدید آماده می‌کنند.
موج ناآرامی‌ها به دیگر کشور‌های اروپا هم رسیده است
اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر تنها به فرانسه محدود نمانده است. تحولات ایتالیا و آلبانی نیز نگرانی‌ها درباره گسترش نارضایتی ناشی از کاهش قدرت خرید و دشواری‌های معیشتی در سراسر اروپا را افزایش داده‌اند؛ منطقه‌ای که بسیاری از کشور‌های آن، از جمله فرانسه، با مشکلات بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
دولت ایتالیا روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی را تصویب کرد که از جمله آنها می‌توان به تعریف جرم جدیدی با عنوان مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات و تشدید مجازات آشوبگران اشاره کرد. این تصمیم در واکنش به ناآرامی‌های آخر هفته گذشته اتخاذ شد.
در فرانسه نیز اتحادیه‌های اصلی کارگری برای برگزاری بسیج اعتراضی سراسری در روز ۵ نوامبر فراخوان داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تنش میان دولت و گروه‌های معترض ممکن است در هفته‌های آینده ادامه پیدا کند.